البرلمان العراقي يناقش قوانين "مكافحة البغاء" والقضاء على العنف والتحرش في العمل
- تشمل الجلسات المقبلة التصويت على تعديلات قانونية تشمل رعاية ذوي الإعاقة ومكافحة البغاء، بالإضافة إلى مناقشة انضمام العراق لاتفاقية القضاء على العنف والتحرش في العمل.
- الناشطة المجتمعية نوال الفتلي تؤكد على ضرورة إقرار هذه القوانين لتكون رادعة ضد الظواهر الخطيرة كالتحرش والبغاء، مشيرة إلى أهمية تفعيلها لحماية المرأة العراقية والحد من العنف.
من المقرر أن يناقش البرلمان العراقي، في جلستيه المقبلتين يومي الاثنين والثلاثاء، عدداً من القوانين المجتمعية، منها قانون "مكافحة البغاء" والقضاء على العنف والتحرش في العمل"، ضمن مسعىً منه لأن تكون تلك القوانين مانعة ومحجمة لتلك الظواهر السلبية في المجتمع، وسط تأكيدات أهمية تشريع القوانين.
ويسعى العراق إلى الحد من الظواهر التي نمت أخيراً في المجتمع، منها ظاهرة البغاء وظاهرة التحرش في الدوائر والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، وغير ذلك، وسبق أن قدم برلمانيون منتصف عام 2023 مقترح قانون لمكافحة البغاء، نص على عقوبات الحبس والغرامة المالية لا تزيد على خمسة ملايين دينار عراقي، ويعاقب بالسجن المؤبد أو الإعدام كل من ثبت ممارسة الشذوذ الجنسي.
مكافحة البغاء على أجندة برلمان العراق
واليوم السبت، نشرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، جدول أعمال المجلس لجلسة يومي الاثنين والثلاثاء، وتضمن الجدول "التصويت في جلسة الاثنين على مشروع قانون التعديل الأول لقانون رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، وعلى مقترح قانون التعديل الأول لقانون مكافحة البغاء، ويناقش مقترح قانون التعديل الثالث لقانون تعويض المتضررين الذين فقدوا جزءاً من أجسادهم جراء ممارسات النظام السابق، وغيرها من المشاريع".
وتضمنت جلسة يوم الثلاثاء "القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل"، مبيناً "كما تتضمن الجلسة مشاريع قوانين أخرى".
ملفا مكافحة البغاء والقضاء على التحرش في العمل على جدول أعمال البرلمان
— 964 (@964arabic) April 13, 2024
https://t.co/WjIakWhk56#شبكة_964#العراق_بصورة_أوضح
ولا تزال نسبة التحرّش مرتفعة في العراق على الرغم من القوانين الصارمة التي تتحدث عنها السلطات القضائية والأمنية في البلاد. حيث اضطرت أخيراً إلى نشر عناصر من قوات الشرطة المجتمعية على مقربة من الجامعات والمدارس.
من جهتها، دعت الناشطة المجتمعية، نوال الفتلي، إلى ضرورة إقرار تلك القوانين، مؤكدة لـ"العربي الجديد"، أن "تلك القوانين باتت ضرورة ملحة في البلاد، خاصة مع ارتفاع نسب التحرش والعنف والبغاء وغير ذلك من الظواهر الخطيرة التي تحتاج إلى قوانين وعقوبات صارمة، إذ إن القوانين السابقة لا تعدّ رادعة".
وأضافت، أن "هناك نسباً مرتفعة تسجل في مؤسسات الدولة بالتحرش الجنسي، وأن تلك النسب لا تتراجع إلا من خلال قوانين وعقوبات مشددة"، مشيرة إلى أن "تفعيل تلك القوانين في مصلحة المرأة العراقية التي تواجه ضغوطاً كبيرة في المجتمع".
وتحاول السلطات الحدّ من تلك الظواهر في بغداد وباقي المحافظات من خلال تنفيذ حملات واسعة لاعتقال متحرّشين ومعاقبتهم وفق القوانين المطبقة التي تقضي بسجن مرتكبي هذه الأفعال فترة تتراوح ما بين ثلاثة أشهر وعام كامل.
وتنص المادة 400 من قانون العقوبات العراقي لسنة 1969 المعدل، على أن من ارتكب مع شخص، ذكراً أو أنثى، فعلاً مخلّاً بالحياء بغير رضاه أو رضاها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار عراقي أو بإحدى هاتين العقوبتين.
(الدولار يساوي 1310 دينار)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
