طالبت مؤسسات فلسطينية ووزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، بحماية القطاع الصحي الفلسطيني ومعاقبة الاحتلال الإسرائيلي بعد جريمته فجر اليوم، باغتيال الشبان الثلاثة "محمد جلامنة، ومحمد الغزاوي وشقيقه الجريح المصاب بالشلل باسل" داخل مستشفى ابن سينا التخصصي في مدينة جنين شمال الضفة الغربية.
وطالبت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة في بيان صحافي للوزارة، بشكل عاجل، الهيئة العامة للأمم المتحدة والمؤسسات الدولية والمنظمات الحقوقية بوضع حد لسلسلة الجرائم اليومية التي يرتكبها الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني والمراكز الصحية في قطاع غزة والضفة الغربية، وتوفير الحماية اللازمة لمراكز وطواقم العلاج والإسعاف.
مشاهد تظهر عملية اقتحام قوة إسرائيلية مستشفى ابن سينا في #جنين لاغتيال جريح وشابين فلسطينيَين آخرين pic.twitter.com/dls0UofpPP
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) January 30, 2024
ووفق بيان وزارة الصحة الفلسطينية، تأتي هذه الجريمة بعد عشرات الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق مراكز وطواقم العلاج، ويوفر القانون الدولي حماية عامة وخاصة للمواقع المدنية، ضمنها المستشفيات، وفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكولين الإضافيين الأول والثاني لاتفاقيتي جنيف لعام 1977 ولاهاي لعام 1954.
واستنكر القطاع الصحي في شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية عملية الإعدام بدم بارد التي تعرض لها ثلاثة شبان داخل مستشفى ابن سينا في مدينة جنين شمال الضفة الغربية، فجر اليوم الثلاثاء، حيث تسلل عدد من الجنود إلى داخل المستشفى، وقاموا بإطلاق النار على الشبان من مسافة صفر من بينهم أحد الجرحى الذي كان يتلقى العلاج الطبي في المستشفى بعد إصابته في قصف إسرائيلي سابق على المدينة.
وطالب القطاع الصحي في بيان صحافي، بتشكيل لجنة تحقيق من الأمم المتحدة، ومؤسساتها ذات العلاقة بعد تنكر حوالي 10 من جنود الاحتلال بلباس الأطباء والممرضين، وآخرين بلباس مدني لسيدات فلسطينيات ووصلوا إلى الطابق الثالث من المستشفى، واقتحموا إحدى الغرف، وأطلقوا النار بشكل مباشر من مسدسات كاتمة للصوت على الأجزاء العلوية من أجساد الشبان، بحسب شهود عيان.
واعتبر القطاع الصحي أن استخدام لباس الأطباء والممرضين يعد إحدى الجرائم الخطيرة التي يجب على المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته أمامها، والقيام بدوره في توفير الحماية للطواقم الطبية، والمشافي، وسيارات الإسعاف التي يستهدفها الاحتلال بشكل مباشر ومتواصل دون الاكتراث بإمكانية تعرضه للمحاسبة أو المساءلة الدولية التي آن الأوان لتفعيل كل الأدوات المتاحة بشأنها، انسجاما مع العدالة الإنسانية التي أشارت قرارات محكمة العدل الدولية إليها قبل أيام قليلة فقط، وطالبت بوضع حد لمسلسل استهداف المدنيين العزّل في الضفة الغربية، وقطاع غزة.
وأكد البيان أهمية العمل على تشكيل فريق قانوني دولي مختص من أجل محاكمة قوة الاحتلال على جرائمها وإعمال القوانين الدولية بهذا الشأن، داعيا المنظمات الحقوقية والإنسانية، ومنظمات الأمم المتحدة لإسماع صوتها استنكارا لهذه الجريمة، ورفع الغطاء عن هذه الجرائم المتواصلة، وإصدار مواقف واضحة تدين هذا السلوك الخطير للاحتلال الذي يمعن في استهداف المشافي، والمرافق الصحية في قطاع غزة كما جرى مع المستشفى المعمداني، ومستشفى الأمل المحاصر، ومستشفى ناصر، وعشرات المراكز التي تتعرض يوميا للاستهداف الممنهج من الاحتلال.