قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المصرية، اليوم الأحد، بالسجن المؤبد 25 سنة وغرامة 10 ملايين جنيه على مواطن مصري يحمل الجنسية الأميركية بتكوين تشكيل عصابي يضم 12 متهما آخرين، بينهم مسؤولون متخصصون في التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الولايات المتحدة الأميركية، وذلك بعد ضبط المتهم في مطار "جون كيندي" في ولاية نيويورك.
حملت القضية الرقم 11423 لسنة 2022 جنايات النزهة وقيدت تحت رقم 1987 لسنة 2022 كلي شرق القاهرة، وتم التحقيق فيها تحت إشراف المستشار محمد محمود خلف المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة.
أظهرت تحقيقات السلطات الأميركية أنه وردت معلومات سرية من إحدى المؤسسات المعنية بحماية الممتلكات الثقافية بأميركا بقيام مواطن مصري يحمل الجنسية الأميركية ومتزوج من أميركية يدعى "أشرف عمر عز الدين الضرير - 50 سنة - طبيب بشري" بالتعامل مع القطع الأثرية المتحصل عليها بطرق غير مشروعة.
وتم ضبط المتهم بمطار "جون كيندي" بولاية "نيويورك" بالولايات المتحدة الأميركية وبحوزته 586 قطعة أثرية مصرية مخفاة داخل 3 حقائب، قادما على رحلة طيران من مطار القاهرة الدولي إلى ولاية نيويورك، وأنه قد تبين بالفحص أن القطع الأثرية ترجع لعصور تاريخية مختلفة.
وأنه بمواجهة المتهم قرر أنه ورث هذه القطع الأثرية، وأنه أحضرها إلى الولايات المتحدة من أجل أن يزين بها شقته السكنية التي يقيم بها في نيويورك برفقة زوجته.
كما عثر بحوزته على عدد من الأوراق عليها أختام وعلامات مائية أشار إلى أنها تفيد بأيلولة تلك القطع له بالميراث، وكذلك أوراق أخرى فارغة عليها تلك العلامات.
وأن السلطات الأميركية توجهت إلى شقة المتهم في نيويورك ووجدتها شقة سكنية صغيرة لم يكن بها الكثير من المقتنيات.
وتم سؤال زوجته "باتريس ألا أن" والتي قالت إنها لا تعلم بمصدر القطع الأثرية غير المشروعة كما نفت علمها بتعاملات زوجها، إذ لا يوجد لدى المحققين دليل على ذلك، وفقا لما قالته حين سؤالها.
وتمكنت السلطات الأميركية من استعادة عدد من القطع الأثرية التي قام المتهم بالتعامل عليها بالبيع في صالات المزادات المختلفة، وذلك بتتبع من قام بشرائها ثم احاطة حائزها بأن القطع الأثرية ذات مصدر غير مشروع فيقوم بتسليمها، عددها 620 قطعة أثرية حائزوها من الولايات الأميركية المختلفة.
وأوضحت السلطات الأميركية أن المتهم أحيل إلى المحاكمة الجنائية في الولايات المتحدة، والقضية منظورة حاليا أمام المحكمة الجزئية لشرق نيويورك، ولم يصدر فيها حكم بعد.