اجتماعات ليبية أوروبية لمكافحة الهجرة غير النظامية

23 نوفمبر 2022
المشكلات المتعلقة بأمن الحدود عديدة وسط الهجرة غير النظامية (فاليرا فيرارو/ Getty)
+ الخط -

 

بحث مسؤولون ليبيون وأوروبيون، اليوم الأربعاء، سبل مكافحة ظاهرة الهجرة غير النظامية والتعاون في قضايا حقوق الإنسان.

وجاء ذلك خلال ثلاثة اجتماعات منفصلة لمسؤولين ليبيين وأوروبيين، على هامش المؤتمر الإقليمي للتعاون الحدودي بين ليبيا ودول الساحل الأفريقي (موريتانيا ومالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد)، الذي اختتم أعماله في تونس اليوم.

وكتبت الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي في منطقة الساحل، إيمانويلا ديل راي، في تغريدة على موقع "تويتر"، أنّها اجتمعت بوزيرة الشؤون الاجتماعية في حكومة الوحدة الليبية وفاء الكيلاني وناقشتا قضايا الهجرة والمساعدات الإنسانية وحماية المرأة. وأضافت ديل راي أنّها أكدت للمسؤولة الليبية "التزام الاتحاد الأوروبي بتعزيز التعاون مع ليبيا في قضايا الهجرة".

في سياق متصل، اجتمعت المسؤولة الأوروبية بنائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني ورئيس أركان الجيش الفريق محمد الحداد وقدّمت إحاطة حول "طبيعة عمل الاتحاد الأوروبي في دول الساحل وسبل التعاون الإقليمي والتنسيق مع ليبيا"، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الليبية الرسمية.

ونقلت الوكالة عن الكوني خلال اللقاء تأكيده "ضرورة تقاسم الأعباء والالتزامات لحلّ المشكلات المتعلقة بأمن الحدود". وأضاف الكوني أنّ "التكامل في العمل بين ليبيا ودولتَي الجوار النيجر وتشاد اللتَين تربطهما حدود ممتدّة مع ليبيا هو عامل ضروري لتحقيق الاستقرار الإقليمي".

وشدد الكوني على "أهمية دعم بناء حرس حدود صحراوي في ليبيا بدلاً من تقديم الدعم والمساندة على الساحل، ونقل جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية إلى الصحراء للقيام بمهامها بدلاً من مراقبة الساحل".

من جهته، ناقش النائب في المجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي مع وفد دبلوماسي سويسري "آخر مستجدات حقوق الإنسان والهجرة غير الشرعية والجهود التي تبذلها ليبيا للحدّ منها بالتعاون مع دول الاتحاد الأوروبي". وبحسب بيان للمجلس، ضمّ الوفد السويسري "رئيس قسم السلام وحقوق الإنسان في وزارة الخارجية ريا كيهرنغ، ومدير برنامج شمال أفريقيا في القسم نفسه كيارا فوتيه، والمستشار الإنساني والتعاون في سفارة سويسرا لدى ليبيا جوناس غا".

ونقل بيان المجلس نفسه عن الوفد السويسري تأكيده أنّ التعاون مع الجانب الليبي سوف يكون "مثمراً في مجال حقوق الإنسان والهجرة غير الشرعية باعتبارهما من الملفات المهمة التي يعمل عليهما".

ويُعَدّ ملف الهجرة غير النظامية من أكثر الملفات التي يسعى الاتحاد الأوروبي إلى حلّها، إذ إنّ دوله متضرّرة من موجات المهاجرين غير النظاميين الوافدين من أفريقيا عبر ليبيا المطلة على البحر الأبيض المتوسط.

وتشتكي ليبيا بصورة متكررة من تخلّي أوروبا عنها في مواجهة الهجرة غير النظامية، وتشير إلى أنّها بلد "عبور فقط وليست بلد منشأ" فيما تطالب الدول المتضرّرة من الهجرة بدعمها والوقوف إلى جانبها في مواجهة الظاهرة.

(الأناضول)

المساهمون