الأسير الفلسطيني المصاب بالسرطان محمد خضيرات... اعتقال إداري عقب قرار الإفراج

23 يونيو 2024
الأسير الفلسطيني محمد زايد خضيرات (فيسبوك/نادي الأسير الفلسطيني)
+ الخط -
اظهر الملخص
- مخابرات الاحتلال الإسرائيلي تحول الشاب الفلسطيني المصاب بالسرطان، محمد خضيرات، إلى الاعتقال الإداري حتى نهاية نوفمبر 2024، مما أثار جدلًا وانتقادات واسعة.
- الهيئة ونادي الأسير الفلسطيني ينتقدان قرار الاعتقال، معتبرينه جزءًا من سياسة القتل الممنهج ضد الأسرى الفلسطينيين، خاصة المرضى، ويؤكدان أن هذه السياسات تهدف إلى إنهاك الأسرى صحيًا ونفسيًا.
- دعوات للمؤسسات الحقوقية الدولية والأمم المتحدة للتدخل وإنهاء الجرائم ضد الأسرى الفلسطينيين، مع التأكيد على تصعيد إسرائيل لجرائمها الطبية ضد الأسرى، خاصة المصابين بالسرطان.

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية ونادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأحد: "إن مخابرات الاحتلال الإسرائيليّ، حوّلت المعتقل المصاب بالسرطان محمد خضيرات (21 عاماً) من بلدة الظاهرية جنوب الخليل، إلى الاعتقال الإداريّ لمدة تبدأ من تاريخ اليوم حتى 30/11/2024".
وأوضحت الهيئة والنادي، في بيان مشترك، أن تحويل محمد خضيرات للاعتقال الإداري جاء بعد قرار سابق بالإفراج عنه بكفالة كان قد صدر عن المحكمة العسكرية للاحتلال في (عوفر)، وقد توجهت عائلته من أجل استقباله اليوم، إلا أنها تفاجأت بقرار أمر اعتقاله التعسفي.

محمد خضيرات يتعرّض للقتل الممنهج في سجون الاحتلال

وأكد البيان أنّ أمر الاعتقال الإداريّ بحقّ المعتقل خضيرات، جريمة تهدف إلى قتله بشكل بطيء وممنهج، كما جرى مع العديد من الأسرى المرضى، ومنهم مرضى السرطان، الذين يواجهون جرائم طبيّة -غير مسبوقة- بمستواها منذ بدء حرب الإبادة بحقّ شعبنا في غزة. 

ونددت الهيئة والنادي بجريمة اعتقال خضيرات، الذي عانى منذ طفولته من ورم في الغدد اللمفاوية، وخضع لعلاج طويل على أثره جرت السيطرة على الورم، إلا أن ظهور الورم تجدد منذ نحو عام، وهو لا يزال يخضع للعلاج، وقد تقرر قبل اعتقاله بفترة وجيزة أن يجري تزويده بجرعات علاج بيولوجي، وفقاً لبروتوكول العلاج المُقرر له من مستشفى النجاح الوطني، وقد خضع لجرعتين قبل اعتقاله من أصل 14 جرعة. 


وبيّنت الهيئة والنادي أن قوات الاحتلال اعتقلت محمد خضيرات في الأول من يونيو/ حزيران الجاري بعد اقتحام منزله والتّنكيل به وعائلته، وذلك على خلفية ما يسمى (بالتحريض)، ومنذ اعتقاله لم يخضع لأي علاج ولم يسمح له بتناول أدويته المقررة له، بالرغم من أن العائلة كانت قد أصرت على إعطاء الأدوية للقوة التي قامت باعتقاله، حيث نقله الاحتلال بداية اعتقاله إلى معتقل (عتصيون)، ثم إلى سجن (الرملة)، وفي جلسة المحكمة التي عقدت له يوم الخميس الماضي، قال محمد لوالده الذي تواصل معه عبر تقنية الفيديو كونفرنس: "أنا يابا بموت".

واعتبرت هيئة الأسرى، ونادي الأسير أنّ جريمة اعتقال خضيرات ما هي إلا جريمة جديدة، تُضاف إلى سجل الجرائم -غير المسبوقة- التي ينفّذها الاحتلال بدعم من القوى الدّولية، فقد انتهج الاحتلال سياسة الاعتقال الإداريّ بشكل -غير مسبوق- تاريخياً بحقّ الآلاف من المواطنين، ومنهم مرضى، وجرحى، وكبار سن، وأطفال، ونساء، كما انتهج سياسة الاعتقال على خلفية ما يسمى (بالتحريض) الذي يشكّل في جوهره وجهاً آخر للاعتقال الإداريّ، خاصّة أنّ كل من لم يتمكّن الاحتلال من تقديم لائحة (اتهام) بحقّه على خلفية التّحريض جرى تحويله إلى الاعتقال الإداريّ. 

من الجدير ذكره أنّ إدارة سجون الاحتلال صعّدت من الجرائم الطبيّة منذ بدء الحرب، والتي شكّلت العامل الأبرز في استشهاد أسرى، إلى جانب جريمة التّعذيب، فهناك ما لا يقل عن 30 أسيراً يعانون من السّرطان والأورام بدرجات مختلفة، يعتقلهم الاحتلال في سجونه.

وجددت الهيئة والنادي مطالبتهما، المؤسسات الحقوقية الدّولية، وعلى رأسها هيئة الأمم المتحدة، بتحمل مسؤولياتها اللازمة، وإنهاء حالة العجز المرعبة التي سيطرت على دورها أمام حرب الإبادة المتواصلة في غزة، والعدوان الشامل في جميع أنحاء فلسطين، ومنها الجرائم بحقّ الأسرى، والمعتقلين التي تعتبر وجهاً من أوجه الإبادة المستمرة.

المساهمون