الجزائر: بدء منع تجول الدراجات والسيارات "المزعجة" ليلاً

دخل قرار منع سير بعض أنواع الدراجات النارية والسيارات المسببة للإزعاج خلال الليل حيز التنفيذ في الجزائر، وبات ممنوعاً تحت طائلة العقوبات سير هذا النوع من السيارات والدراجات ذات أصوات المحركات المزعجة.
وأصدرت السلطات قراراً في 18 إبريل/نيسان الجاري، يقضي بمنع سير السيارات المعدلة والدراجات التي يزيد حجمها عن 125 سنتيمترا، بين الساعة العاشرة ليلاً والساعة السادسة صباحاً "حفاظاً على السكينة والنظام العمومين"، وذلك بعد تلقي مصالح الأمن والسلطات وبصورة مستمرة شكاوى من المواطنين بشأن الإزعاج الذي تسببه أصوات هذه المركبات.
ويعمد شباب في الغالب إلى قيادة دراجات نارية وسيارات تصدر أصواتاً مزعجة، بعد إدخال تعديلات على العادم، ثم قيادتها بسرعة لجعلها تطلق تلك الأصوات، ما يحدث ضوضاء تقلق السكان وخصوصاً في الأحياء الشعبية، كما تزعج السائقين الذين تفاجئهم هذه الأصوات على الطرقات، وخصوصاً عندما يزيد سائقو هذه الدراجات والسيارات السرعة. وقررت السلطات فرض عقوبات على المخالفين للقرار، وسيتم حجز الدراجات والسيارات المخالفة.

قضايا وناس

التحديثات الحية

الجزائر تسعى للتصدي للمخدرات

ووضعت مصالح الأمن والدرك حواجز أمنية أمس، وخصوصاً في التقاطعات الكبرى والطرقات الحيوية، بالتزامن مع حملة إعلامية على القنوات التلفزيونية والإذاعات لإبلاغ أصحاب الدراجات والسيارات المعنية بالقرار وبالعقوبات المتعلقة به.
واستحسن سكان الأحياء الشعبية في العاصمة الجزائرية القرار. ويقول كريم ياحي، الذي يسكن في حي المدنية قبالة مقام الشهيد، إن "هذا القرار كان ضرورياً لمواجهة تهور الشباب الذين يلعبون ليلاً بالدراجات النارية ونوع معين من السيارات تصدر أصواتاً مقلقة جداً، من دون مراعاة السكان والمرضى والأطفال". ويطالب ياحي السلطات بتشديد العقوبات على المخالفين لهذا القرار.
وأعلنت مصالح الدرك الوطني بولاية الجزائر، في بيان، أن الهدف الأساسي من هذه الحملة هو "إعلام سائقي الدراجات النارية التي يفوق حجم محركها 125 سنتيمتراً والسيارات التي أجريت على محركاتها تعديلات تسبب ضوضاء، وتوضيح العقوبات المترتبة عن مخالفة هذه الإجراءات".

وكشفت بيانات مصالح الأمن العام بولاية الجزائر أنها سجلت خلال شهر رمضان أكثر من 1660 مخالفة ارتكبها سائقو الدراجات النارية، وتسببت في 84 حادثاً أودت بحياة شخصين و86 جريحاً.
إلا أن هذا القرار الذي استحسنه السكان والمواطنون بسبب ما تخلفه أصوات هذه المركبات من إزعاج، خلق مشكلة لدى بعض سائقي الدراجات النارية التي ينطبق عليها القرار ممن يعملون في مجال توزيع الأطعمة والأغراض ليلاً، وهو ما يفرض عليهم الالتزام بالقرار أو الحصول على ترخيص من السلطات.