توفي 6 أشخاص، اليوم الثلاثاء، في مدينة مكناس، شمال المغرب، جراء تناولهم مادة كحولية ابتاعوها من محل لبيع المواد الاستهلاكية، في حادث جديد من حوادث وفيات ناتجة عن تناول "كحول مغشوشة" تكررت في السنوات الأخيرة.
وكشفت مصادر محلية عن نقل جثت 8 أشخاص إلى المستشفى الإقليمي محمد الخامس بمدينة مكناس، في حين جرى إدخال شخصين آخرين إلى العناية المركزة بعد تناولهم مادة كحولية، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بمشردين اعتادوا تعاطي الكحول في أحياء مختلفة من المدينة.
ومساء الثلاثاء، أعلن الأمن المغربي اعتقال تاجر ومساعد له، يبلغان من العمر 67 و17 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في حيازة وبيع مواد كحولية مضرة بالصحة العامة والتسبب في وفاة مستهلكيها.
وجاء اعتقال التاجر ومساعده بمدينة مكناس، وفق بيان أصدره الأمن المغربي، بعد فتح مصالح الشرطة بالمدينة ذاتها تحقيقا قضائيا على خلفية تسجيل وفاة 6 أشخاص، وذلك بعد استهلاكهم مادة كحولية يشتبه في كونهم ابتاعوها من محل لبيع المواد الاستهلاكية.
وقال الأمن المغربي إن الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية أسفرت عن اعتقال المشتبه فيه ومساعده القاصر الذي يشتبه في مشاركته في ترويج هذه المواد الكحولية، في حين مكنت عملية التفتيش من حجز العشرات من القوارير البلاستيكية الفارغة التي كانت تحتوي على مادة كحول التعقيم الذي تسببت في وفاة الضحايا.
إلى ذلك، أعلنت الشرطة المغربية عن إيداع المشتبه فيه الراشد تحت تدبير الحراسة النظرية، فيما تم الاحتفاظ بالموقوف القاصر تحت تدبير المراقبة رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وتحديد العلاقة بين الوفيات المسجلة والمواد الكحولية المتناولة، والتي يجري حالياً إخضاعها للخبرات العلمية اللازمة.
وتكررت خلال السنوات الثلاث الماضية حوادث وفيات ناتجة عن تناول "الكحول المغشوش"؛ فبعد تسجيل 23 وفاة في مدينة وجدة ( شرق المغرب)، في عام 2021، و11 في مدينة الناظور (شمال شرقي)، أودت المواد الكحولية، في أغسطس/آب الماضي، بحياة 9 أشخاص في مدينة العروي بمحافظة الناظور.
في حين لقي 15 شخصاً مصرعهم في 28 سبتمبر/ أيلول الماضي في مدينة القصر الكبير بمحافظة العرائش، شمال غربي المغرب، جراء تناولهم مواد كحولية سامة.
وينظم قانون صدر عام 1967 عملية بيع المشروبات الكحولية بالمغرب، إذ يشترط الحصول على رخصة خاصة لكل من يرغب بذلك، ويمنع هذا القانون على التجار بيع هذه المشروبات إلى المسلمين المغاربة، ويضع عقوبات على كل من خالف ذلك قد تصل إلى السجن ستة أشهر.