العراق: تعهدات بإعادة النازحين داخلياً إلى مناطقهم وإغلاق المخيمات

30 نوفمبر 2022
يعيش النازحون الذين فروا من منازلهم ظروفاً إنسانية صعبة (فريك فيريك/ الأناضول)
+ الخط -

كشفت لجنة الهجرة في البرلمان العراقي، الأربعاء، عن وعود جديدة تتعلق بإعادة النازحين إلى مدنهم ومناطقهم التي نزحوا منها عام 2014 عقب اجتياح تنظيم "داعش"، مدناً واسعة شمالي وغربي البلاد.

ويأتي ذلك بعد يوم واحد من لقاء جمع وزيرة الهجرة إيفان فائق مع زعيم "الحشد الشعبي" فالح الفياض جرى فيه بحث إمكانية السماح بعودة أهالي مدينة جرف الصخر شمال محافظة بابل إلى منازلهم، إذ تسيطر مليشيات حليفة لإيران على المدينة منذ ما يزيد عن 7 سنوات وترفض عودة أهلها إليها.

ما زال أكثر من 400 ألف عراقي ممنوعون من العودة إلى مدنهم بقرار من الفصائل المسلحة التي تستولي عليها

وما زال أكثر من 400 ألف عراقي ممنوعون من العودة إلى مدنهم بقرار من الفصائل المسلحة التي تستولي عليها، وأبرزها مدينة جرف صخر (شمال بابل) التي تسيطر عليها مليشيات عدة؛ أبرزها "كتائب حزب الله" و"النجباء" و"عصائب أهل الحق" و"جند الإمام"، منذ نهاية عام 2014، إلى جانب بلدات أخرى، أهمها العوجة ويثرب وعزيز بلد وقرى الطوز وقرى مكحول في محافظة صلاح الدين، والعويسات وذراع دجلة وجزء من منطقة الثرثار ومجمع الفوسفات في محافظة الأنبار، وقرى المقدادية وحوض العظيم شمال شرق محافظة ديالى، إلى جانب قرى ومناطق عديدة في محافظة نينوى تقع على مقربة من الحدود مع سورية أبرزها ربيعة وقرى سنجار العربية.

وقال رئيس لجنة الهجرة في البرلمان العراقي شريف سليمان إن "إعادة النازحين وإغلاق جميع المخيمات ضمن البرنامج الحكومي، الذي تمت المصادقة عليه في البرلمان".

وأوضح في تصريح لصحيفة الصباح الرسمية، اليوم الأربعاء، أن "الصيغة الإدارية والسياسية والقانونية صارت ملزمة للحكومة والبرلمان، وعلى الجهاز التنفيذي العمل على عودة النازحين إلى مناطقهم الأصلية وإنهاء الملف".

وأكد أنه "بالإمكان حل هذا الموضوع نهائياً بعد تجاوز العقبات السابقة وبعض الأمور التي تمس بالسيادة والخروقات على الأراضي العراقية، إلا أنها مسائل تحتاج إلى أموال وتخصيصات، وكذلك قرارات حكومية تنفيذية".

وشدّد المتحدث على أن "النازحين هم مواطنون من الدرجة الأولى، ويعانون منذ سنوات عديدة، وأصبح الاهتمام بهم واجباً وطنياً وإنسانياً واجتماعياً، ويجب على الرئاسات الثلاث الالتفات إلى هذا الملف، وعلى الأحزاب السياسية تحمل مسؤوليتها تجاهه".

وأشار إلى أن "جميع الإمكانات متاحة في هذه المرحلة، والواجب العمل الجاد من أجل عودة النازحين"، داعياً رئيس الوزراء إلى "اتخاذ القرار الأمني وتوطيد الاستقرار في جميع المناطق التي نزح المواطنون منها".

ولفت إلى أن "هناك مخيمين في نينوى، وفي بعض المناطق في اليوسفية واللطيفية (جنوبي بغداد)، وجرف الصخر (شمالي محافظة بابل)، لم يستطع النازحون فيها العودة إلى مناطقهم"، مشدداً على أنه "من الممكن إغلاق جميع المخيمات إذا كانت الحكومة جادة في حل هذا الملف الإنساني وتحمل مسؤوليتها بالشكل الإيجابي والعملي وتوفير التخصيصات اللازمة له".

زعيم "الحشد الشعبي" فالح الفياض تعهّد من جهته بتسهيل عودة نازحي مدينة جرف الصخر، وفقاً لبيان صدر عن وزارة الهجرة، أكد أن "وزيرة الهجرة إيفان فائق، التقت الفياض وبحثت معه خطة الوزارة لتسهيل وتأمين عوده النازحين من جرف الصخر، وقد أعرب الفياض عن استعداده لدعم جهود الوزارة لتسهيل العودة، وأكد أنه خلال الأيام القليلة المقبلة ستكون هناك نتائج ملموسة بشأن ذلك"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

لكن مسؤولاً في الوزارة قال لـ"العربي الجديد" إن لقاءات الوزيرة إيفان فائق مع قيادات سياسية وفصائلية يهدف إلى طي صفحة النزوح الداخلي بالبلاد"، وأضاف أن هناك مدناً كاملة ما زالت مليشيات مسلحة ترفض عودة أهلها وتمنع حتى دخول فرق وزارة الهجرة إليها لمعاينتها".

وفي وقت سابق، اعتبر الباحث في الشأن السياسي العراقي كتاب الميزان، في حديث مع "العربي الجديد"، أن ملف المناطق منزوعة السكان في العراق "ليس محلياً"، في إشارة إلى خضوعه لضغوطات خارجية تمنع عودتهم من قبل الجماعات والمليشيات المسلحة.

واعتبر أن "عودة سكان هذه المناطق يحتاج إلى تقوية الدولة، والمؤسسات الأمنية والعسكرية، وإعطاء مهلة للمليشيات المتنفذة للخروج من هذه المناطق والسماح بعودة الأهالي، لأن بقاء الوضع الحالي على ما هو عليه يمثل قمة الاستخفاف بالقوانين سواءً العراقية المعمول بها في القضاء، أو القوانين الإنسانية التي تحرم الإنسان من منزله وأراضيه ورزقه".

المساهمون