قالت مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، الاثنين، إن 1.6 في المائة فقط من 1.44 مليون حاصل على وضع لاجئ مُنحوا العام الماضي الأولوية لإعادة توطينهم في بلد آخر جرت إعادة توطينهم من خلال المفوضية، وهذا أقل عدد منذ نحو 20 عاما.
وأضافت المفوضية الأممية أن التراجع إلى توطين 22770 لاجئا يعزى إلى الحصص المنخفضة التي حددتها البلدان المستقبلة للاجئين، ومحدودية الرحلات الجوية، والتأخر في بحث أوضاعهم أثناء جائحة كورونا. في حين أنه في 2019، جرت إعادة توطين 63696 لاجئا.
وقالت مساعدة المفوض السامي لشؤون الحماية، جيليان تريجز، في بيان: "لا يسعنا إلا أن نأمل في أن يكون 2020 حالة شاذة بخصوص إعادة توطين اللاجئين. نطالب الحكومات بشكل عاجل بتعزيز برامجها خلال هذا العام، وتوفير مزيد من الأماكن، والإسراع في معالجة الحالات، ومساعدتنا في إنقاذ حياة الأكثر احتياجا، والمعرضين للمخاطر".
وكان لاجئون من سورية والكونجو الديمقراطية وميانمار بين أكبر المجموعات التي أُعيد توطينها في 2020. وأظهرت إحصاءات المفوضية أن الولايات المتحدة أعادت توطين 6740 لاجئا، وهو أكبر عدد من اللاجئين أُعيد توطينهم في بلد واحد خلال العام الماضي، لكن ذلك أقل من ثلث 21159 لاجئا قبلتهم في عام 2019.
وجاءت السويد وكندا في المرتبتين الثانية والثالثة، حيث أعادتا توطين 3543 و3496 لاجئا على التوالي، من خلال برامج المفوضية. وما زالت الغالبية العظمى من إجمالي 26.4 مليون لاجئ في العالم يقيمون في بلدان مجاورة، لكن أولوية إعادة التوطين تُمنح للفئات الأضعف، وذوي الاحتياجات الخاصة.
(رويترز)