وافق البرلمان التركي، اليوم الثلاثاء، على قانون يهدف إلى جمع ملايين الكلاب الضالة من الشوارع، ووضعها في ملاجئ، ما أثار قلق محبي الحيوانات الذين يقولون إن "حملة إخصاء جماعي قد تكون حلاً أفضل".
وبموجب التشريع الذي اقترحه حزب "العدالة والتنمية" الحاكم بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان، يجب أن تجمع البلديات الكلاب الضالة من الشوارع وتنقلها إلى ملاجئ. وسيكون القتل مصير الكلاب العدوانية أو تلك التي تعاني من أمراض تستعصي على العلاج.
وكانت البلديات ملزمة بموجب التشريع السابق بإخصاء كل الكلاب الضالة وتطعيمها وإرجاعها بعد العلاج إلى حيث عُثر عليها.
ويقدّر عدد الكلاب الضالة في تركيا بنحو أربعة ملايين، وأخصت البلديات نحو 2.5 مليون كلب خلال الأعوام العشرين الماضية. ويعتني سكان الأحياء غالباً بهذه الحيوانات ويعاملونها كأنها أليفة.
وجاء في القانون أنه يوجد حالياً 322 ملجأً للحيوانات يمكن أن تستوعب 105 آلاف كلب.
ويطالب القانون البلديات بإنفاق 0.3 في المائة من ميزانيتها السنوية على الأقل على خدمات إعادة تأهيل الحيوانات وبناء ملاجئ. وهو يمنح البلديات مهلة حتى عام 2028 لبناء ملاجئ جديدة وتحسين تلك الحالية.
وخرج آلاف الأشخاص إلى الشوارع خلال الأسابيع القليلة الماضية للاحتجاج على القانون، واشتبكوا مع الشرطة في بعض الأحيان.
ومثّل القانون نسخة مخففة من الاقتراح الأولي الذي دعا إلى احتجاز الكلاب الضالة وإيوائها في الملاجئ وقتلها إذا لم يجرِ تبنيها خلال 30 يوماً. وأثار هذا الاقتراح غضباً عاماً بين نشطاء حقوق الحيوان الذين حذروا من أنه سيؤدي إلى إبادة جماعية للكلاب غير المتبناة.
وتشير تقارير إلى وفاة 65 شخصاً في هجمات منذ عام 2022. وتعهدت الحكومة بمعالجة المشكلة بعدما أصيب طفل بجروح خطيرة في هجوم للكلاب في أنقرة.
وتشير جماعات حقوق الحيوان إلى أن التشريعات الحالية التي تتطلب القبض على الكلاب الضالة وتعقيمها وإعادتها إلى مكانها لم تنفذ بشكل صحيح، ما أدى إلى انفجار أعدادها. وترى أن التنفيذ السليم للقوانين الحالية سيكون كافياً للسيطرة على المشكلة.
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
