المحكمة الأوروبية تقرّ شرطين لحرمان اللاجئ من الحماية... ما هما؟

أصدرت محكمة العدل الأوروبية، اليوم الخميس، حكما يقضي بإمكانية حرمان لاجئ من وضع الحماية في الاتحاد الأوروبي، وذلك في حال أدين بارتكاب جريمة ذات خطورة بالغة، وأيضًا تم اعتباره خطراً على المجتمع، في الوقت نفسه، وفقاً لما أفادت "رويترز".

جاء الحكم ردّاً على استفسارات من محاكم في بلجيكا والنمسا وهولندا تنظر طعوناً في قرارات من الدولة بسحب أو رفض الحماية بناء على حق اللجوء لأجانب أدينوا بمثل تلك الجرائم.

لكن المحكمة أوضحت في بيان أنّ "وجود خطر على المجتمع لا يمكن أن نعده مثبتاً، فقط بمجرد أنه أدين بحكم نهائي بارتكاب جريمة بالغة الخطورة".

وشددت المحكمة التي مقرها لكسمبورغ على ضرورة اجتماع الشرطين معاً ليكون هناك مبرر قانوني لإلغاء وضع اللجوء. وقالت في حكم صدر بهدف الإيضاح لمحاكم الدول الأعضاء وهي تتخذ قراراتها في قضايا ذات صلة، إنه إذا كان الأمر كذلك، فيسمح للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بإلغاء تلك الحماية، لكنها ليست ملزمة بذلك.

لجوء واغتراب

التحديثات الحية

حق اللجوء... قيود على الشباب الروس في ألمانيا

ما تعريف اللاجئ؟

ويعد ملف الهجرة مسألة حساسة في الاتحاد الأوروبي الذي يحتاج إلى أجانب لتخفيف العجز في سوق العمل.

لكن في الوقت نفسه، تنشب خلافات متكررة بين الدول الأعضاء في التكتل بشأن تقاسم عبء ومسؤولية رعاية الوافدين بشكل غير نظامي للتكتل، إذ يسعون للجوء إلى دوله هربا من الصراعات والفقر في مناطق مثل الشرق الأوسط وأفريقيا.

واللاجئ كما تعرّفه الأمم المتحدة هو "كل شخص يوجد، بسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية، خارج بلد جنسيته، ولا يستطيع، أو لا يريد، بسبب ذلك الخوف، أن يستظل بحماية ذلك البلد، أو كل شخص لا يملك جنسية ويوجد خارج بلد إقامته المعتادة السابق بنتيجة مثل تلك الأحداث ولا يستطيع، أو لا يريد بسبب ذلك الخوف، أن يعود إلى ذلك البلد".

وفي السنوات الأخيرة، فر مئات المهاجرين إثر اضطرابات سياسية واقتصادية واجتماعية أو هروبا من الحروب والآفات.

عدد طلبات قياسي للجوء

ووفقاً لتقرير سنوي نشرته وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء، في 4 يوليو/تموز الجاري، فإن عدد طلبات اللجوء في الاتحاد الأوروبي بلغ 996 ألفاً في عام 2022، وهو أعلى مستوى منذ ستة أعوام، بحسب ما أوردت وكالة "فرانس برس".

واستناداً إلى التقرير، يتحدّر معظم طالبي اللجوء في أوروبا من سورية وأفغانستان وتركيا وفنزويلا وكولومبيا.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي شهد ذروة في الهجرة غير النظامية عامَي 2015 و2016 حين وصل 2.5 مليون طالب لجوء إلى الاتحاد الأوروبي، بينهم الكثير من السوريين.

من جهتها، توقعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حدوث زيادة كبيرة في الاحتياجات العالمية لإعادة توطين اللاجئين في العام المقبل. وأوضحت أنه سوف يكون أكثر من 2.4 مليون لاجئ بحاجةٍ إلى إعادة التوطين، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 20 بالمائة مقارنة بعام 2023.

يستلزم تفاقم أزمة اللاجئين وظهور أوضاع نزوحٍ جديدة، اتخاذ إجراءاتٍ عاجلةً، لمواجهة التحديات المتصاعدة التي يواجهها ملايين اللاجئين والنازحين في جميع أنحاء العالم.

وسبق لفيليبو غراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن شدد في يونيو/حزيران: "إننا نشهد زيادة مقلقة في أعداد اللاجئين الذين سيحتاجون في عام 2024 إلى إعادة التوطين، وهي تظل شريان حياة بالغ الأهمية للأشخاص من الفئات الأكثر عرضة للخطر ومن ذوي الاحتياجات المحددة.. وأناشد كافة الدول التي تتوفر لديها الوسائل بأن تعزز وتقدم التزاماتٍ مستدامة تغطي عدة سنواتٍ لإعادة التوطين؛ بهدف توفير السلامة والحماية للأشخاص المحتاجين إليهما، ومشاركة المجتمع الدولي في تحمّل مسؤولياته تجاه اللاجئين".

جدير بالذكر، أن الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، كما أوردتها الأمم المتحدة، تمنع ضمن إحدى موادها طرد أي لاجئ أو رده بأية صورة من الصور إلى حدود الأقاليم التي تكون حياته أو حريته مهددتين فيها بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية.

على أنه لا يسمح بالاحتجاج بهذا الحق لأي لاجئ تتوفر دواع معقولة لاعتباره خطرا على أمن البلد الذي يوجد فيه، أو لاعتباره يمثل، نظرا لسبق صدور حكم نهائي عليه لارتكابه جرما استثنائي الخطورة، خطرا على مجتمع ذلك البلد.