الجزائر: عقوبات قاسية ضد المتورطين في الغش وتسريب الامتحانات

تبدي السلطات الجزائرية صرامة كبيرة في ملاحقة المتورطين في قضايا الغش في الامتحانات الرسمية، خصوصا شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط، ويتم تسليط عقوبات مشددة تصل إلى السجن على المتورطين، من الأساتذة والمسؤولين أو الطلبة، في خطوة لردع محاولات الغش وتسريب الامتحانات.
وعاقبت محكمة بسكرة جنوبي الجزائر، الثلاثاء، أستاذة في التعليم المتوسط بالسجن لمدة عامين، بعد إدانتها بتصوير ونشر امتحان مادة العلوم الطبيعية، بعد توقيفها خلال الأسبوع الماضي، عقب تبليغ رئيس مركز الامتحان، وتم إيفاد لجنة تحقيق لتقصي الحقائق، وثبت قيام الأستاذة بنشر الامتحان.
وفي السياق ذاته، عاقبت محكمة الشلف (غرب)، أمس الإثنين، صاحب صفحة على موقع "فيسبوك"، بالسجن لمدة عام واحد، بعد قيامه بنشر أسئلة امتحان العلوم الطبيعية في شهادة البكالوريا، ووجه له القضاء تهمة المساس بنزاهة الامتحان بعد فتح تحقيق من قبل مصالح الدرك، أثبتت قيامه بنشر ورقة الأسئلة أثناء إجراء الامتحان.
وأوقفت مصالح الأمن في منطقة خنشلة (شرق)، أربعة أشخاص، من بينهم ثلاثة طلبة، بعد ضبطهم من طرف المراقبين وهم بصدد تسريب امتحان في شهادة البكالوريا، والموقوف الرابع هو تاجر كان يقوم بالترويج عبر وسائل التواصل الاجتماعي لأجهزة محظورة تستعمل في الاتصال عن بعد تستخدم في الغش، وتم تفتيش منزله، وضبط وحجز 18 جهازا قال إنه قام بشرائها لإعادة بيعها.

الجريمة والعقاب

التحديثات الحية

الجزائر: توقيف برلماني ومسؤول أمني بتهمة تسهيل الغش في الامتحانات

وأدانت محكمة جزائرية الطلبة الثلاثة بعقوبة السجن موقوف النفاذ لمدة شهرين، فيما أدين التاجر بالسجن لمدة عام بتهمة حيازة بضاعة أجنبية محظورة متأتية عن طريق التهريب لغرض التجارة.
وفي منطقة تبسة (شرق)، أوقفت السلطات الجزائرية طالبا داخل مركز امتحان لشهادة البكالوريا بتهمة محاولة الغش، حيث ضبط متلبسا بتصوير موضوع امتحان، ومحاولة إرساله عبر تطبيق إلكتروني، على أن يتلقى لاحقا الإجابة من خارج المركز عبر التطبيق، ويتعلق الامتحان بمادة اللغة العربية.