- حوالي 60 دولة تدعم فرض قيود على إنتاج البلاستيك ضمن المعاهدة المقترحة، في حين تعارضها دول منتجة للبتروكيماويات، مما يعكس الأهمية العالمية لمعالجة قضية التلوث البلاستيكي.
- الأمم المتحدة تدعو إلى بذل مزيد من الجهود لمكافحة التلوث البلاستيكي، مع التحذير من أن الإنتاج السنوي للبلاستيك قد يتضاعف ثلاث مرات بحلول 2060 إذا لم يتم اتخاذ إجراءات فعالة.
أقرّ الاتحاد الأوروبي بأنّه "من الصعب جداً" على الدول التوصّل إلى معاهدة جديدة لمعالجة التلوث البلاستيكي في العالم بحلول نهاية عام 2024 الجاري بحسب ما كان مخططاً له. وما أدلى به الاتحاد الأوروبي يبدو الإشارة الأكثر وضوحاً حتى الآن إلى أنّ المفاوضات، التي بدأت في عام 2022 وشابتها خلافات بشأن تقييد المعاهدة إنتاج البلاستيك أم لا، ربّما تخفق في التوصّل إلى اتفاق في الاجتماع النهائي المقرّر عقده في أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل بمدينة بوسان في كوريا الجنوبية.
وقد طالبت نحو 60 دولة، من بينها دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، بوضع قيود على إنتاج البلاستيك في المعاهدة، في حين أنّ دولاً كبرى منتجة للبتروكيماويات التي تدخل في صناعة البلاستيك مثل الصين والسعودية عارضت فرض مثل هذه التدابير.
وقال رئيس الإدارة العامة للبيئة لدى المفوضية الأوروبية لوزراء البيئة في الاتحاد الأوروبي فيرجينيوس سينكيفيوس، في اجتماع هذا الأسبوع، إنّه "بالوتيرة الحالية (...) سوف يكون من الصعب جداً التوصّل إلى اتفاق نهائي في الدورة الخامسة للجنة التفاوض الحكومية الدولية المقرّرة في نوفمبر". والدورة الخامسة للجنة التفاوض الحكومية الدولية هي الجولة الأخيرة من خمس جولات من المفاوضات التي أُعلن عنها في عام 2022.
يُذكر أنّ الأمم المتحدة كانت قد أقرّت في الثاني من مارس/ آذار من عام 2022، مبدأ عقد معاهدة دولية "ملزمة قانوناً" لمكافحة التلوث البيئي الناجم عن المخلفات البلاستيكية التي تهدّد التنوع الحيوي العالمي. وتبنّت جمعية الأمم المتحدة للبيئة، وهي أعلى هيئة دولية معنيّة بهذا الشأن تضمّ مندوبين من 175 بلداً، قراراً بإنشاء "لجنة تفاوض حكومية دولية" مكلّفة بوضع نصّ ملزم قانوناً بحلول نهاية 2024.
أمّا في الوقت الراهن، فقد رحّبت الأمم المتحدة بالاتفاق على بدء المفاوضات، إذ إنّ المعاهدة تمثّل أهم صفقة بيئية بعد اتفاقية باريس بشأن المناخ في عام 2015. وتهدف المعاهدة إلى معالجة مشكلة التلوث البلاستيكي الذي يمتدّ من أعماق المحيطات وحتى قمم الجبال والذي يمثّل مخاطر على الكائنات البرية وعلى صحة الإنسان. وفي حال لم تتمكّن الدول من التوصّل إلى اتفاق في بوسان، فسوف تكون بحاجة إلى الموافقة على تمديد المحادثات إلى العام المقبل وما بعده.
وفي هذا الإطار، صرّح مسؤول ياباني مشارك في المفاوضات لوكالة رويترز بأنّ ثمّة دولاً متحمّسة وتعمل جاهدة للتوصّل إلى معاهدة رفيعة المستوى في بوسان، يمكن تعزيزها في المستقبل من خلال إجراء تعديلات وإضافة بروتوكولات. من جهته، قال غراهام فوربس، الذي كان يرأس وفداً لمنظمة غرينبيس البيئية الناشطة في المحادثات، إنّ تمديد المفاوضات أفضل من التوصّل إلى اتفاق ضعيف.
وكانت الأمم المتحدة قد دعت، في يونيو/حزيران من عام 2023، إلى "بذل مزيد من الجهود" من أجل وضع حدّ لما سمّته "كارثة التلوث البلاستيكي". وقد شرحت حينها المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إنغر أندرسن أنّ "الطريقة التي ينتج فيها العالم البلاستيك ويستهلكه ويتخلّص منه تسبّبت في كارثة". وبحسب الأمم المتحدة، ازداد إنتاج البلاستيك السنوي خلال عشرين عاماً بأكثر من الضعف، ليتخطّى 430 مليون طنّ سنوياً. ومن الممكن أن يرتفع هذا الرقم ثلاثة أضعاف بحلول عام 2060 إن لم يحرّك العالم ساكناً.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
