بدء إضراب المدارس الجزائرية اليوم وحركة احتجاجية غداً في المستشفيات

نفّذت كبرى نقابات التعليم في الجزائر، اليوم الثلاثاء، إضراباً عاماً شلّ أغلب المدارس والمؤسسات التعليمية في البلاد، للضغط على الحكومة وإجبارها على الاستجابة للائحة مطالب كانت رفعتها النقابة، فيما قرّرت نقابة الصحة تنظيم إضراب في المستشفيات، يوم غد الأربعاء.

ورفض الأساتذة والمعلمون الالتحاق بالأقسام والفصول الدراسية، استجابة للإضراب الذي قرّره المجلس الوطني المستقلّ لأساتذة التعليم للأطوار الثلاثة (ابتدائي، متوسط وثانوي). ولوحظ تسريح التلاميذ في عدد كبير من المؤسسات التعليمية بسبب الإضراب، الذي تراوحت نسبة الاستجابة له من 30 إلى 70 في المائة، بحسب الولايات.

 وقال المتحدث باسم المجلس الوطني المستقلّ لأساتذة التعليم، مسعود بوذيبة، لـ"العربي الجديد" إنّ نسبة الاستجابة في عموم البلاد للإضراب "جيدة، وتؤكد على تمسك الأساتذة والمعلمين بمطالبهم المهنية والاجتماعية".

وأكّد بوذيبة أنّ الإضراب سيستمر حتى يوم غد الأربعاء، وفقاً لقرار المجلس، تنظيم إضراب يومين في الأسبوع، كخطوة أولى. وفي حال عدم استجابة الحكومة للمطالب، فإنّ المجلس سيقرّر تنفيذ خطوات تصعيدية أخرى يتم اتخاذ القرار بشأنها في حينها، في الوقت الذي تُرجئ فيه الحكومة النظر في المطالب التي ترفعها النقابة إلى وقت لاحق. وكان وزير التربية قد دعا النقابات إلى لقاء الإثنين الماضي، لصياغة القانون الأساسي للتعليم، لكنه لم يتطرّق إلى مطالب النقابات.

ونفّذ مجلس الأساتذة الإضراب وحده، على الرغم من قرار تكتل النقابات المستقلة الذي يضمّ كتلاً من نقابات قطاع التعليم والصحة والإدارة والبريد والتضامن، الإضراب العام في وقت قريب. وفي السياق، لوحت المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ، باللجوء إلى العدالة ورفع دعوى قضائية ضدّ نقابات التعليم، ووجّهت لها اتهامات برهن مصير التلاميذ والسنة الدراسية، واعتبرت المنظمة في بيان لها أن قرار تعطيل الدراسة يومين في الأسبوع، "قرار غير منطقي، بالنظر للأضرار التي يمكن أن تخلّفها الخطوة على مسار السنة الدراسية".

وتدخل النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، على خط الحركة الاحتجاجية بسبب مطالب اجتماعية ومهنية، خاصة ما يتعلق بزيادة الأجور وتحسين الأوضاع الاجتماعية ورفع القدرة الشرائية، حيث قرّرت النقابة تنظيم يوم احتجاجي، غداً الأربعاء. ودعت كامل إطارات الصحة العمومية للتعبئة والمشاركة بقوة في الوقفات الاحتجاجية المزمع تنظيمها في ساحات المستشفيات والمراكز الصحية والمرافق الصحية الجوارية، بسبب "التدني غير المسبوق للقدرة الشرائية، والمطالبة بتحسين وسائل وظروف العمل، وصرف منحة كوفيد-19 المتأخرة منذ شهر مارس/ آذار 2021، والمطالبة بإدراج قيمة المنحة رسمياً في نظام التعويضات". كما تطالب النقابة "بصرف الإعانة المالية المقرّرة لكل عائلة فقدت مهنياً من أسلاك الصحة بسبب فيروس كورونا، وضمان تأمين صحي شامل 100% لموظفي القطاع، وتسجيل كورونا على قائمة الأمراض المهنية الخاصة بمهنيي الصحة".

قضايا وناس

التحديثات الحية

الاحتفالات بذكرى انطلاق الثورة تعمّ المدن والبلدات الجزائرية

 وتواجه الحكومة الجزائرية أول حركة احتجاجية وعمّالية مع بداية السنة الاجتماعية وعودة المدارس، في ظرف اجتماعي خاص، يتّسم بتعقيدات الوضع المعيشي مع ارتفاع فاحش في أسعار المواد الاستهلاكية والخضروات، والانهيار الفظيع لقدرة المواطن الشرائية أمام الارتفاع الجنوني للأسعار والتدني المستمر للعملة الوطنية، وزيادة نسبة التضخم. ومن المقرّر أن تجتمع خلال الأسبوع الجاري، قيادات النقابات المستقلّة من القطاعات المنضوية تحت التكتل المستقلّ، لاتخاذ قرار موحد بشأن الإضراب العام الذي كانت اتفقت على تنفيذه، الأسبوع الماضي.

وترفع النقابات الـ14 لائحة مطالب تضمّ مطالبة الحكومة بإطلاق حوار اجتماعي، واتخاذ خطوات للحفاظ على القدرة الشرائية المنهارة، وإنشاء مرصد وطني لحماية القدرة الشرائية تكون النقابات عضواً فيه، والتمسّك بالتقاعد النسبي دون اشتراط سن معين (32 سنة خدمة)، وإضفاء شفافية حول الحصيلة المالية الوطنية للتقاعد، ومراجعة منظومة صناديق التأمينات الاجتماعية، كما تتضمن اللائحة مطالب ذات بعد سياسي ومدني، كالدعوة إلى حماية الحريات النقابية وحقوق العمّال، ورفع التضييق عن النقابات المستقلّة.