الاحتجاجات تتصاعد في تونس... المطالب الحقوقية تتصدّر

أفاد تقرير أصدره المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (منظمة مدنية)، أمس الأربعاء، بأن مايو/ أيار الماضي سجل عودة لافتة للاحتجاجات في الشوارع، بزيادة نسبتها 21% عن إبريل/ نيسان الماضي. وأحصى التقرير 248 تحركاً في مايو، ما جعله الشهر الذي شهد أكبر عدد من الاحتجاجات منذ بداية العام الحالي، بينما تصدرت المطالب ذات الطابع الحقوقي المشهد، ورفعت غالبيتها شعارات تنادي بالحق في الوصول إلى القضاء والحصول على محاكمة عادلة، والحق في إبداء الرأي والتعبير، ودعم الصحافة الحرة المستقلة.

وأشار التقرير إلى أن قطاع المحاماة كان المحرك الأساسي للاحتجاجات، حيث نظم المحامون 75 احتجاجاً بعد اقتحام أجهزة الأمن مقر هيئتهم، والذي تلته تحركات أمام المؤسسات القضائية في مختلف الولايات وسط حال من الاحتقان والغضب، وتوّج بتنفيذ إضراب عام سجل حضوراً كثيفاً للمحامين بلباسهم الموحد أمام المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة في 13 مايو.

أيضاً لم تخلُ شوارع تونس في مايو من احتجاجات نظمها نشطاء مدنيون خرجوا للتنديد بحملة الاعتقالات والتوقيفات التي طاولت نشطاء وصحافيين ومدونين ومحامين ورسامي غرافيتي ومواطنين استناداً إلى المرسوم رقم 54 الذي يتعلق بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال.

وقالت عضو المرصد الاجتماعي التونسي رحاب المبروك لـ"العربي الجديد": "اختلف الحراك الاجتماعي نوعاً وكماً في مايو، في حين كانت الاحتجاجات مهنية واقتصادية واجتماعية هذا العام، ونفذها موظفون أو مواطنون من أجل حق النفاذ إلى الخدمات العامة، قبل أن يشكل مايو منعرجاً جديداً بدخول محامين ونشطاء لحقوق الإنسان وصحافيين على الخط بعد توقيف السلطات محامين وإعلاميين".

أضافت: "شكّل الشارع الفضاء الأساس لاحتضان التحركات الاجتماعية بعد فترة سبات"، وأكدت استعادة المحتجين الأدوات التقليدية للتعبير عن آرائهم ومواقفهم عبر وقفات الاحتجاج والاعتصامات والإضرابات. وشهدت أماكن الاحتجاج تغييرات واضحة في مايو مقارنة بالأشهر السابقة، إذ احتلت المؤسسات القضائية المركز الأول ضمن الفضاءات الأكثر احتضاناً للاحتجاجات، ثم الأماكن العامة التي اتخذها الفاعلون فضاءات للتعبير عن غضبهم في 32 مناسبة، ثم شركة "فوسفات قفصة" بنفس عدد التحركات.

طلاب وشباب

التحديثات الحية

الدكاترة العاطلون في تونس إلى الاحتجاج مجدداً للمطالبة بالتوظيف

وتمحورت الاحتجاجات حول التنديد بقرارات القضاء وحملات التخويف والترهيب، وسجلت عودة لشعارات الثورة التي طالبت بحق الرأي والتعبير والتشغيل والكرامة. وبحسب تقرير منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لم تخلُ الاحتجاجات من مطالب اقتصادية واجتماعية، حيث حافظ العاطلون من العمل على المرتبة الثانية على صعيد الفاعلين الاجتماعيين بعد المحامين، وسجل مايو احتجاجات لعمال ومعلمين وموظفين عكست في مجملها حال الإحباط وعدم الرضا من الوضع الاقتصادي، وتعلقت بعدم صرف الأجور والمستحقات، كما طالبت بتحسين ظروف العمل وحقوق العمال، ونددت بالعنف.

كذلك تواصلت خلال مايو تحركات على علاقة بملف المهاجرين في تونس، والتي رفض فيها المحتجون طريقة التعامل التي تعتمدها الحكومة مع ملف إنساني بامتياز.