طالبت عائلة الأسير المقدسي المعتقل في سجون الاحتلال الإسرائيلي، أحمد مناصرة، مساء الجمعة، المؤسسات العاملة في مجال حقوق الإنسان داخل فلسطين وخارجها بمساعدة ابنها أحمد، والتدخل للإفراج عنه بشكل عاجل أو تقديم العلاج المناسب له، والعمل على إدخال طبيب يقدم له العلاج المناسب.
وأكدت عائلة مناصرة، خلال مؤتمر صحافي عقدته في رام الله، أن أحمد الذي عانى خلال طفولته، حيث اعتقل وهو في عمر 13 عاماً، موجود الآن في العزل الانفرادي ما يعني تراجعاً في وضعه الصحي، وكانت العائلة قد كشفت خلال الأيام الماضية، أن نجلها يمرّ بحالة صحية صعبة نتيجة إصابته باضطرابات نفسية.
وقال صالح والد أحمد مناصرة "إن ابنه كان قد تعرض لضرب وتنكيل من المستوطنين عام 2015، أثناء اعتقاله، وأصيب برأسه بعد أن ضربه مستوطن، وبقي ينزف في الشارع حتى فقد الوعي، وقد اعتقدت شرطة الاحتلال في حينه أنه استشهد، وتبين أنه على قيد الحياة بعد أن نقلته مركبة الإسعاف".
وأكد والد مناصرة أن سبب حالة نجله، أنه تعرض من بداية اعتقاله لتحقيق قاسٍ لا يحتمله إنسان بالغ، وقد كان بعمر 13 عاماً فقط، بعد ما مر به من استشهاد ابن عمه حسن في نفس الحادثة التي أصيب بها أحمد واعتقل خلالها، وثم تم الحكم عليه بتسع سنوات ونصف السنة.
وأكد مناصرة أن نجله عانى من مشاكل نفسية نتيجة للعنف والممارسات التي تعرض لها، وقد بدأ الاحتلال إعطاءه علاجًا لا تعرف العائلة ما هيته، ولا تعرف إن كان مناسباً أم لا؟ وتم وضعه بزنزانة انفرادية، ولم يتم السماح بإدخال طبيب لمعاينته إلا بعد عام كامل من تلك الحالة، حيث تمكنت العائلة من إدخال طبيبة إسرائيلية؛ قالت إنه بحاجة إلى علاج، وأن بقاءه في زنزانة سيزيد من وضعه صعوبة، وأكدت حاجته لحاضنة تتولى رعايته، إلا أن سلطات الاحتلال رفضت ذلك.
وأكدت العائلة أن ابنها الذي يتم نقله للعزل لفترات مختلفة، موجود الآن في عزل انفرادي متواصل منذ أربعة أشهر، وفي إجابة عن سؤال لـ"العربي الجديد" قال عمه خالد مناصرة والذي هو والد الشهيد حسن، "إن العائلة كانت دائماً في تشاور مع أطباء نفسيين فلسطينيين أكفاء منذ بداية الأزمة التي مر بها أحمد، وأكدوا ضرورة وجوده في حاضنة تعتني به مثل تواجده بين الأسرى، أو داخل مؤسسة مختصة، على العكس تماماً من الوضع الموجود به حالياً".
وتابع مناصرة، "إن سلطات الاحتلال تتعامل مع أحمد بشكل مغاير تماماً عما يتم التعامل به مع السجناء المدنيين الجنائيين حيث يتم تحويلهم في مثل هذه الحالات إلى مؤسسات خاصة تحتويهم، حتى انتهاء مدة حكمهم، بل وإن سلطات الاحتلال تستخدم مع ابن شقيقه أسلوب العزل والنقل المتواصل بين سجن وآخر، حيث يتم نقله كل شهر تقريباً".
