الداخلية البريطانية: صفقة بريكست فرصة لاستعادة السيطرة على الحدود

قالت وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتيل، مساء الجمعة، إن المملكة المتحدة ستستمر في كونها واحدة من "أكثر الدول أمانًا في العالم"، على الرغم من استبعادها من قاعدة بيانات الجرائم الرئيسية للاتحاد الأوروبي، اعتبارًا من بداية العام المقبل  2021.

وأكدت باتيل في خطابها أن بريطانيا ستنتهز فرصة بريكست لتكون "أكثر أمناً من خلال ضوابط أكثر حزماً وعدلاً على الحدود بعد نهاية 31 ديسمبر/كانون الأول"، على حد تعبيرها.

وأضافت الوزيرة، في بيان حكومي لها، صدر مساء الجمعة، حول قضية الأمن والحدود في صفقة بريكست، إن الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة لديهما "أدوات فعالة لمواجهة الجرائم الخطيرة، هذا يعني أن لدى الجانبين أدوات لمواجهة الجرائم والإرهاب وحماية الجمهور وتقديم المجرمين إلى العدالة".

وقالت وزارة الداخلية إن اتفاقية ما بعد بريكست تضمنت ترتيبات تسليم مجرمين مبسطة، وتبادلا سريعا وفعالا للحمض النووي، وبيانات بصمات الأصابع وتسجيل المركبات، والتحويل المستمر لبيانات سجل أسماء الركاب في الرحلات داخل القارة.

وكان ستيف رودهاوس، المدير العام للعمليات في الوكالة الوطنية للجريمة في بريطانيا، قد حذر في وقت سابق من هذا الشهر، من أن فقدان الوصول إلى قاعدة البيانات قد يعني أن التنبيهات المتعلقة بحوالي 400 ألف تحقيق في الدول الأوروبية ستختفي من الحاسوب الوطني في المملكة المتحدة في 31 ديسمبر/كانون الأول.

وقال رودهاوس، في تصريحات صحافية، "التحقيقات قد تستغرق وقتا أطول، وقد يعني ذلك عدم محاسبة المجرمين الخطرين بالسرعة المرجوة".

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

هل يقلّص اتفاق بريكست الحضور السياسي والاقتصادي للاتحاد الأوروبي؟

وخرجت صفقة بريكست قبل أسبوع من الموعد النهائي المحدد. وتفيد الاتفاقية بأن بريطانيا والاتحاد الأوروبي يمكنهما الاستمرار في التجارة من دون فرض ضرائب إضافية على السلع (تعريفات)، ونشرت الحكومة البريطانية نسخة من 34 صفحة  لحين نشر النسخة الكاملة المكونة من 1264 صفحة.

وتسمح صفقة بريكست بالتعاون بين الطرفين في مجال الأمن والشرطة، لكن بريطانيا ستفقد الوصول إلى قاعدة بيانات نظام معلومات شنغن2 وهي عبارة عن قاعدة بيانات للتنبيهات والتعليمات حالة رصد شخص مفقود أو شخص متورط في أنشطة مرتبطة بالإرهاب خلال دخول ومغادرة منطقة الاتحاد الأوروبي.

ومع نهاية الشهر الحالي، سينتهي وصول بريطانيا المباشر والآني للمعلومات المخابراتية، ومن ضمنها قاعدة بيانات رئيسية حول الأشخاص المطلوبين والعناصر الخطيرة مثل البنادق المسروقة. وقالت بروكسل إن من المستحيل قانونًا إتاحة تلك البيانات لبريطانيا.

واعتبارًا من يوليو/تموز 2021، ستبدأ بريطانيا في تلقي بيانات مُسبقة عن جميع السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي، وهو أمر لم يكن ممكنًا في السابق بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي.

كما ستتغير سياسة بريطانيا أيضًا مع وثائق الهوية البديلة المستخدمة لدخول أراضيها (وثيقة هوية مواطني الاتحاد الأوروبي). واعتبارًا من 1 أكتوبر/تشرين الأول 2021، سترفض المملكة المتحدة الاعتراف ببطاقات الهوية الوطنية السويسرية والمنطقة الاقتصادية الأوروبية.

وقال نائب المفوض المساعد ريتشارد مارتن، والذي يقود المجلس الوطني لرؤساء الشرطة  (NPCC)لمفاوضات بريكست، إن بلاده لديها أكثر من 4 ملايين تنبيه على نظام قواعد البيانات لمعلومات شنغن حول الأشخاص والممتلكات والأشياء التي تحتاج الشرطة إلى الاطلاع عليها، مؤكدًا أن النظام الأمني البريطاني احتاج لمعلومات من نظام شنغن ملايين المرات في العام الماضي، لأنه مدمج داخل نظام الشرطة البريطاني. معتبرًا فقدان الوصول لقواعد البيانات الهامة تلك سيمثل فجوة في القدرات وسيكون ذا تأثير على الأمن.

وفي الفترة التي سبقت انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، أثار قادة الشرطة مخاوف بشأن الوصول إلى المعلومات وفقدان مذكرة التوقيف الأوروبية. وبموجب المذكرة، سلمت المملكة المتحدة أكثر من 11 ألف مجرم مطلوب بين عامي 2000 و2019 واستقبلت المئات في المقابل.

وبعد الإعلان عن الصفقة، رحب المجلس الوطني لرؤساء لشرطة البريطانية بالصفقة وقالوا في بيان على موقعهم الرسمي "نحن نعمل مع الحكومة لفهم تفاصيل الاتفاقية الأمنية وكيفية تنفيذها بشكل تام، وللتأكد من استعدادنا لأي تغييرات تطرأ على الطريقة التي نعمل بها حاليًا".

وفي البرلمان، قال نيك توماس سيمنز، وزير الداخلية بحكومة الظل في مجلس العموم البريطاني والنائب عن حزب العمال، إن حزبه سيُخضع الحكومة لاستجواب بشأن الخطط الأمنية المستقبلية خلال الجلسات القادمة، وحول تعامل النظام الأمني البريطاني وسط خسارة الوصول لقواعد بيانات الاتحاد الأوروبي.