الجزائر ترجئ السماح بإقامة صلاة الجمعة إلى 6 نوفمبر

أرجأ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قرار السماح بإقامة صلاة الجمعة في المساجد إلى ما بعد الاستفتاء الشعبي على  مسودة الدستور الجديد، والمقرر في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، لتكون أول صلاة جمعة في 6 نوفمبر، في المساجد التي تتسع لأكثر من ألف مصل، كمرحلة أولى. 
وقال وزير الاتصال، المتحدث باسم الحكومة عمار بلحيمر، في تصريح صحافي، إن المساجد ستفتح  أيضا لصلاة الفجر بموجب قرار يتضمن تغيير توقيت الحجر الصحي إلى الساعة الخامسة بدلا من السادسة صباحا في الولايات المعنية بالحجر المنزلي.

وعاد معدل الإصابات بالفيروس في الجزائر إلى الارتفاع خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، وسط تحذيرات من أن تكون البلاد على أعتاب موجة ثانية من الوباء بعد تسجيل فترة تدني لمعدلات الإصابة قبل أسبوعين. وسجلت وزارة الصحة، الأربعاء، 185 إصابة جديدة، مقارنة بـ174 إصابة أمس، الثلاثاء، و154 إصابة أمس الأول، الاثنين، كما سجلت اليوم 9 وفيات جديدة، وتماثل 111 مصابا للشفاء. 

وقال وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد، قبل أيام، إن خطر الوباء ما زال قائما برغم التراجع الكبير لمعدلات الإصابة، محذرا من خطورة التراخي في الإجراءات الوقائية الذي قد يعرض البلاد لموجة ثانية على غرار دول أوروبية ودول الجوار.

وعلقت السلطات الجزائرية صلاة الجمعة والجماعة في المساجد منذ منتصف مارس/آذار الماضي، لكنها سمحت في 10 أغسطس/آب، بإعادة فتح تدريجي للمساجد لأداء الصلوات الخمس ما عدا صلاة الفجر، بحكم أنها تقع في الحيز الزمني للحجر الصحي، كما أبقت على منع إقامة صلاة الجمعة لضمان سلامة المصلين من الإصابة بفيروس كورونا.

تقارير عربية

التحديثات الحية

بداية فاترة للحملة الدعائية للاستفتاء على الدستور في الجزائر

وتصاعدت المطالب الشعبية والسياسية لرفع الحظر عن صلاة الجمعة، ووجهت بعض المرجعيات الدينية وعدد من كبار الأئمة مناشدات بضرورة  فتح المساجد لصلاة الجمعة، ما دفع السلطات إلى اتخاذ القرار، وخاصة أن الكثير من الانتقادات وجهت إلى الحكومة بشأن حظر الصلاة في حين تسمح بتجمعات للأحزاب السياسية. 
وكان لافتا أن قرار السماح بإقامة صلاة الجمعة تحدد موعده بعد الاستفتاء الشعبي، رغبة من السلطات في عدم توفير فرصة لناشطي الحراك الشعبي لاستغلال صلاة الجمعة كنقطة تجمع وانطلاق للمظاهرات.