وحول الإشراف على الدواء، قال خالد مناصرة: "إن العائلة لا تملك إجابات، لأنها لا تملك المعلومات، فالاحتلال يعزل أحمد ولا يسمح له بالاتصال هاتفياً مع ذويه، ويمنع عنه الزيارة منذ أربعة أشهر، ولا يوفر المعلومات الكافية لمحاميه، بل تحصل العائلة على بعض المعلومات المتباعدة من بعض السجناء المدنيين الذين يكونون أحياناً في غرف مجاورة ويسمعون صوته".
أما عن دور الصليب الأحمر الدولي، فقال خالد مناصرة: "إن اللجنة الدولية تعلم بوضعه، لكنها تتواصل مع العائلة حول الزيارات بشكل خاص، وقد طالبت العائلة من الصليب الأحمر تنظيم زيارة له، ووعد بأن يتم ذلك خلال أسبوع"، لكنه لفت إلى أن وعداً سابقاً خلال الأشهر الماضية، لم يتم الإيفاء به، وقد تذرع الاحتلال برفض الزيارات بوضع جائحة كورونا، وثم الوضع في السجون خصوصاً بعد عملية نفق الحرية والأوضاع السيئة في السجون.
وتخشى العائلة من أن كل تأخر في علاج نجلها يعني فرصة أكبر لإبقاء حالته دائمة، ولذا تحاول بكل السبل العمل على الإفراج عنه، حيث تقدمت بحسب عمه بطلب للإفراج عنه وفق الآلية المعروفة بثلث المدة، لضمان وجوده في بيئة حاضنة له خارج السجن، حيث أمضى ثلثي مدة حكمه، لكن العائلة تفاجأت برفض الطلب لأن الاحتلال كان قد سن قانونا سماه مكافحة الإرهاب عام 2016، وكما يقول مناصرة أصدر هذا القانون بالذات بعد قضية أحمد وابن عمه الشهيد حسن مباشرة، حيث يمنع هذا القانون الإفراج عن أسرى أمنيين مدانين بقتل أو محاولة قتل، وفق آلية ثلث المدة.
وقال مناصرة: "إن العائلة استأنفت على قرار المحكمة برفض الطلب لكن دون جدوى، وهي تحاول مع محاميها تقديم طلب الإفراج المبكر عبر آلية الإفراج عن الحالات الخاصة"، لكنه في المقابل أكد عدم وجود أمل كبير بذلك.
ويعود تراجع الأمل لدى العائلة بالإفراج المبكر، إلى ما تعرض له أحمد من حكم كبير مقارنة بسنه وقضيته، حيث تم التعامل معه كبالغ رغم أن عمره لم يتجاوز 13 عاماً، بسبب تحول قضيته وابن عمه الشهيد إلى قضية رأي عام، وتم الحكم عليه باثني عشر عاماً، وثم خفضت تلك المدة إلى تسع سنوات ونصف السنة بعد تقديم المحامي لاستئناف في محكمة الاحتلال العليا، رغم أن المحامي كان يتوقع وفق ما عرضته نيابة الاحتلال عليه؛ بحكمه عامين أو عامين ونصف فقط، وكان المحامي يرفض تلك المدة.
وعلى هامش المؤتمر قال المحامي محمد عليان والد الشهيد المقدسي بهاء عليان، لـ"العربي الجديد" وهو من الفريق الداعم والمتابع مع عائلة مناصرة، "إن المطلوب الآن الالتفاف الشعبي حول كل المرضى الأسرى وليس أحمد لوحده"، مؤكداً وجود ست حالات على الأقل في سجون الاحتلال يعانون من اضطرابات نفسية، كما طالب بالتفاف شعبي مؤسساتي حقوقي، وتفعيل العلاقات الدولية وعدم إبقاء التفاعل محلياً.
تجدر الإشارة إلى أنّ أحمد مناصرة، البالغ من العمر حاليًا 20 عاماً، محكوم بالسجن تسعة أعوام ونصف العام، وقد تعرّض لضغوطات قاسية، وظهر في تسجيل فيديو في خلال التحقيق معه وهو طفل (13 عاماً)، يردّ على أسئلة المحقق بـ"مش متذكر"، فأصبحت تلك العبارة وسماً على مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بالإفراج عنه، لكن من دون جدوى.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
