الأردن: أب يقتل ابنته في مسلسل الجرائم الأسرية المستمر

يستمرّ مسلسل الجرائم الأسرية في الأردن، ولعلّ أحدث حلقاته إقدام رجل على قتل ابنته البالغة من العمر 15 عاماً، أمس الأربعاء، طعناً بالسكين في محافظة إربد شمالي البلاد.

وأفاد المتحدث الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في الأردن عامر السرطاوي بورود بلاغ لمديرية شرطة غرب إربد، مفاده قيام رجل بطعن ابنته بواسطة أداة حادة في داخل المنزل، وأنّها ما لبثت أن فارقت الحياة. أضاف أنّه أُلقي القبض على الأب البالغ من العمر 38 عاماً وضُبطت الأداة المُستخدمة، وخلال التحقيق معه، اعترف بقتل ابنته بسبب خلافات عائلية، وبالتالي، سوف يُحال إلى المدعي العام المختص.

وفي الفترة الماضية، تزايد العنف الأسري في البلاد، وسُجّلت جرائم عديدة هزّت المجتمع، بعض منها في موسم عيد الأضحى. فقد أقدمت امرأة على قتل شقيقتها، فيما قتل رجل ابنه وآخر زوجته، علماً أنّ 12 جريمة قتل أسرية سُجّلت في الأردن خلال النصف الأول من عام 2023 الجاري.

بحسب بيانات المركز الوطني للطب الشرعي، فقد بلغ عدد جرائم القتل 118 جريمة في عام 2022، أي بزيادة قدرها 14 جريمة مقارنة بعام 2021 الذي سبق. وقد أودت جرائم العام الماضي بحياة 28 امرأة وسبعة أطفال، أصغرهم رضيع.

من جهته، أفاد تقرير سابق لجمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" بأنّ عدد ضحايا جرائم القتل الأسرية ارتفع في عام 2022 بنسبة 94 في المائة عن عام 2021، وأنّ 60 في المائة من جرائم  القتل الأسرية استهدفت النساء والفتيات و40 في المائة الأطفال، فيما الضحايا بمعظمهم أقارب من الدرجة الأولى.

قضايا وناس

التحديثات الحية

الأردن: الواقع الاجتماعي يبقي العنف الأسري خلف الأبواب الموصدة

وفي هذا السياق، قالت المديرة التنفيذية لجمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" إنعام العشا، لـ"العربي الجديد"، إنّ "استمرار الجرائم الأسرية في الأردن وتزايدها دليل على أنّ المعالجات لم ترتقِ إلى مستوى الأحداث، وما زالت غير مكتملة"، مشيرة إلى أنّ "التدخّل قبل وقوع الجريمة يحتاج إلى إعادة مراجعة وعمل كبير". وأوضحت العشا أنّ "التدخّل الصحيح يجب أن يكون قبل الجريمة"، مشدّدة على "أهمية تغليظ العقوبات في جرائم العنف الأسري".

ولفتت العشا إلى إهمية أن "يكون التدخّل بالنسبة إلى المعنّفين وحتى المسيئين مبكراً، وهذا الأمر يحتاج إلى تمكين وبرامج متخصصة ومنهجية صحيحة. ففي ظلّ عدم توفّر ذلك، تتفاقم المشكلات بدلاً من أن يوضَع لها حدّ، ويرتكب أحد أفراد العائلة جريمة بحقّ فرد آخر".

وشدّدت العشا على "وجوب معالجة فكرة الجريمة بغضّ النظر عمّن ارتكبها، في وقت تتزايد فيه الجرائم الأسرية، علماً أنّ الضحايا بمعظمهم من النساء والأطفال".

ورأت العشا أنّ "المطلوب اجتماعياً للحدّ من هذه الجرائم احترام المرأة واحترام كيانها جسداً وروحاً، وهذا ما يفترض العمل عليه، وإعادة النظر بالمعالجات، وتمكين المرأة، والعمل على توعية الناس، بالإضافة إلى ضرورة تحسين أوضاعهم اقتصادياً، خصوصاً أنّ الظروف المعيشية تتسبّب أحياناً في جنوح بعض منهم صوب الجريمة".

وشرحت العشا "أنّ لا جريمة تُرتكَب في داخل أسرة بصورة مفاجئة، بل الأمر يأتي في إطار تسلسل من الأحداث، في العادة تتفاقم لتصل إلى حدّ جريمة قتل".