الأسر الكافلة: حلول بديلة لإيواء كبار السن في تونس

05 ابريل 2023
تمكين كبار السن من الحق في الرعاية داخل محيطهم الطبيعي (جديدي وسيم/Getty)
+ الخط -

تحاول السلطات التونسية تحسين مستويات التعهد الأسري بكبار السنّ لدى عائلات تقبل رعايتهم، بهدف الحد من إيواء المسنين في دور الرعاية الخاصة والحكومية، وتمكينهم من الحق في الرعاية داخل محيطهم الطبيعي.

وتُشكّل خطة الدمج لدى العائلات البديلة التي أطلقتها وزارة المرأة والأسرة والمسنين المشرفة، واحدا من البدائل التي تشتغل عليها السلطات عبر برنامج سينفذ على امتداد السنوات الثلاث القادمة باعتمادات تقدر بـ2.6 مليون دينار.

ويتمثل برنامج دمج المسنين لدى العائلات الكافلة في السماح للأسر بالتعهد بمسنين فاقدين للسند العائلي يتجاوز عمرهم 60 سنة، إذ يتولون رعايتهم مقابل منح شهرية في حدود 350 دينارا. (الدينار يساوي حوالي ثُلث دولار أميركي).

وتكشف بيانات صادرة عن وزارة المرأة والطفولة والمسنين، أن 202 مسن يستفيدون حاليا من خطة الإيواء الأسري ما ساعد على بقائهم في محيط طبيعي يراعي مصلحتهم الفضلى، ويساعد على تجنّب الإيداع المؤسساتي لهذه الفئة في دور الرعاية التي يتم اللجوء إليها كآخر الحلول.

وتقول المشرفة على إدارة كبار السن بوزارة المرأة، إيمان بالشيخ، إن برنامج الإيداع العائلي للمسنين من فاقدي السند انطلق منذ بداية التسعينيات، قبل أن يتم إحياؤه مجددا والزيادة في المنح الشهرية المسندة للأسر الراعية من 200 إلى 350 دينارا.

وتؤكد بالشيخ لـ"العربي الجديد"، أنّ هذا البرنامج يهدف إلى تأمين محيط طبيعي ومناخ أسري ملائم يوفر للمسن العيش الكريم ويرسّخ قيم التضامن والتآزر بين أفراد المجتمع، غير أنه يواجه صعوبات على مستوى التنفيذ.

وأشارت إلى أن أسراً تتقدم طوعياً لكفالة مسنين سواء كانت تربطها بهم صلة قرابة أو لا، غير أن الشروط تفرض أن تكون لها مداخيل شهرية لا تقل عن الأجر الأدنى المضمون.

وأفادت المسؤولة بالوزارة، أن الأسر الكافلة تخضع للمراقبة الشهرية من قبل مصالح الوزارة في كل محافظات البلاد، مشيرة إلى أن مستويات الإقبال على كفالة المسنين في إطار هذا البرنامج غالبا ما تكون أكثر في المحافظات الداخلية، حيث تقل فرص الإيواء المؤسساتي لكبار السن من فاقدي السند.

وتؤكد بالشيخ أن أغلب الأسر التي تقبل بكفالة مسنّ لا تربطها به صلة قرابة من الدرجة الأولى تكون على علاقة سابقة به، كأن تكون السيدة عاملة سابقة لديهم أو من الجيران.

وتتوقع أن تتم هذا العام الزيادة في الحصة السنوية للأسر الكافلة بعد تحقيق البرنامج للأهداف السنوية المرسومة منذ بداية الربع الأول من العام.

وقالت: "كان الهدف أن نتمكن من إيواء 200 مسن لدى أسر كافلة عام 2023، وهو رقم تم تجاوزه منذ نهاية مارس/ آذار الماضي، فيما يجرى حالياً دراسة 30 ملفا جديدا.

ويعرف المجتمع التونسي تحولات كبرى في التركيبة السكانية التي تتجه نحو زيادة عدد المسنين، بعدما كان مجتمعاً شاباً، وهو أمر يفرض واقعاً جديداً، ويحتاج إلى تطوير مهن الرعاية الخاصة بهذه الفئات، بحسب الخبراء.

وقال تقرير صادر عن الأمم المتحدة في مايو/ أيار الماضي، إن تونس ستعيش على وقع هرم السكان بعد ثلاثة عقود، حيث لن يتجاوز معدل الإنجاب 2.2 مولود لكل امرأة، في ظل عدم استفادة المجتمع من هيمنة السكان النشطاء في المرحلة العمرية بين 15 و59 سنة لتحقيق النمو الاقتصادي.

وتشهد تونس ارتفاعاً متواصلاً في نسبة كبار السن، وينتظر أن تتجاوز هذه الفئة 17 بالمائة من السكّان بحلول سنة 2029، وقُرابة 30 بالمائة سنة 2034، في حين كانت النسبة 13 بالمائة سنة 2018.

المساهمون