إسبانيا تشدد قوانينها ضد العنف الجنسي

شددت إسبانيا، اليوم الخميس، قوانينها ضد العنف الجنسي من خلال تعديل يشترط الموافقة الصريحة على العلاقة الجنسية، لتصير واحدة من دول أوروبية قليلة تعتمد هذا المبدأ، الذي سعت الحكومة اليسارية لإقراره بعد اغتصاب جماعي أثار غضباً واسعاً.

وأُقرّ هذا القانون نهائياً بعدما أيّده 205 نواب وعارضه 141 بنتيجة التصويت عليه الخميس، في حين امتنع ثلاثة عن التصويت. وسُميّ قانون "وحدها كلمة نعم تعني نعم"، لكنّ عنوانه رسمياً هو "قانون الضمان الكامل للحرية الجنسية".

وكان مجلس النواب قد أقرّ مشروع القانون في قراءة أولى في مايو/أيار الماضي، لكنّ مجلس الشيوخ وافق في يوليو/تموز الماضي على تعديل طاوله، ما استلزم عرضه على مجلس النواب مجدداً لإقراره نهائياً. ويضع مشروع القانون، الذي يُدخل تعديلاً على قانون العقوبات في صلب مندرجاته، فكرة الموافقة التي يتعين أن تكون "ظاهرة بحريّة من خلال أفعال تعبّر بطريقة واضحة عن إرادة الشخص".

وأيدت وزيرة المساواة إيرين مونتيرو إدراج شرط "الموافقة" الصريحة على العلاقة الجنسية في القانون. ورأت أن "النساء لن يضطررن بعد اليوم إلى إثبات وجود عنف أو ترهيب" ليتم الاعتراف بتعرضهنّ لاعتداء جنسي. وبالتالي، فإن توفر أدلة على استخدام العنف أو التهويل لن يكون ضرورياً لإطلاق صفة الاغتصاب على اعتداء جنسي، خلافاً لما كان علي الحال سابقاً. وكانت هذه المسألة في صلب قضية اغتصاب جماعي شهدته البلاد عام 2016 لشابة في سن الثامنة عشرة، خلال احتفالات سان فيرمين في بامبلونا في شمال إسبانيا، من قبل خمسة رجال صوروا فعلتهم وتباهوا بها على مجموعة مراسلة.

وحُكم عليهم عام 2018 بالسجن تسع سنوات، ليس لإدانتهم بتهمة الاغتصاب، بل بـ"الانتهاك الجنسي" في ظل غياب الأدلة عن عنف أو تهويل. وبموجب القانون الجديد، ستزول هذه المخالفة التي يُعاقب مرتكبوها بعقوبات أخف. واستدعى هذا الحكم نزول عشرات آلاف النساء إلى الشوارع في مختلف أنحاء البلاد، مع دعوات كثيرة لتشديد قانون العقوبات. وإثر موجة الاستنكار هذه، أعادت المحكمة العليا الإسبانية وصف هذه الحادثة بأنها "اغتصاب" جماعي.

قضايا وناس

التحديثات الحية

أيرلندا الشمالية تعتذر بسبب فضيحة سوء معاملة وعنف جنسي بحق أطفال

وزادت العقوبة بحق المرتكبين إلى السجن 15 عاماً في يونيو/حزيران 2019. ووعدت حكومة الاشتراكي بيدرو سانشيز، منذ وصولها إلى السلطة في يونيو/ حزيران 2018، بإصدار قانون حيال الموافقة الصريحة. وتشكّل الدول التي تعتمد مفهوم الموافقة الصريحة أقلية في أوروبا.

وأفادت دراسة أعدتها منظمة العفو الدولية نهاية 2020 بأن 12 دولة أوروبية بينها بلجيكا والدنمارك والسويد وبريطانيا، من أصل 31 درست المنظمة غير الحكومية وضعها، عرّفت الاغتصاب على أساس عدم وجود موافقة. وتندرج ضمن هذه الدول أيضاً ألمانيا التي شددت تشريعاتها عام 2017 بجعلها عدم الموافقة المعيار الوحيد لتعريف الاغتصاب. 

(فرانس برس)