الصحة العالمية تُدشّن خطة للحدّ من العنف القائم على النوع الاجتماعي في العراق

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، أنها باشرت بالتنسيق مع وزارة الصحة العراقية بتنفيذ أول خطة استراتيجية لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، والتي ستغطي تدريجياً كل محافظات العراق، بما في ذلك إقليم كردستان.

وأوضح مكتب المنظمة في العراق، في بيان، أنّ "الخطة هي بمثابة رؤية استراتيجية وتوجيهات لتطوير تنفيذ وتنسيق التدخلات المستدامة المتعلقة باستجابة النظام الصحي للعنف القائم على النوع الاجتماعي والحد من عواقبه الصحية والطويلة".

ونقل بيان عن مسؤولة برنامج العنف القائم على النوع الاجتماعي في مكتب المنظمة بالعراق رنا محمد قولها إنّ "الخطة تستهدف دمج خدمات صحية شاملة ومنسقة بشكل جيد للتعامل مع العنف القائم على النوع الاجتماعي في المرافق الصحية على كافة المستويات الأولية والثانوية والتخصصية"، مبينة أن "الخطة تهدف إلى زيادة وعي المجتمع حول الوقاية من هذا النوع من العنف".

وبحسب البيان، فإنّ "الخطة الاستراتيجية صُمّمت لتغطي جميع محافظات العراق تدريجياً، بما في ذلك إقليم كردستان، من خلال خطة مرنة مصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات لكل محافظة".

من جهته، قال ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق أحمد زويتن إن "الاستراتيجية تركز على الحد من تأثير العنف القائم على النوع الاجتماعي، من خلال ضمان توفير رعاية جسدية ونفسية ملائمة لجميع الناجين من العنف"، مؤكداً، وفق البيان، على "الحاجة للعمل الجماعي لتصحيح الأسباب الجذرية للعنف".

وبحسب مسؤول في وزارة الصحة العراقية، فإن "مبادرة منظمة الصحة العالمية تهدف أيضا إلى الشروع بتدريب مئات الصحافيين العراقيين على التعامل مع ملف العنف القائم على النوع الاجتماعي، إضافة إلى دعم جهود وزارة الصحة العراقية ومنظمات المجتمع المدني لتأسيس بيوت ودور آمنة لضحايا العنف".

وبين المسؤول ذاته، في اتصالٍ مع "العربي الجديد"، أن "المنظمة أبلغت الوزارة بشأن الاستعداد لبدء المشروع الذي تنطلق المرحلة الأولى منه خلال الأسابيع المقبلة، ويستمر لعام واحد، ثم تباشر المنظمة بالمرحلة الثانية".

في السياق، أشارت عضو منظمة "لأجلها" المتخصصة بحماية المرأة من العنف في العراق، الناشطة استبرق شاكر، إلى أن "هناك حاجة ملحة إلى برامج الحد من أشكال العنف الأسري والجندري، ولا سيما أن الكثير من حوادث العنف تؤدي إلى القتل"، مؤكدة في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "حالات العنف في تزايد في ظل غياب إقرار قانون العنف الأسري".

وشددت الناشطة على أن "العراق بلغ مرحلة خطيرة من تسجيل حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي، وقد فتحت حادثة مقتل المتحول جنسياً بالرصاص على يد شقيقه في محافظة دهوك، شمالي العراق، أبواب الحديث مجدداً بهذا الملف الحساس".

من جهتها، بيَّنت ليندا السلطان، وهي ناشطة من محافظة نينوى وتعمل منسقة في منظمة "الناجيات"، أن "الشهر الماضي، وهو الأول من سنة 2022، سجلت المنظمات نحو 30 حالة عنف قائم على النوع الاجتماعي في عموم محافظات العراق، أفضت ثلاث حالات منها إلى موت الشخص الذي تعرض للعنف"، معتبرة أن "الأرقام السنوية مرعبة وتحتاج إلى انتباه حكومي بالغ، وقد ترتفع في ظل عدم محاسبة القائمين بالعنف".

المرأة

التحديثات الحية

العنف يُهدّد ثُلث العراقيات

وكان صندوق الأمم المتحدة للسكان قد عبّر عن قلقه من زيادة حالات العنف ضد النساء، موضحاً أن العنف يُهدّد ثُلث العراقيات.

وقالت ممثلة الصندوق في العراق ريتا كولومبيا إن "المسح الشامل لأوضاع الصحة الاجتماعية للنساء أظهر الحاجة إلى التدّخل من أجل وقف العنف الذي يقوم على أساس النوع الاجتماعي"، مشيرة في تصريحات، إلى أن "المسح أظهر أن واحدة من كل ثلاث نساء في العراق مُعرّضة للعنف".

وأشارت ريتا كولومبيا إلى "وجود تعاون بين الصندوق ووزارة الصحة العراقية من أجل تحقيق التخطيط الأسري وتمكين المرأة"، مؤكدة وجود مساعدات من دول مثل اليابان وبريطانيا والسويد في هذا المجال، وأن "هناك حاجة إلى التدخل من أجل وقف العنف الذي يقوم على أساس النوع الاجتماعي".

يذكر أن الأمم المتحدة تعرف العنف ضد المرأة بأنه "أي فعل من أفعال العنف القائم على النوع الاجتماعي يؤدي أو من شأنه أن يؤدي إلى أذى، أو لمعاناة جسدية، أو جنسية، أو عقلية للنساء والفتيات، بما في ذلك التهديد بمثل هذه الأفعال أو الإكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء في الحيز العام أو الخاص".