العراق يعلّق الدراسة في ثلاث جامعات لبنانية بعد جدل مطابقة المعايير  

قررت السلطات العراقية تعليق دراسة الطلبة العراقيين في ثلاث جامعات لبنانية، بسبب عدم التزامها بمعايير الرصانة العلمية، على خلفية جدل تشهده البلاد نتيجة لوجود آلاف الشهادات العليا (الماجستير والدكتوراه) المزوّرة التي حصل عليها عراقيون، بينهم مسؤولون وسياسيون، بطرق غير مشروعة. 

وأصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مساء أمس الخميس، قراراً يقضي بـ"تعليق الدراسة في الجامعات الثلاث التالية: الجامعة الحديثة للإدارة والعلوم، الجامعة الإسلامية في لبنان، وجامعة الجنان، لعدم التزامها بمعايير الرصانة العلمية"، مضيفة أنّ التعليق يبدأ من الحادي عشر من الشهر الحالي. 

ولفتت إلى أنّ التعليق سيبقى سارياً لحين اعتماد الجامعات الثلاث المذكورة المعايير العلمية، مشدّدة على ضرورة إخضاع جميع رسائل الماجستير وأطاريح الدكتوراه التي يحصل عليها الطلبة العراقيون في الخارج لعملية تقييم جديدة في الجامعات العراقية. 

وقررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية، الأربعاء، عدم السماح بالمباشرة الإلكترونية بالنسبة للطلبة الدارسين خارج العراق. 

وقال مدير دائرة البعثات والعلاقات الثقافية في الوزارة، حازم باقر، إنّ "قرار وقف المباشرة الإلكترونية للطلبة الدارسين خارج العراق، صدر بعد حدوث انفراجة بوضع جائحة كورونا، وحدوث مؤشّرات من دول مجاورة وحول العالم بالعودة للدوام الحضوري". 

وأوضح خلال تصريح صحافي أنّ "وزارة التعليم العالي لا تعترف بالدراسة فقط عن بُعد بشكل كامل، وتمّ التعامل مع هذا الأمر بفترة جائحة كورونا، وتمّ الاعتراف بدراسة الطلبة الذين درسوا، العام الماضي، أونلاين، وفتراتهم معتمدة ومحتسبة". 

قضايا وناس

التحديثات الحية

زواج القاصرات في العراق بين العوز المالي وقلة الوعي

وقال مسؤول حكومي عراقي لـ "العربي الجديد" إنّ القرارات الأخيرة التي اتخذتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جاءت للحدّ من تدفق الآلاف من شهادات الماجستير والدكتوراه إلى العراق، والتي تزايدت بشكل كبير خلال العامين الأخيرين في ظلّ التسهيلات التي مُنحت بالتزامن مع جائحة كورونا، والتي حوّلت الدراسة من حضورية إلى إلكترونية. 

وأشار إلى وجود تقارير تفيد بوجود عدد كبير من الشهادات العليا، حصل عليها عراقيون بينهم مسؤولون وسياسيون من خارج البلاد، خلال السنوات الأخيرة، خارج المعايير العلمية. وأكّد وجود إصرار لدى السلطات العراقية على ضرورة تقييد الدراسة في الخارج، وخصوصاً الدراسات العليا. 

في غضون ذلك، توعّدت وزارة التربية والتعليم العالي اللبنانية، بملاحقة مزوّري الشهادات من الطلبة والجامعات، في حال ثبت التزوير. 

ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن وزير التربية والتعليم اللبناني عباس الحلبي، قوله إنّ "تزوير الشهادات هو جرم جنائي بإمكان الوزارة ملاحقته جزائياً، فضلاً عن العقوبات المسلكية التي تتضمن الغرامات المالية، والتي تصل إلى حد إقفال الجامعة المتواطئة وعدم الاعتراف بها". 

وتابع أنّ "الطالب والجامعة كما الوسيط، سيلاحقون قانونياً إذا ثبتت عملية تزوير الشهادات"، وأضاف بحسب الوكالة أنه "من غير المقبول التفريط بسمعة الجامعات اللبنانية وشهاداتها العريقة". 

وتحدّثت تقارير صحافية أخيراً عن قيام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية، بفتح تحقيق بشأن وجود 27 ألف شهادة مزوّرة حصل عليها طلبة عراقيون من خارج البلاد، مؤكدة أنّ السلطات العراقية استدعت الملحق الثقافي بالسفارة العراقية في بيروت للاستفهام منه بهذا الشأن.