نواب الأردن يُقرّون عقوبات مغلظة على مخالفات السير

أقرّ مجلس النواب الأردني، اليوم الأربعاء، مشروع القانون المعدل لقانون السير لسنة 2023 كما جاء من اللجنة القانونية النيابية، الذي غلّظ العقوبات على مخالفات السير في البلاد.

وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون السير أنه يأتي لمواكبة التطورات الفنية التي طرأت على أنواع المركبات ومواصفاتها وتجهيزاتها وتعزيز السلامة المرورية، والإسهام في الحد من الحوادث المرورية، بتشديد العقوبات على المخالفات التي تُسبب إزهاق الأرواح بشكل مباشر أو غير مباشر، وتشكل خطورة على مستخدمي الطريق، بما فيها المسارب المخصصة للنقل العام والممتلكات العامة والخاصة، ومواكبة التطورات التكنولوجية المستخدمة في مجالات المرور والنقل بشكل عام، ولاعتماد المعلومات المتعلقة بالمركبات ورخص القيادة والبيانات والوثائق والصور ومعلومات الحوادث المستخرجة إلكترونياً من الحاسوب وأجهزة الرقابة المرورية والوسائل الإلكترونية.

وتضمّن مشروع القانون تغليظ عقوبات الحبس والغرامات المالية في المخالفات التي ترتكب من قبل السائقين، منها قطع الإشارة الضوئية الحمراء، ومعاكسة السير، وقيادة المركبة تحت تأثير الكحول أو المخدرات، وكذلك قيادة مركبة لمن ليس مخولاً بالقيادة أو منتهية رخصته أو رخصة المركبة، أو قيادة مركبة عمومية من قبل شخص لا يحمل فئة قيادة تمنحه ذلك، والقيادة بسرعة متهورة، واستخدام الهاتف المحمول في أثناء القيادة، إضافة إلى تغليظ العقوبات لمخالفات أخرى وردت بمشروع القانون المعدل.

كذلك نصّ مشروع القانون على أنه لا يجوز للمحكمة الأخذ بإسقاط الحق الشخصي إذا كان مسبّب الحادث تحت تأثير المشروبات الكحولية أو المؤثرات العقلية، أو كان يقود المركبة دون رخصة أو برخصة لا تخوله فئتها حق قيادتها وفقاً لأحكام هذا القانون، ولا يلاحق السائق جزائياً إذا كان فعل المتضرر هو السبب الرئيس لوقوع الحادث.

قال وزير الداخلية مازن الفراية، إن حوادث السير المسجلة في العام الماضي بلغت 169 ألف حادث، سببت 562 وفاة و17096 إصابة، مشيراً إلى أن حوادث السير منذ بداية العام الحالي حتى 27 يوليو/ تموز الماضي، أدت إلى وفاة 383، وإصابة 6331 شخصاً.

وأشار إلى رصد عشرات الآلاف من مخالفات قطع إشارة حمراء والسير بعكس الاتجاه، وقيادة المركبات بصورة متهورة واستعراضية.

وكشف عن وجود 250 ألف مركبة انتهى ترخيصها منذ 3 سنوات، ولم يتم تجديدها، مضيفاً أن مشروع القانون جاء استجابة للزيادة الكبيرة في معدل الحوادث والوفيات والإصابات الناتجة منها.

قضايا وناس

التحديثات الحية

تونس: ألف قتيل في حوادث السير سنوياً

وجرى تشديد العقوبات التي تكرّرت بعدم الاكتراث، ومن بينها استخدام الهاتف المحمول باليد، وأصبحت قيمة المخالفة 50 ديناراً (حوالى 70 دولاراً) بدلاً من 15 ديناراً (حوالى 21 دولاراً). أما مخالفة قطع الإشارة الحمراء، فأصبحت الحبس من شهر إلى شهرين وغرامة ماليّة تراوح بين 200 دينار (280 دولاراً) و300 دينار(420 دولاراً). وفي حال التكرار خلال العام تتضاعف العقوبة. ومخالفة سائق المركبة العموميّة 10 دنانير (حوالى 15.4 دولاراً) في حال التدخين في أثناء القيادة، ومثلها إذا سمح للمرافقين له بالمركبة التدخين.

وأصبحت مخالفة القيادة بسرعة عالية، أي أكثر من 50 كلم عن السرعة المحددة بالحبس من شهر إلى 3 أشهر وغرامة ماليَّة مقدارها 100 دينار (حوالى 140 دولاراً)، مع مضاعفة الغرامة إذا تكرَّرت المخالفة خلال العام الواحد.

وشملت التعديلات قضية المواكب التي تسير على الطرقات في أثناء الاحتفالات. وتضمنت المخالفة غرامة مالية تراوح بين 50 و100 دينار (70 إلى 140 دولاراً) بعدما كانت 30 ديناراً (42 دولاراً). كذلك منح أفراد الأمن العام بموجب مشروع القانون صلاحية إجراء فحص الكحول والمخدرات في حالات توقيف السائق.