قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، الأحد، إن محامي وحدة العدالة الجنائية وجهوا إنذاراً رسمياً لرئيس جامعة حلوان المصرية بسبب التعنت والتعسف الباديين تجاه موكلها الدكتور يحيى القزاز، اﻷستاذ المتفرغ بكلية العلوم بالجامعة، لحثه وإلزامه بأن يُخطر القزاز بقرار مجلس التأديب، عقب التحقيق في الاتهامات التعسفية التي ساقها ضده بتهمة إهانة الرئيس.
وكان القزاز صحبة دفاعه حضرا بتاريخ 5 يوليو/تموز الماضي جلستي مجلسي التأديب المحال إليهما، وتم إخطارهما من قبل رئيس مجلس التأديب بحجز المحاكمتين، لصدور الحكم فيهما بجلسة يوم 30 أغسطس/آب الماضي.
وقالت الشبكة، إنه منذ هذا التاريخ امتنع رئيس الجامعة وأعضاء مجلس التأديب عن الإعلان أو الإخطار بالقرارات أو اﻷحكام الصادرة في المحاكمتين، وهو اﻷمر المخالف للقانون، حيث يوجب الإخطار بالقرار أو الحكم ليتاح للصادر ضده اتخاذ الإجراءات القانونية التي يراها كفيلة بالطعن عليه، وتضمن الإنذار مطالبة رئيس جامعة حلوان بصفته بضرورة إعلانه القرارين الصادرين من مجلس التأديب، وعدم ترتب أي آثار قانونية في مواجهة القزاز إلى حين تمام هذا الإعلان رسمياً.
كما قالت الشبكة إن سلسلة الانتهاكات من جامعة حلوان بحق القزاز، تعود لشهر يوليو/تموز 2019، حينما تم التحقيق معه بادعاء انقطاعه عن العمل رغم تقديم الدليل القانوني على أنه كان محبوساً احتياطياً بقرار صادر من نيابة أمن الدولة العليا على ذمة القضية رقم 1305 لسنة 2018 حصر تحقيق.
وتابعت الشبكة "لم يتوقف اﻷمر عند هذا الحد بل تلاه قراران أصدرهما رئيس جامعة حلوان بإحالته لمجلس تأديب رقم 2 لسنة 2018 بزعم الإخلال بواجبات الوظيفة بانتمائه لجماعة إرهابية، وهو ما اُعتبر حينها خلطاً للمواقف السياسية بالحرم الجامعي، ثم أصدر قراراً جديداً، رقم 1 لسنة 2020، بإحالة القزاز لمجلس تأديب جديد بزعم قيامه بنشر عبارات مسيئة لرئيس الجمهورية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، وهي الاتهامات التي لا يجب أبداً اثارتها داخل الحرم الجامعي، حيث إذا صحت فهي من اختصاص القانون الجنائي والنيابة العامة لا المجتمع اﻷكاديمي".
وأضافت الشبكة "يعد امتناع رئيس جامعة حلوان ومرؤوسيه عن إعلان القرارات الصادرة عن مجلسي التأديب حلقة جديدة من حلقات التعسف والانتهاكات بحق الدكتور القزاز، ولا يعبر فقط عن مخالفات قانونية، بل يعبر عن نوع من الانتقام السياسي، وانتهاكاً شديداً لمبدأ احترام الحريات اﻷكاديمية التي قررها القانون وكفلتها المجتمعات الديمقراطية".
ودعت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان رئيس جامعة حلوان إلى العدول عن مواقفه بشأن الدكتور القزاز، وإلى تبني موقف أكثر إنصافاً ويليق بزميل أكاديمي، وهو الموقف اﻷحرى بالاتباع.
يذكر أن التحقيقات داخل مجلس تأديب جامعة حلوان انعقدت في عام 2019 عقب إخلاء سبيله من نيابة أمن الدولة على ذمة القضية رقم 1305 لسنة 2018 حصر أمن دولة.