- أفادت وسائل إعلام عراقية بأن المختطف من محافظة البصرة وكان في سورية لغرض الزواج. لم تُكشف تفاصيل إضافية عن الجهة المسؤولة عن الاختطاف.
- شهدت سورية ارتفاعاً في معدلات الجرائم وحوادث الخطف، خاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، نتيجة للفوضى وتراجع دور الجهات الأمنية.
تعرض مواطن عراقي للاختطاف في سورية، في حادثة تضاف إلى سلسلة من الاختطافات شهدتها أخيراً، إذ اختطف سائقان أردنيان جنوبي البلاد قبل أيام. وأعلنت وزارة الخارجية العراقية، في بيان صدر الأحد، أنها تتابع "عن كثب" قضية اختطاف أحد المواطنين من محافظة البصرة في قرية البياضية بمدينة حمص (وسط سورية) بتاريخ 24 أغسطس/ آب 2024.
وأوضحت الوزارة أن سفارتها في دمشق تقوم، عبر القائم بالأعمال، بإجراء اتصالات مكثفة مع الجهات الأمنية السورية لضمان الإفراج عن المختطف في أسرع وقت. وأشار البيان إلى أنّ "السلطات السورية اعتقلت عدداً من المتورطين في الحادثة". كما شددت الخارجية العراقية "على ضرورة تواصل المقيمين والزائرين العراقيين مع السفارة في دمشق وتجنب التوجه إلى مناطق غير آمنة حفاظاً على سلامتهم".
وأفادت وسائل إعلام عراقية بأنّ المختطف هو مواطن عراقي من أهالي محافظة البصرة وكان قد سافر إلى سورية لغرض الزواج. ولم تُكشف تفاصيل إضافية عن الجهة المسؤولة عن الاختطاف. وتأتي هذه الحادثة بعد خطف سائقين أردنيين يعملان على خط عمّان - دمشق، حيث طالبت العصابة بفدية قدرها 150 ألف دولار أميركي لإطلاق سراحهما.
ونقل موقع "تجمع أحرار حوران" المحلي عن مصدر مقرب من عائلة أحد المختطفين، أن العصابة التي اختطفت المواطن الأردني محمود عويضة تواصلت مع والدته عبر تطبيق واتساب الخاص بابنها، مطالبة بفدية قدرها 150 ألف دولار أميركي لإطلاق سراحه. وفي هذا السياق، أكدت مديرية العمليات والشؤون القنصلية بوزارة الخارجية الأردنية أنها تتابع تفاصيل حادثة اختفاء المواطنين الأردنيين بتاريخ 26 أغسطس/ آب داخل الأراضي السورية.
وأشار مصدر خاص لـ"العربي الجديد" إلى أن السيارة التي كان يستقلها الأردنيان، من نوع "دودج دورانغو" بيضاء اللون، شوهدت في بلدة لبين الواقعة في الريف الغربي لمحافظة السويداء، بالقرب من بلدات محافظة درعا. وأضاف المصدر أن السيارة الآن بحوزة عصابة خطف وتهريب، يتزعمها شخص يُدعى رياض أبو سرحان.
على مدار السنوات الماضية، شهدت سورية، وخصوصاً في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات الجرائم وحوادث الخطف، نتيجة للفوضى وتراجع دور الجهات الأمنية التي تركز جهودها على قمع الحراك المناهض للنظام، مما أدى إلى ترك المجال مفتوحاً أمام العصابات لتوسيع نفوذها.