أكدت وزارة التخطيط العراقية، اليوم الإثنين، ارتفاع مؤشرات الفقر في البلاد إلى 27%، بسبب الزيادة في ارتفاع الأسعار، على خلفية إجراءات حكومية عدة لتجاوز الأزمة المالية من بينها رفع سعر صرف الدولار.
وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، إنّ مؤشرات الفقر وصلت إلى 27%، بعد رفع سعر صرف الدولار، مبينا في حديث نقلته صحيفة "الصباح" الرسمية أن مؤشر التضخم ارتفع بنسبة 4.9%.
ولفت إلى أن وزارة التخطيط ستقوم بالإعلان عن أي مستجدات ومؤشرات جديدة في حال ورودها، مضيفا أن "وزارة التخطيط انتهت الآن من إعداد خطة الإصلاح والتعافي مستجيبة للتحديات، وأُخذت في الاعتبار الأزمة المركبة التي يعيشها البلد، أي الأزمتين الاقتصادية والصحية، وما نجم عنهما من رفع نسبة الفقر ورفع الأسعار والتضخم وحالة الانكماش الاقتصادي التي عصفت بالبلد".
ولفت إلى أن "هذه الخطة سيكون عمرها سنتين، من 2021 إلى عام 2023، وتعمل على 3 مسارات، الأول المسار الاقتصادي الذي يتضمن تحسين مستوى الاقتصاد ودعم القطاع الخاص، والثاني المسار الاجتماعي الذي يتضمن دعم مستوى الخدمات في مجال الصحة والتعليم وعودة النازحين وتمكين المرأة، أما المسار الثالث فهو المحور المكاني الذي يتضمن معالجة الفجوات التنموية الموجودة في المحافظات".
وكانت وزارة التخطيط قد أعلنت منتصف الشهر الماضي، أنّ نسبة الفقر في العراق بلغت 25% من السكان، بعدما كانت 31.7% العام الماضي.
وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط، في وقت سابق، إن نسبة الفقر تراجعت في مارس/آذار نتيجة لتخفيف القيود التي فرضت بسبب جائحة كورونا، وعودة كثير من النشاطات إلى وضعها الطبيعي، مؤكداً أن عدد الفقراء في العراق بحدود 10 ملايين شخص، من مجموع 40 مليون عراقي.
وأكد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، الشهر الماضي، أن 10% من العراقيين لا يمتلكون طعاماً يكفيهم، موضحاً أن تخفيض قيمة العملة المحلية أمام الدولار أدى إلى ارتفاع سلة الغذاء بنسبة 14%.
وقال ممثل البرنامج في العراق، عبد الرحمن ميحاج، إن البرنامج يرصد أسعار المواد الغذائية، بما في ذلك متوسط سلة الغذاء الذي يبلغ 2100 سعرة حرارية في اليوم، موضحاً أن 10% من العراقيين ليس لديهم ما يكفي من الطعام، وأن 35% يضطرون إلى شراء الأغذية الرخيصة".
وسجلت أسعار المواد الغذائية والسلع الأخرى في العراق، ارتفاعاً ملحوظاً بعد قرار الحكومة نهاية عام 2020 رفع سعر صرف الدولار من نحو 1200 دينار إلى 1450، وعلى الرغم من المناشدات الشعبية، ومحاولات بعض النواب والسياسيين لإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه، إلا أن السلطات، وتحديداً وزارة المالية، ترفض ذلك وتتمسك بسعر الصرف الجديد، لا سيما بعد تثبيت سعر الصرف الجديد في موازنة العام الحالي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
