الحكومة الأردنية تقرّ قانون العفو العام لتحيله إلى مجلس الأمة

أقرّت الحكومة الأردنية، اليوم الأحد، مشروع قانون العفو العام لسنة 2024، لتحيله إلى مجلس الأمة (النواب والأعيان) لإقراره، مع إعطائه صفة الاستعجال.

وكلّف العاهل الأردني الملك عبد الله الثَّاني الحكومة بإعداد مشروع قانون للعفو العام والسير بإجراءاته الدستورية "يراعي المصلحة العامة، ويحافظ على الحقوق الشخصية والمدنية وفق مبادئ العدالة وسيادة القانون، ولا يتعارض مع مقتضيات الأمن الوطني والسلم المجتمعي، يُتيح الفرصة أمام من ارتكبوا بعض الجرائم للعودة إلى إصلاح أنفسهم، والبدء بحياة جديدة قوامها الاستقامة وإعادة إدماجهم في المجتمع، وإدخال الفرحة إلى نفوس ذويهم".

وقال وزير العدل الأردني، أحمد الزيادات، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة مهند المبيضين، حول مشروع قانون العفو العام لسنة 2024، إن مشروع قانون العفو العام سيشمل الإفراج عن 7355 نزيلاً في مراكز الإصلاح؛ منهم 4688 بجنح مختلفة و2667 من الجنح المرتبطة بالمخدرات، مشيراً إلى أن المشروع سيراعي مقتضيات الأمن الوطني والسلم المجتمعي.

وأوضح أن مشروع القانون سيشمل القضايا ما قبل تاريخ 19 مارس/آذار الحالي؛ أي القضايا الواقعة قبل يوم من تاريخ الإرادة الملكية بالعفو، متوقعاً أن يتم إقراره قبل عيد الفطر.

مشروع قانون العفو العام سيشمل الإفراج عن 7355 نزيلا في مراكز الإصلاح؛ منهم 4688 بجنح مختلفة و2667 من الجنح المرتبطة بالمخدرات

وأضاف أن التكلفة المالية لمشروع قانون العفو العام (الإعفاء من المخالفات والغرامات) تقدر بحوالي 25 مليون دينار(35 مليون دولار)؛ منها 13 مليون دينار (18 مليون دولار) كلفة إقامة النزلاء الحاليين في مراكز الإصلاح والتأهيل.

ووفقاً للزيادات، فقد استثنى المشروع الجرائم الواقعة على أمن الدولة، والمخلة بواجبات الوظيفة العامة، الواقعة على السلطة العامة، وجرائم تزوير أختام الدولة والعلامات الرسمية، التزوير الجنائي، الجرائم الواقعة خلافاً لأحكام قانون النزاهة ومكافحة الفساد، والجرائم الواقعة خلافاً لقانون الجرائم الاقتصادية، والجرائم الواقعة خلافاً لقانون منع الاتجار بالبشر، والجرائم الواقعة خلافاً لقانون الكسب غير المشروع، والجرائم الواقعة خلافاً لقانون غسل الأموال، مشدداً على أن مشروع القانون "راعى تخفيف الأعباء على المواطنين، وشمل جميع الغرامات باستثناء ما يتعلق بضريبة الدخل والمبيعات والجمارك، وتزوير أختام الدولة والتزوير الجنائي وقضايا الفساد وقضايا الكسب غير المشروع وغسل الأموال".

وأكد وزير العدل الأردني أن "مشروع قانون العفو العام سيعرض على مجلس الأمة، ومن الممكن أن يتم التضييق عليه أو التوسع فيه"، مبيناً أن "الحكومة أعدّت القانون وفق المبادئ التي وردت في التوجهات الملكية".

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة "محامون بلا حدود" صدام أبو عزام، لـ"العربي الجديد"، إن "العفو العام يجب أن يستمد صفته من اسمه، والأصل أن القاعدة في قوانين العفو العام أن تعفو عن الجرائم كلها، والاستثناء يكون لبعض الجرائم التي لها مبررات وبعض قضايا الأمن الداخلي والخارجي والقتل بشراسة (الجرائم البشعة)".

وتساءل أبو عزام "ما فائدة العفو إذا استثنى أغلب القضايا، فهذا يعني أن قانون العفو العام خرج عن فحواه ومضمونه، والأصل أن يعيد رسم الخريطة الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع، ويمثل خطوة جديدة بمعنى الكلمة من التسامح، ويتيح للأفراد بداية جديدة كما أكّدها التكليف الملكي، فإذا عُلقت أغلب الجرائم على إسقاط الحق الشخصي فأي تسامح يمكن الحديث عنه".

وأضاف: "ما الضير أن يشمل قانون العفو العام الأحكام الصادرة كل المحاكم الأردنية، بما فيها محكمة أمن الدولة ومحكمة الضريبة ومحكمة الجمارك، ومحكمة البلديات والمحاكم النظامية"، وطالب مجلس النواب الأردني ولجنته القانونية بإعادة النظر في هذا المشروع، وأن يحدّ قدر الإمكان من الجرائم المستثناة، ويضيف إلى العفو كل الجرائم الصادرة عن المحاكم الأردنية".

الجريمة والعقاب

التحديثات الحية

العراق: تحريات أمنية بانخراط عمال أجانب في عصابات الجرائم المنظمة

وكان رئيس كتلة الإصلاح في البرلمان الأردني، نقيب المحامين الأسبق، صالح العرموطي، قد أفاد في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد" بضرورة أن "يشمل العفو الجميع حتى يعود المواطنون المشمولون بالعفو إلى ممارسة حقوقهم السياسية والمدنية بالكامل، فهو اسمه عفو عام والأصل أن يكون شاملاً، خصوصاً أنه يأتي في ظل ظروف سياسية واقتصادية واجتماعية صعبة يمر بها الوطن والمواطن".

ودعا العرموطي إلى شمول قضايا محكمة أمن الدولة بالعفو العام، لأن معظمها قضايا سياسية، باستثناء قضايا المخدرات، ولا سيما المتعلقة بحرية الرأي والتعبير والجرائم الإلكترونية والقضايا المتعلقة بالحراكيين، إضافة إلى النائبين السابقين عماد العدوان وأسامة العجارمة.

وأوضح أن "الأصل أن يعدل مجلس النواب على مشروع القانون الذي ترسله الحكومة إلى المجلس"، لكنه توقع أن تكون تعديلات المجلس طفيفة كما جرت العادة خلال الفترة الأخيرة على أغلب القوانين.