حذرت الأمم المتحدة خلال اجتماع مغلق لمجلس الأمن الدولي، من أنّ المجاعة في منطقة تيغراي التي تشهد حرباً يمكن أن تمتد إلى أقاليم أخرى في إثيوبيا التي رفضت هذا التحذير.
وقال مساعد الأمين العام للأمم المتّحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك أمام أعضاء المجلس، إنّه "من المتوقّع أن يزداد الوضع سوءاً في الأشهر المقبلة، ليس فقط في تيغراي، ولكن في عفر وأمهرة أيضاً".
من المتوقّع أن يزداد الوضع سوءاً في الأشهر المقبلة، ليس فقط في تيغراي، ولكن في عفر وأمهرة أيضاً
وذكر لوكوك أن الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية تُقدّر عدد الذين يعيشون في وضع مجاعة في تيغراي بأكثر من 350 ألف شخص، موضحاً أن المسؤولين الإداريين المحليين بدأوا "الإبلاغ عن الوفيات بسبب" هذا الوضع.
وتابع أنه إضافة إلى الـ350 ألف نسمة هؤلاء ثمة "مليون شخص في مناطق تيغراي وعفر وأمهرة" على وشك الوقوع في براثن الجوع.
لكنّ السفير الإثيوبي لدى الأمم المتّحدة تاي أتسكي سيلاسي آمدي قال بعد الجلسة التي شارك فيها، إنّ بلاده ترفض أن يبحث المجلس موضوع تيغراي لأنه شأن داخلي.
وأضاف في تصريح أمام الصحافيين: "نحن نختلف بشكل قاطع مع تقييم" المنظّمة الدولية بشأن المجاعة في البلاد، معتبراً أنّ الأمم المتّحدة والمنظّمات غير الحكومية لم تجمع هذه البيانات "بطريقة شفّافة وشاملة".
وكان تنظيم اجتماع مجلس الأمن الذي طلبته أيرلندا، معقدا إذ رفض غالبية أعضاء المجلس بمن فيهم الأفارقة، عرض القضية على هذه الهيئة معتبرين أن الصراع في تيغراي شأن إثيوبي داخلي. كذلك، يعتبرون أن المجاعة هي قضية إنسانية لا ينبغي أن تناقشها الهيئة المكلفة حفظ السلام والأمن في العالم.
قالت كينيا وتونس والنيجر بدعم من سانت-فنسنت اند غرينادن، وكلها دول غير دائمة العضوية في مجلس الأمن، إن "أي عمل لمجلس الأمن يجب أن يأخذ في الاعتبار أن إثيوبيا تضع اللمسات الأخيرة على الاستعدادات لانتخابات خلال أسبوع واحد".
وأضاف البيان الذي لم يشر إلى المجاعة المستمرة في تيغراي: "نشعر بقلق عميق من أن التحرك بدون أساس مناسب يمكن أن يؤدي إلى كارثة أكبر للشعب الإثيوبي والمنطقة".
لكن أيرلندا وبريطانيا تريان أن هذا الموضوع يقع بشكل واضح في إطار اختصاص مجلس الأمن.
وقالت السفيرة البريطانية باربرا وودورد للصحافيين: "دعونا أعضاء المجلس إلى الاتحاد والدعوة بصوت واحد إلى وقف فوري لإطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية".
وأكدت نظيرتها الأيرلندية جيرالدين بيرن نيسون أن "كل الأدلة تتلاقى لتقول إن كارثة إنسانية تجري حاليا". وأضافت أن "المجاعة تهديد حقيقي لا يمكننا تجاهله".
وتعود آخر جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي بشأن تيغراي إلى 22 إبريل/نيسان حين نجحت الدول الخمس عشرة الأعضاء فيه في الاتّفاق على إصدار بيان بالإجماع بشأن الانتهاكات الحاصلة في الإقليم الواقع في شمال إثيوبيا.
وشنّ رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في نوفمبر/تشرين الثاني هجوماً عسكرياً واسع النطاق على تيغراي لنزع سلاح قادة الجبهة الشعبية لتحرير شعب تيغراي، الحزب الحاكم في الإقليم.
وأبي أحمد، الحائز على جائزة نوبل للسلام في العام 2019، برّر العملية العسكرية يومها بتعرّض معسكرات تابعة للجيش الفدرالي لهجمات اتّهم الجبهة بالوقوف خلفها.
وعلى الرّغم من أنّ أحمد تعهّد بإنهاء العملية العسكرية سريعاً، إلا أنّه بعد أكثر من ستّة أشهر على بدئها، ما زالت المعارك والانتهاكات متواصلة في إقليم تيغراي الذي بات يعاني من المجاعة.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
