يُعدّ مشهد الازدحام المروري في العاصمة العراقية بغداد ثابتاً في يوميّات المواطنين، وقد يستمر خمس أو ست ساعات. وتزدحم شوارع المدينة وأزقتها بالسيارات والدراجات النارية، ما يعيق حركة السير بشكلٍ شبه تام. هذا الواقع يثير غضب المواطنين الذين يجدون أنفسهم عاجزين عن التنقل في عاصمتهم. وفي بعض الأحيان، يؤدي الازدحام إلى وقوع حوادث سير، بالإضافة إلى مشاكل بين الناس.
ولا يبالغ قاطنو بغداد حين يقولون إن الازدحام يمنعهم من الوصول إلى وظائفهم. ووصل الأمر إلى حدّ خسارة البعض عمله من جراء الازدحام. ومؤخراً، أعلنت السلطات العراقية حظراً جزئياً للتجول بدءاً من الثامنة مساء وحتى الخامسة صباحاً، وحظراً شاملاً أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع. إلا أن ذلك لم ينه أزمة الازدحام المروري. ويقول مسؤولون أمنيون وآخرون في مجال الصحة إن المواطنين لا يلتزمون كثيراً بقرارات حظر التجول، ما قد يؤدي إلى صدامات بينهم وبين القوى الأمنية بسبب الإجراءات المتبعة.
ولم تكن بغداد تشهد ازدحاماً مرورياً بهذه الوتيرة قبل عام 2003. إلا أن الانفتاح الاقتصادي واستيراد السيارات من دون تخطيط حكومي واضح، كما يقول مراقبون، تسبب في خلق هذه الأزمة في شوارع العاصمة. في هذا الإطار، تقول زينب إبراهيم، وهي موظّفة في وزارة العدل العراقية، إن الازدحام المروري في شوارع بغداد بات مزعجاً إلى درجة كبيرة. تضيف أن المعاناة التي تعيشها وغيرها للوصول إلى مكان العمل تفاقم مشاعر الغضب والضجر وتزيد من من الضغوط النفسية. وتشير لـ "العربي الجديد" إلى أنه لم يعد هناك أي فراغ في شوارع العاصمة وأزقتها، وباتت عبارة عن ملايين السيارات التي تمشي على مهل. واقع دفع البعض إلى شراء دراجات نارية للوصول سريعاً إلى أماكن عملهم.
أما علياء العزاوي، فتقول إنها تركت عملها مترجمة في شركة محلية بسبب الازدحام المروري، إذ إن الطريق من منطقة الشعب (حيث تسكن) إلى حي المنصور (حيث مقر عملها) قد يستغرق ثلاث ساعات، ما يعني قضاء ست ساعات يومياً على الطريق ذهاباً وإياباً.
من جهته، يقول المهندس علي شايع إنّ "العاصمة بغداد مُصمّمة استناداً إلى خريطة قديمة لا تتناسب مع حجم التضخم السكاني الذي تعاني منه المدينة حالياً"، لافتاً إلى أن الطرقات والجسور والأنفاق شيدت لتستوعب نحو مليوني إنسان. لكن يقطن بغداد حالياً نحو 8 ملايين ويتوافد إليها يومياً 5 ملايين من أجل إجراء معاملات حكومية أو التبضع أو غير ذلك". ويوضح لـ "العربي الجديد" أن "بغداد تحتاج إلى توسيع طرقاتها وجسورها واستغلال المساحات الفارغة فيها، فضلاً عن نقل بعض المؤسسات المهمة في العاصمة إلى مناطق أخرى، وتحديداً الوزارات".
وكان رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي قد اتخذ، الشهر الماضي، إجراءات للتخفيف من حالة الاختناق في الشوارع. وبعد اجتماع له مع قيادة عمليات بغداد، أعلن عن "رفع فوري لعدد من نقاط التفتيش في العاصمة، ووضع خطة مدروسة وبأسرع وقت لرفع نقاط التفتيش الأخرى التي تشكل عبئاً على حركة المواطن وسهولة المرور". إلا أن هذا القرار لم ينه الأزمة في البلاد.
من جهته، يقول الضابط في مديرية مرور الكاظمية في بغداد، محمد الإبراهيمي، إن "عدد السيارات في العاصمة بغداد تجاوز 4 ملايين سيارة، في حين أن الطاقة الاستيعابية للعاصمة لا تتجاوز 600 ألف سيارة فقط، الأمر الذي يؤدي إلى اختناق مروري غير اعتيادي، موضحاً خلال حديثه لـ "العربي الجديد" أن "ما يحدث أكبر من قدرة عناصر شرطة المرور المنتشرين في الشوارع على ضبطه. صحيح أن هؤلاء يحاولون قدر المستطاع تسيير الأمور والحيلولة دون وقوع المزيد من الحوادث"، إلا أنه يتحدث عن غياب تنسيق واضح بين قوى الأمن، إذ تقيم عناصر نقاط تفتيشية عاجلة، الأمر الذي يزيد من الازدحام.
من جهته، يؤكد المسؤول المحلي السابق في بغداد سعد المطلبي، في حديثه لـ "العربي الجديد"، أن "الحكومة لم تتبن أي مشروع جديد نتيجة للأزمة المالية، علماً أنها كانت قد وعدت أهالي بغداد مراراً بإقامة عدد من المشاريع، منها مترو بغداد، من دون أن تحقق أياً من وعودها". يضيف: "أزمة المرور باتت تؤدي إلى طرد أهالي بغداد من مناطق المركز إلى الأطراف. كما وجد الأهالي أنفسهم مجبرين على البحث عن بدائل".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
