اتساع دائرة المضربين عن الطعام في سجون مصر

تتسع دائرة المضربين عن الطعام في سجون مصر احتجاجاً على الأوضاع المتردية التي يعيشونها، وكان آخر من انضم إليهم المحتجز السياسي بسبب دعمه للقضية الفلسطينية، طالب كلية الهندسة، مدثر محمد عبد الحميد (24 عامًا)، الذي بدأ إضرابه عن الطعام، يوم الأحد الموافق 29 أغسطس/ آب الماضي، احتجاجًا على استمرار احتجازه لمدة 11 شهرًا وسط ظروف قاسية.

وفي رسالة مسربة من مدثر، نشرتها لجنة العدالة (كوميتي فور جستس)، قبل يومين، أوضح أن "إضرابه جاء نتيجة لتعنت إدارة سجن العاشر من رمضان في السماح له بالتريض وعدم تعرضه للشمس نهائيًا طوال مدة احتجازه إلا أثناء الزيارات؛ والتي هي الأخرى قصيرة". كذلك أشار مدثر، في رسالته، إلى عدم سماح هيئة المحكمة له بالإدلاء بأقواله لخمس مرات على التوالي أثناء نظر تجديد حبسه، وعدم النظر في ملفات القضية وأدلة البراءة والأوراق المدرجة بالنيابة حتى الآن. وشدد على أنه حاول مقابلة ضابط الأمن الوطني بداخل السجن لعرض مطالبه عليه، ولكن بلا استجابة واضحة من الإدارة حتى الآن. 

وأعلنت لجنة العدالة، رفضها ما وصفته بـ"الإجراءات التعسفية ضد الطالب مدثر محمد عبد الحميد"، وطالبت إدارة السجن بالتعاطي الإيجابي مع مطالبه والتي هي حقوق مشروعة له، داعية لإطلاق سراحه فورًا دون قيد أو شرط.

انتهاكات وتدوير في سجون مصر

وبذلك ينضم مدثر إلى قائمة المضربين عن الطعام في سجون مصر ومقار الاحتجاز المختلفة، حيث إنه في السادس والعشرين من أغسطس/آب الماضي، أعلن الداعية والأستاذ السابق بجامعة الأزهر، محمود شعبان، إضرابه عن الطعام، احتجاجًا على إعادة تدويره على ذمة قضية جديدة، ليعاد احتجازه على ذمة التحقيق في قضية جديدة رقم 595 لسنة 2021، وسط انتهاكات عديدة يتعرض لها أثناء احتجازه على ذمة القضية رقم 771 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، حيث يقبع في زنزانة انفرادية في سجن 430 بوادي النطرون.

شعبان البالغ من العمر 25 عامًا، أنهى فترة محكوميته في 22 مايو/أيار 2024 في الحكم الصادر بحقه بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات على ذمة القضية 107 لسنة 2022 جنايات غرب القاهرة بتهمة الانضمام إلى الجيش السوري الحر، والحكم عليه بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، قبل أن تقوم محكمة النقض بتخفيف الحكم إلى 5 سنوات مشددة، لكنه فوجئ، بدلاً من إنهاء إجراءات إخلاء سبيله ومعها معاناته، بالتحقيق معه وحبسه وتدويره على ذمة القضية رقم 595 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا، والتي وُجهت إليه فيها اتهامات بأنه خلال الفترة من 2019 إلى 2021 (أثناء وجوده محبوسًا احتياطيا بسجن استقبال طرة) رحل إلى مدينة كرداسة بمحافظة الجيزة، وقام بتكوين جماعة وتنظيم متطرف أطلق عليه "الملثمين"، يتبنى تكفير المجتمع والشروع في قتل والتخطيط لقتل العشرات من ضباط الجيش والشرطة.

كما أن الناشط السياسي محمد عادل، بدأ إضرابه المفتوح عن الطعام اعتبارًا من الأحد 18 أغسطس/آب، للمطالبة بضم مدة حبسه احتياطيًا لأكثر من عامين ونصف للحكم بحبسه أربع سنوات على ذمة واحدة من القضايا السياسية المتهم فيها، بخلاف المطالبة بحسم قضيتين.

قضايا وناس

التحديثات الحية

تقرير يرصد انتهاكات حقوقية في سجون مصر أمام الأمم المتحدة

وكان محمد عادل، قد قرر في 27 يوليو/تموز الماضي، امتناعه عن استلام التعيين (طعام السجن)، في خطوة تمهيدية لإعلان إضرابه عن الطعام، اعتراضا منه على عدم ضم مدة الحبس الاحتياطي إلى مدة الحكم، واستمرار حبسه منذ 2018 حتى الآن. ويعاني عادل، من تآكل في الغضاريف، والرباط الصليبي وكيس زلالي بسعة 5 مل، ولا يمكن عمل عملية إلا في حالة تيبس الركبة، حسب محاميه، نبيه الجنادي، الذي طالب بعفو صحي عاجل له. 

محمد عادل، ناشط سياسي والمتحدث الرسمي السابق لحركة شباب 6 أبريل، قضى خمس سنوات في الحبس الاحتياطي المطول بين عامي 2018 و2023. وفي سبتمبر/أيلول 2023، دانته محكمة جنح أجا بمحافظة المنصورة بنشر أخبار كاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي وحكمت عليه بالسجن أربع سنوات في قضية بسبب ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير. ليكمل فترة سجنه لأن حبسه الاحتياطي مرتبط بتحقيقات في قضايا أخرى منفصلة بتهم مماثلة. كما أنه منذ أكثر من عقد من الزمان، قضى عادل، حكمًا بالسجن لمدة ثلاث سنوات بعد إدانته بالتظاهر بدون الحصول على تصريح عام 2013 بموجب القانون المشدد رقم 107 لعام 2013، المعروف بقانون التظاهر والذي يجرم الاحتجاجات السلمية. وبعد مرور عام ونصف على إطلاق سراحه، تعرض خلالها لإجراءات المراقبة الشرطية التعسفية، أُعيد اعتقاله في يونيو/حزيران 2018 ليبدأ دوامة الحبس الاحتياطي المطول على ذمة 3 قضايا دين في واحدة منها بالسجن أربع سنوات.