العفو الدولية: استضافة مصر قمة المناخ تزامنت مع انتهاك حقوق الإنسان

دعت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنياس كالامار، السلطات المصرية إلى "الإفراج الفوري عن المدون والناشط السياسي علاء عبد الفتاح، الذي بدأ اليوم إضراباً شاملاً عن الطعام والشراب بما يهدد حياته بالخطر، بالتزامن مع بدء فعاليات المؤتمر السنوي لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في مدينة شرم الشيخ المصرية".

وقالت كالامار، في مؤتمر صحافي بمقر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في القاهرة، الأحد: "لا يوجد كثير من الوقت لإنقاذ حياة علاء المهددة بالخطر، وإعادته إلى حياته الطبيعية، وإلى حضن عائلته التي افتقدها خلال سنوات حبسه. وعلى السلطات المصرية إطلاق سراحه فوراً، ما لم تكن تريده ميتاً".

كالامار: "النظام المصري يسعى لاستغلال قمة المناخ في تبييض سمعته، التي لطخها سجله المزري ضد حقوق الإنسان"

وأضافت: "علاء ليس الوحيد الذي يعاني من سوء الأوضاع داخل محبسه، بل هناك عشرات الآلاف الآخرين الذين يعيشون المعاناة نفسها. ولدينا قائمة طويلة في هذا السياق، من ضمنها المحامي الحقوقي محمد الباقر، والناشط أحمد دومة، ورئيس حزب مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح، وآخرون".

وتابعت كالامار: "النظام المصري يسعى لاستغلال قمة المناخ في تبييض سمعته، التي لطخها سجله المزري ضد حقوق الإنسان. ولذلك ندعو جميع المشاركين في أعمال مؤتمر المناخ إلى استغلال حضورهم للضغط عليه لتحسين أوضاع حقوق الإنسان، وحماية حق المواطنين في التعبير عن آرائهم بحرية".

وزادت قائلة: "استضافة مصر قمة المناخ ترافقت مع استمرار انتهاك حقوق الإنسان داخل البلاد، وعلى المجتمع الدولي التحرك من أجل خلق بيئة يكون فيها المجتمع المدني قادراً على العمل والتحرك بحرية، وحقه في الحصول على المعلومات، من دون قيود أو استهداف".

واستطردت كالامار:"لا أهمية للعدالة المناخية من دون احترام حقوق الإنسان. وسجناء الرأي يعانون من أوضاع مزرية داخل السجون المصرية، وعلى رأسها الحرمان من الرعاية الصحية، ومن الزيارات، ورؤية محاميهم، إضافة إلى صعوبات أخرى، وتعرضهم لأشكال عدة من التعذيب".

ووصفت القبض على عشرات الناشطين والمواطنين في الفترة الأخيرة بأنه يسير في الاتجاه المعاكس لخطوات الإفراج عن عدد من المحبوسين والسجناء قائلة: "نحن لسنا أغبياء، وعلى السلطات المصرية عدم التحايل تجاه تنفيذ التزاماتها بالإفراج عن المحبوسين السياسيين، بينما تزج آخرين في السجون في الفترة نفسها".

وختمت كالامار: "نطالب الحكومة المصرية أيضاً بوقف استهداف المجتمع المدني، وإغلاق القضية 173 لسنة 2011، وإنهاء إجراءات منع المدافعين عن حقوق الإنسان من السفر، والتحفظ على أموالهم، ووضعهم على قوائم الإرهاب. كما نطالبها برفع الحجب عن المواقع الصحافية، وفتح المجال العام بشكل حقيقي".

مطالب بالضغط على السلطات المصرية

بدوره، طالب مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، فيليب لوثر، المشاركين في قمة المناخ بـ"الضغط على السلطات المصرية للإفراج الفوري عن جميع سجناء الرأي والمحتجزين تعسفياً، بسبب ممارستهم حقوقهم في حرية الرأي والتعبير".

وقال لوثر: "السلطات المصرية ألقت القبض على مئات الأشخاص خلال الأسبوعين الماضيين فقط، اتصالاً بدعوات التظاهر تزامناً مع انعقاد مؤتمر المناخ. ويخضع حالياً ما لا يقل عن 151 شخصاً للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا، فيما تعرض مئات آغيرهم للاحتجاز والاستجواب".

وأضاف: "السلطات المصرية أفرجت عن 766 سجيناً، في أعقاب قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي في إبريل/نيسان الماضي. غير أن المنظمة وثقت خلال الفترة ذاتها إلقاء القبض على ضعف ذلك العدد، بإجمالي 1540 شخصاً خضعوا للتحقيق بسبب ممارستهم حقهم في حرية الرأي والتعبير".

قضايا وناس

التحديثات الحية

برلين تنتقد وضع حقوق الإنسان في مصر مع انعقاد كوب 27

كما وثقت منظمة العفو الدولية العديد من الاستهدافات للصحافيين والعاملين في المواقع الصحافية والإعلامية، تضاف إليها مجموعة من الناشطين في مجال البيئة، قبيل انعقاد قمة المناخ.

وكان رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، قد كتب رسالة إلى عائلة الناشط السياسي الحاصل على الجنسية البريطانية، علاء عبد الفتاح، تعهد فيها بـ"حل قضية اعتقاله" خلال زيارته المرتقبة إلى مصر لحضور فعاليات مؤتمر المناخ.

وشدد سوناك، في متن الرسالة، على أن "الوزراء والمسؤولين يواصلون الضغط من أجل وصول قنصلي عاجل إلى علاء، كما يطالبون بالإفراج عنه ويتواصلون على أعلى المستويات مع الحكومة المصرية".