الجزائر: قانون يتيح للمغتربين الاستفادة من الراتب التقاعدي

بات يمكن لأفراد الجالية الجزائريّة العاملين في الخارج، سواء في وظائف أو مهن حرة، الالتحاق بنظام التقاعد في الجزائر، والحصول على الامتيازات التي يوفرها برنامج التقاعد، وذلك استجابة لمطالبات رفعها أفراد الجالية إلى الرئيس عبد المجيد تبون، خلال زياراته الأخيرة لعدد من الدول.

ووقّع تبون، أمس الخميس، مرسوماً رئاسياً يتعلّق بمنح حق الانتساب الإرادي للنظام الوطني للتقاعد لفائدة أفراد الجالية الوطنية بالخارج، العمال الأجراء منهم وغير الأجراء، وقد أحيل إلى الأمانة العامة للحكومة التي تولت نشره في الجريدة الرسمية ليصبح ساري المفعول، إذ يتيح لأفراد الجالية الاستفادة من كامل الحقوق والتأمين على المرض والأمومة وكامل حقوق التقاعد، وفقاً للشروط المحددة في القرار.

وكان أفراد الجالية الجزائرية في عدد من الدول التي زارها تبون، منها قطر والكويت ومصر وتركيا، قد طالبوا بتمكين أفراد الجالية العاملين كأجراء أو في مهن حرة، من الانخراط في نظام التقاعد، للحصول على التقاعد بعد السن المحددة للعمل في القانون الجزائري (32 سنة عمل) في مقابل التزامهم بدفع الاشتراكات المطلوبة. ووعد تبون الجالية بدراسة هذا المقترح، والنظر في إمكانية تنفيذه على أرض الواقع، وفقاً لشروط تحددها الحكومة.

وينص المرسوم الجديد على أنّ الاشتراك في نظام التقاعد لأفراد الجالية ممن تقل أعمارهم عن 55 عاماً طوعي، من خلال طلب رسمي يقدم إلى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، على أن يدفع المشترك حقوق الاشتراك كل ثلاثة أشهر. وحددت نسبة الاشتراك بـ 31% من الراتب الأساسي (13% للمرض والأمومة، و18% للتقاعد).

طلاب وشباب

التحديثات الحية

الجزائر: إدراج الإنكليزية في التعليم الابتدائي يثير جدلاً

ويشير المرسوم إلى أنّ الراتب التقاعدي يُحسب على أساس معدل السنوات العشر الأخيرة من الاشتراك في صندوق التأمينات، ويمنح للرجال عند بلوغ سن 65، بينما يسمح المرسوم للمرأة الجزائرية المقيمة في الخارج بالحصول على منحة تقاعد عند بلوغ 60 عاماً، شرط إثبات 15 عاماً من الانتساب للصندوق. ويسمح للمنتسبين في حال عدم توفر النصاب القانوني لسنوات الاشتراك المطلوبة في الصندوق، بشراء تعويضي لحق الانتساب لخمس سنوات، ويسمح القرار الجديد بنقل حقوق الراتب إلى ذوي المتقاعد في حال وفاته.

وخلال السنوات الأخيرة، يفضل عدد من أفراد الجالية العاملين في الخارج، بما فيها دول عربية، العودة للإقامة والاستقرار في الجزائر بعد التقاعد أو انتهاء فترة عملهم، الأمر الذي شجع كثيرين على طرح فكرة إيجاد آلية لإشراكهم في نظام التقاعد.