قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الثلاثاء، إن أزيد من 306 آلاف مدنيا لقوا حتفهم في سورية خلال الصراع منذ مارس/آذار 2011، وهو ما يعادل نحو 1.5 في المائة من عدد السكان قبل الحرب، فيما قال إنه أعلى تقدير حتى الآن.
وبدأ الصراع في سورية عقب احتجاجات سلمية على حكم الرئيس بشار الأسد، في مارس/آذار 2011، وتحول إلى صراع طويل الأمد بين أطراف متعددة، وتدخلت فيه قوى عالمية.
وتوقف القتال على أغلب الجبهات منذ سنوات، لكن العنف والأزمة الإنسانية لا يزالا مستمرين مع استمرار وجود ملايين النازحين على الحدود السورية.
وبلغت أحدث حصيلة للقتلى في فترة السنوات العشر الأولى من النزاع حتى مارس 2021، بناء على ثمانية مصادر للمعلومات، 83 قتيلا في المتوسط يوميا، من بينهم 18 طفلا.
وذكر تقرير أصدره مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، أن "حجم الخسائر في صفوف المدنيين في السنوات العشر الماضية يمثل نسبة صاعقة تبلغ 1.5 في المائة من إجمالي سكان سورية في بداية النزاع، مما يثير مخاوف جدية بشأن عدم احترام أطراف النزاع للمعايير الإنسانية الدولية القانونية الخاصة بحماية المدنيين".
وأشار التقرير إلى أن هذه التقديرات لا تمثل "سوى جزء من إجمالي الوفيات"، لأنها تشمل فقط أولئك الذين لقوا حتفهم كنتيجة مباشرة للحرب، وليس الوفيات غير المباشرة بسبب نقص الرعاية الصحية، أو نقص الطعام أو الماء، كما أنها لم تشمل الوفيات من غير المدنيين.
وأظهر تقرير أممي صدر مع البيان، أن السبب الرئيسي في سقوط قتلى من المدنيين كان ما يسمى "الأسلحة المتعددة"، والتي شملت اشتباكات وكمائن ومذابح، وشكل هذا السبب 35.1 في المائة، أما السبب الثاني فكان استخدام الأسلحة الثقيلة، وجاء بنسبة 23.3 في المائة.
وقالت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، إن هذا التحليل سيعطي "إحساسا أوضح بحدة وحجم الصراع".
وقالت الأمم المتحدة، العام الماضي، إن ما لا يقل عن 350209 أشخاص لقوا حتفهم في سورية، لكن فرانشيسكا ماروتا، رئيسة قسم المنهجية والتعليم والتدريب بمفوضية حقوق الإنسان الأممية، أوضحت الثلاثاء، أن هذه الأرقام تشمل أيضا غير المدنيين.
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
