فوجئ الأسير الفلسطيني المريض خليل عواودة بقرار الاحتلال الإسرائيلي الإبقاء على اعتقاله، بعد أن كان مقرراً الإفراج عنه أمس الأحد بعد انتهاء اعتقاله الإداري، الذي أضرب عن الطعام ضده، للمطالبة بالإفراج عنه مدة 172 يوماً.
وأكد المحامي خالد زبارقة لـ"العربي الجديد" أن محكمة الاحتلال الإسرائيلي مددت اعتقال خليل، اليوم الإثنين، حتى الخميس المقبل، لتقديم لائحة اتهام بحقه، وتحويله لقضية جديدة، ستتبين طبيعتها الخميس المقبل.
ووفق زبارقة، فقد كان من المقرر الإفراج عن الأسير عواودة أمس الأحد، لكن سلطات الاحتلال أبقت على قرار اعتقاله، وهذا الأمر كان مفاجئاً لأسير أمضى كل هذه المدة في الإضراب للإفراج عنه.
من جانبها، قالت دلال عواودة زوجة الأسير لـ"العربي الجديد": "لا نعلم ما سبب الإبقاء على اعتقال خليل حتى الآن، ولا توجد لائحة اتهام لغاية الآن".
واعتبرت عواودة أن ما جرى مع زوجها، هو محاولة من الاحتلال التنغيص على خليل وعائلته بفرحة بانتصاره وانتزاع قرار بالإفراج عنه بعد إضراب استمر 172 يوماً.
والأسير عواودة (40 عاماً) من بلدة إذنا غرب الخليل جنوبي الضفة الغربية، علق إضرابه المفتوح عن الطعام الذي استمر 172 يوماً رفضاً لاعتقاله الإداري، في الحادي والثلاثين من شهر أغسطس/ آب الماضي، بعد التوصل إلى اتفاق مكتوب يقضي بتحديد سقف اعتقاله الإداري والإفراج عنه في الثاني من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
وكان عواودة اعتقل من منزله في بلدة إذنا غرب الخليل في 27 ديسمبر/ كانون الأول 2021، وحوّل للاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر، وفي 3 مارس/ آذار الماضي أعلن إضرابه عن الطعام رفضاً للاعتقال الإداري، وتعرض لإجراءات تنكيلية منذ ذلك الحين.
وأوقف عواودة إضرابه بعد مرور 111 يوماً، بناءً على وعود تلقاها بالإفراج عنه، لكن الاحتلال جدد اعتقاله الإداري بعد أيام فقط؛ ليعود للإضراب في تاريخ 2 يوليو/ تموز الماضي، وفي 19 أغسطس/ آب الماضي، صدر قرار عن القائد العسكري الإسرائيلي بتجميد الاعتقال الإداري لخليل، استناداً لتقارير طبية أوضحت مستوى الخطورة في وضعه الصحي.
وكان الإفراج عن عواودة أحد مطالب "حركة الجهاد الإسلامي" لوقف إطلاق النار بعد العدوان الأخير على قطاع غزة، وتلقت الحركة وعوداً مصرية بالعمل على الإفراج عنه وعن الشيخ بسام السعدي القيادي في "حركة الجهاد".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
