أعلن المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي أن الوكالة الأممية تجري حواراً مع النظام السوري بشأن "تهيئة الظروف لعودة اللاجئين السوريين".
وقال غراندي في إحاطة له أمام مجلس الأمن الدولي، يوم الثلاثاء، إن الإجراءات تشمل الحصول على "ضمانات من النظام السوري بشأن حقوق اللاجئين وحمايتهم، فضلاً عن حصولهم على الخدمات والمنازل والدعم الدولي".
وأضاف أنه "في الوقت الذي يُطلب فيه من العاملين في المجال الإنساني مساعدة المزيد من الأشخاص في أماكن أكثر ومحاولة جمع المزيد من الأشياء معاً، لا يتم إنفاق سوى القليل من رأس المال السياسي على صنع السلام"، مشيراً إلى أن مفوضية اللاجئين تحتاج بشكل عاجل إلى 600 مليون دولار قبل نهاية العام. لكنه توقع "آفاقاً قاتمة لعام 2024، حيث يقوم كبار المانحين بخفض المساعدات، وعدم مشاركة الآخرين في الدعم المتعدد الأطراف".
وكان رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سورية باولو بينهيرو قد قال في سبتمبر/أيلول الماضي، إن سورية غير آمنة لعودة اللاجئين، وذلك في كلمة خلال الدورة الرابعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وأكد أن الحرب "لم تنته بعد، ولا يوجد فائزون نهائيون، ويظل البلد غير آمن من أجل عودة اللاجئين"، مشيراً إلى أن "الشباب في سورية يهربون اليوم من بلدهم بأعداد كبيرة، تاركين خلفهم دولة مجزأة واقتصاداً منهاراً وبيوتاً مدمرة. وفقدوا الشعور بأنهم يملكون مستقبلاً في بلدهم".
وأوضح أن بعض اللاجئين العائدين من دول الجوار، بما في ذلك بعض الأفراد المُرحلين بشكل قسري من جانب سلطات حكومية، "يتعرضون إلى الاعتقال وسوء المعاملة من جانب القوات الأمنية السورية أو العصابات الإجرامية"، مشيراً إلى أن البعض منهم تعرض للابتزاز مقابل إطلاق سراحهم، بينما جرى تسليم آخرين إلى قوات الأمن. كما أصبح بعض الأفراد، من بينهم أطفال، في عداد المفقودين.
كما دعت منظمات حقوقية دولية، بما فيها "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية"، في وقت سابق، الأمم المتحدة إلى تنفيذ البرامج التي "تحفز على العودة المبكرة وغير الآمنة للاجئين السوريين" إلى بلدهم، مؤكدة أن سورية غير آمنة للعودة، فيما وجه ناشطون سوريون وغربيون انتقادات للمفوض السامي لشؤون اللاجئين بعد زيارته إلى سورية في مارس/آذار الماضي ولقائه رئيس النظام بشار الأسد ووزراء في حكومته.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
