إضراب أساتذة المغرب يدخل أسبوعه السادس: إصرار على إسقاط النظام الأساسي
دخل الإضراب الذي تخوضه أزيد من 25 تنسيقية ونقابة تعليمية في المغرب، رفضا للنظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التعليم، أسبوعه السادس على التوالي، في وقت تتجه الأنظار إلى ما سيؤول إليه اللقاء الذي سيجمع اليوم بين النقابات التعليمية والحكومة التي تسعى لنزع فتيل الاحتقان الذي يلقي بظلاله على القطاع منذ بدء العام الدراسي الحالي.
وفي خطوة تصعيدية جديدة، قرر التنسيق الوطني للتعليم الدخول في إضراب وطني لأربعة أيام ابتداء من اليوم الاثنين خلافا لما كان عليه الأمر في الأسابيع الخمسة الماضية، حيث كان أساتذة المغرب يضربون عن العمل كل أسبوع لمدة ثلاثة أيام ابتداء من الثلاثاء.
وعرفت المؤسسات التعليمية الحكومية، صباح اليوم الاثنين، حالة من الشلل جراء تشبث الأساتذة بإسقاط النظام الأساسي، والاستجابة لمختلف مطالبهم وعلى رأسها الزيادة في الأجور.
ويعيش قطاع التعليم بالمغرب منذ أكثر من شهر ونصف على وقع احتجاجات غير مسبوقة للأساتذة وأخرى للتلاميذ وأولياء أمورهم، الذين يستنكرون الوضع، وتعطيل الدراسة، وهدر الزمن المدرسي، ويطالبون الحكومة والوزارة الوصية بالتعجيل بإيجاد حل للوضع، وإنقاذ الموسم الدراسي.
وقال الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنضوية تحت لواء "الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب"، عبد الإله دحمان، لـ"العربي الجديد "، إن الإضراب الجديد يروم بعث رسائل عدة من أهمها، "أننا نرفض منهجية تدبير الحكومة لهذه الأزمة بقطاع، وأن كل إجراءاتها الترهيبية لن تجدي نفعا أمام إصرار مكونات الشغيلة التعليمية على انتزاع حقوقها".
وأضاف: "أمام تجاهل الحكومة والوزارة الوصية، ما زالت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم تطالب بتنظيم حوار قطاعي متعدد الأطراف، يضم المعنيين لإنهاء حالة الاحتقان. لكن للأسف الحكومة اختارت الالتفاف على استحقاقات المرحلة المرتبطة بالدينامية النضالية التي وحدت كل مكونات الشغيلة التعليمية، في ملحمة تاريخية غير مسبوقة قوامها روح النضال المسؤول، ولم تبادر إلى سحب النظام الأساسي الجديد والعودة به إلى طاولة التفاوض الحقيقي لتصحيح اختلالاته إنصافا للشغيلة التعليمية".
وأوضح دحمان أن التصعيد النضالي هو رد فعل طبيعي على بروز نزوع نحو تغليب المقاربة الأمنية لإيقاف الاحتجاجات عوض تفعيل فضيلة الحوار المسؤول والإنصات الإيجابي لهموم ومطالب الشغيلة التعليمية العادلة".
وعن توقعاته لإمكان استجابة الحكومة لمطالب المضربين بإسقاط النظام الأساسي الجديد مع بدء الحوار بين الحكومة والنقابات، قال المسؤول النقابي: "لا نراهن كثيرا على هذا الحوار لأن الحكومة غير جادة، وتناقض تصريحاتها يعكس حالة التخبط والارتباك التي تعيشها مكوناتها. الحوار يعيد إنتاج صيرورته الفاشلة، وهذا ما نستغرب له، حيث استمرار الحكومة في الانحياز لمنهجية حوارية إقصائية بعيدة عن المقاربة التشاركية والديمقراطية التشاركية كمقتضى دستوري، مما يعيد إنتاج نفس المخرجات والأوضاع التي أدت للاحتقان".
ولفت إلى أن نقابته تتشبت بسحب النظام الأساسي الجديد، من خلال تفعيل الإجراءات القانونية المناسبة، وإعادته لطاولة الحوار وفق منهجية تفاوضية حقيقية تنصف مكونات الشغيلة التعليمية، وتصحح اختلالات النظام الأساسي وإلا فإنها ستواصل النضال على قاعدة توحيد الفعل النضالي.
وترى الهيئات النقابية والتنسيقيات التعليمية المختلفة أن النظام الأساسي الجديد لا يلبي مطالب العاملين في القطاع ولا يحقق الإنصاف في عدد من الملفات العالقة، من قبيل الدمج الفعلي للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد، مع عدم توفر تعويضات مناسبة، والإجهاز على الحق في الترقية بالشهادة من خلال ربطها بالمناظرة وتوفر المناصب المالية، وخلق فروقات بين الفئات التعليمية. يأتي ذلك إلى جانب إثقال هيئة التدريس بمهام تصنّف بحكم التطوع، وعدم تقليص ساعات العمل، وتكريس نظام التعاقد في قطاع التعليم عبر تعزيز إطاره القانوني.
في المقابل، تفيد الوزارة الوصية على القطاع بأن النظام الجديد يحافظ على كل المكتسبات السابقة، ويستجيب لمطلب توحيد المسارات المهنية، كذلك يتضمّن مقتضيات عدّة في مجال التحفيز سوف تستفيد منها هيئة التدريس، ويستجيب لمطالب طال انتظارها لا سيّما من خلال فتح أفق الترقي لبلوغ الدرجة الممتازة بالنسبة إلى مجموعة من الفئات. وتضيف أنّه سوف يصار كذلك إلى إقرار نظام وآليات أخرى للتحفيز، تراعي المردود المهني.
ويأتي الإضراب الجديد في وقت يتصاعد غضب الأسر المغربية والعديد من الفعاليات المدنية جراء هدر الزمن المدرسي، وتزايد مطالبها لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بتقديم إجابات وإيجاد الحلول في أسرع وقت.
وفي السياق، نددت الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلامذة بالمغرب" بتأخر الحكومة في اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الكفيلة برجوع التلامذة إلى فصولهم الدراسية".
ونبهت الفيدرالية، في بيان لها أمس، إلى "خطورة الوضع الذي تمر منه المنظومة التربوية ببلادنا بالنظر إلى ما يتعرض له التلاميذ والتلميذات من هضم لحقوقهم المشروعة، مع اشتداد معاناة الآباء والأمهات وخصوصا الأسر التي تعيش الهشاشة، وبعد انصرام شهر ونصف من الانتظار المرير لإيجاد حل لمشكل توقف الدراسة بالمؤسسات التعليمية".
ونددت الفيدرالية بـ"وضع أطفال قاصرين رهينة مفاوضات أو اختلافات، وضمان حق التمدرس لأبناء المغاربة المتمدرسين بشكل عادل، مطالبة الجميع باحترام تراتبية الحقوق والتي تجعل حقوق كل الأطفال هي الأعلى في سلّم الحقوق، والتي يجب أن تكون هي الأولوية وأن تصان وتحمى من طرف الجميع".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
