الأمم المتحدة: العالم يتخلّف عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة

وجد تقرير حديث أصدرته الأمم المتحدة أنّ العالم ما زال بعيداً عن المسار الصحيح لتحقيق معظم أهداف التنمية المستدامة المتّفق عليها في عام 2015، من قبيل معالجة الفقر والجوع. ويعود ذلك لأسباب عدّة، من بينها نقص التمويل والتوتّرات الجيوسياسية وجائحة كورونا. وتقرير التنمية المستدامة السنوي الصادر عن الأمم المتحدة الذي أُعلن عنه خلال مؤتمر "تمهيد الطريق لميثاق المستقبل"، الذي تنظّمه شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة في لشبونة بالبرتغال اليوم الاثنين وغداً الثلاثاء في 17 و18 يونيو/ حزيران 2024، يصنّف أداء الدول الأعضاء البالغ عددها 193 دولة في تنفيذ 17 هدفاً من أهداف التنمية المستدامة واسعة النطاق، التي تشمل أيضاً تحسين الوصول إلى خدمات التعليم والرعاية الصحية وتوفير الطاقة النظيفة وحماية التنوّع الحيوي.

وقد خلص التقرير الأممي إلى أنّ لا هدف من الأهداف السبعة عشر في طريقه إلى التحقيق بحلول عام 2030، فالأهداف بمعظمها أظهرت "تقدّماً محدوداً أو تراجعاً". وحثّ التقرير الدول على معالجة النقص المزمن في التمويل وتحديث نظام الأمم المتحدة نفسه.

📣The 2024 Sustainable Development Report (#SDR2024) is out now, revealing that on average, globally, only 16% of the #SDG targets are on track to be achieved by 2030.

👉 Learn more about how we can restore global progress on the #SDGs: https://t.co/PdFryDhXUB pic.twitter.com/DgRCSq1b8t

— SDSN (@UNSDSN) June 17, 2024

في هذا الإطار، قال المعدّ الرئيسي للتقرير ونائب رئيس شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة غيّوم لافورتون إنّ "ما يظهره هذا التقرير يفيد بأنّه حتى قبل انتشار الجائحة (كورونا)، كان التقدّم بطيئاً جداً بالفعل". أضاف لافورتون أنّه "بمجرّد انتشار الجائحة وأزمات أخرى - من بينها الصراعات المسلحة - تحوّل الأمر إلى مسألة ركود". وحدّد التقرير معالجة الجوع وإنشاء مدن مستدامة وحماية التنوّع الحيوي على الأرض وفي المياه نقاطَ ضعفٍ بحدّ ذاتها. كما شهدت الأهداف السياسية من قبيل حرية الصحافة "تراجعاً".

تقارير دولية

التحديثات الحية

الأمم المتحدة تتبنى مشروعاً بشأن أهداف التنمية المستدامة

وبيّن تقرير الأمم المتحدة أنّ فنلندا والسويد والدنمارك تصدّرت قائمة الدول، في حين حقّقت الصين تقدّماً أسرع من المتوسّط، أمّا الدول الأكثر فقراً في العالم فقد تراجعت أكثر. وشرح لافورتون أنّ الدول النامية تحتاج إلى مزيد من فرص الحصول على تمويل دولي، مضيفاً أنّه ينبغي تشجيع المؤسسات مثل وكالات التصنيف الائتماني على أخذ الرفاهية البيئية والاقتصادية طويلة الأجل لأيّ بلد في عين الاعتبار، بدلاً من الاكتفاء باحتساب السيولة قصيرة الأجل. وقيّم التقرير الأممي الدول لجهة مدى استعدادها للتعاون العالمي من خلال مؤسسات الأمم المتحدة، وقد حلّت الولايات المتحدة الأميركية في أسفل الترتيب في هذا المجال. وقال لافورتون إنّ "الغالبية العظمى من الدول تدعم التعاون... غير أنّ عدداً من القوى العظمى لا تلعب وفقاً لقواعد اللعبة".

(رويترز، العربي الجديد)