الرجوب: الحكومة الفلسطينية ملتزمة بمطالب المعلمين وندعو للعودة إلى المدارس

أكّد أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب، اليوم الخميس، التزام الحكومة الفلسطينية بمطالب المعلمين كافة، وبكل ما وقعت عليه من اتفاقيات بهذا الشأن، مشدداً على أن حركة فتح بكافة أطرها هي الضامن لذلك، ولن تسمح بإسقاط السلطة وجهاز التعليم.

وقال الرجوب، خلال مؤتمر صحافي عقده بمقر هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية في مدينة رام الله، إنّ "حركة فتح راجعت كافة الاتفاقات التي حصلت، وستلتزم الحكومة بما تم الاتفاق عليه".

وأوضح أنّ الحكومة ستصرف 5% من مستحقات المعلمين و10% توضع على القسيمة، وستجرى مراجعة وإلغاء كل الإجراءات القانونية والمالية الإدارية التي اتخذت بحق المعلمين المضربين، وكذلك مهننة التعليم، علاوة على أنه ستكون هنالك إجراءات بأن يكون الاتحاد العام للمعلمين منتخبا بدءًا من العام الدراسي المقبل وفق أنظمة وأسس بنيت عليها المنظمات الشعبية في منظمة التحرير".

ودعا الرجوب المعلمين إلى العودة إلى مدارسهم بدءًا من يوم الأحد المقبل، وقال: "يكفي إلى هنا، ونأمل من المعلمين أن يعودوا الأحد المقبل، لمواصلة مسيرتهم وأداء رسالتهم، ونحن في حركة فتح الضامن لمطالبهم، ويجب أن نستمر بأداء رسالتنا الخدماتية لشعبنا بعيداً عن التجاذبات والتسييس، وإرادتنا يجب ألا تكسر، وأهم بند في تعويض الطلبة عما فاتهم هو عودة المعلم".

وأضاف الرجوب: "لا مبرر لاستمرار الاحتجاجات، وهذا الإعلان اليوم يحدث لأول مرة، وموقفنا يجب أن يكون مقنعا، وإن أول بند في ضمان التزام الحكومة هو كرامة المعلم، لن نسمح بإسقاط السلطة، ولا سقوط جهاز التعليم، وسنعمل على مراجعة مكانة التعليم والمعلم".

وحول تدخل حركة فتح لحل الأزمة بعد 60 يوماً، قال الرجوب: "نحن تأخرنا ونعتذر لذلك، لكن كانت هنالك مبادرات وجهود"، موضحا أن هنالك أموراً تبينت في هذه القضية، وقال: "هناك سوء إدارة في ملف إضراب المعلمين، ولا توجد ثقة، وهنالك أجندات مطلبية ونقابية عادلة ونحن موافقون عليها، وهنالك أجندات تريد تسييس القضية".

وأشار الرجوب إلى أن اجتماعات حدثت، كان آخرها يوم أمس الأربعاء، في مقر الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، حضرها معلمون وأكاديميون ورجال مجتمع مدني، وأولياء أمور، وقال: "نحن حريصون على انتظام العملية التعليمية، وحركة فتح بكافة أطرها ضامن لكل الحقوق حتى لو كانت الصرخة قاسية بعد 60 يوما من الاحتجاجات، ولكن وصلنا إلى هنا بنوايا حسنة".

طلاب وشباب

التحديثات الحية

معلمو فلسطين يُضربون مجدداً رفضاً لاتفاقات اتحادهم مع الحكومة

وأكد الرجوب ضرورة إخراج المعلم والتعليم والمسيرة التعليمية من التجاذبات السياسية "فهي رسالة وطنية واحدة للفلسطينيين في كل الأراضي الفلسطينية"، مشيرا إلى أن التوظيف بالتعليم خارج المسح الأمني.

حراك المعلمين يتحدث عن مؤامرة

من جهته، شدد "حراك المعلمين" في بيان له، عقب مؤتمر الرجوب، على وجود مؤامرة انتقلت إلى مستوى خطير جداً بدأت بالاجتماعات التي جرت أخيراً بين الرجوب وبعض المعلمين والمدراء والمحافظين ووزير الداخلية.

وخاطب "الحراك" الحكومة الفلسطينية وجبريل الرجوب بالقول: "لم تأت لقاءاتك واجتماعاتك وخطابك بجديد، وبالتالي لا تغيير في موقفنا كمعلمين ملتفين حول حراكنا، حيث سنواصل الالتزام بفعالياته".

وأكد "الحراك" على استمرار الفعاليات المعلنة سابقاً كما هي، وأولها الإضراب من الطابور الصباحي مع إثبات الوجود بالبصمة والتوقيع، مع المغادرة في أي وقت يريده المعلم لجميع المراحل وعلى رأسها الثانوية العامة (التوجيهي).

وشدد "الحراك" على أنه لم يكن عقبة في وجه الحلول، بل مدّ يده للجميع، ورحب بالحلول المنطقية كلها، وعلى رأسها مبادرة المجلس الثوري لحركة فتح التي علق عليها بتعديلات، لكن المبادرة ألغيت بأمر من الاتحاد العام للمعلمين. وأشار "الحراك" إلى أنه يتطلع بعين الحكمة لبعض الأطروحات التي وصلته، حيث سيضع بعض الملاحظات والتعديلات عليها، لكي يحملها الوسيط للحكومة.

وقال "الحراك": "نحن لسنا سبب المشكلة، إنما تعنت الحكومة ورغبتها في كسرنا، وتحكيم رأيها ببقاء اتحادها، واستمرار المسلسل الذي يبقى فيه المعلم مهاناً مكسورًا المشكلة الكبرى، وهذا ما لن نقبله".

ومنذ الخامس من فبراير/شباط الماضي، يواصل المعلمون إضراباً واحتجاجات واعتصامات في الضفة الغربية استجابة لـ"حراك المعلمين"، إذ يطالب المعلمون بتنفيذ اتفاقية مبرمة في شهر مايو/ أيار 2022، بين الحكومة الفلسطينية والاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين و"حراك المعلمين"، برعاية عديد المؤسسات والشخصيات، وتوقف الإضراب بعدها، لكن الاحتجاجات والإضراب عادت مجددا هذا العام للمطالبة بتنفيذ تلك المبادرة.

وتضمنت تلك الاتفاقية 5 بنود، هي: إعادة الحسومات للمعلمين، ومهننة التعليم، وإصدار قانون حماية المعلم، والعمل على "دمقرطة الاتحاد"، وإيداع 15% علاوة طبيعة العمل على قسيمة الراتب بدءاً من الشهر الأول من العام الجديد 2023.