إخلاء سبيل محام مصري كان محبوساً بسبب "منشور على فيسبوك"

قررت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر المصرية المنعقدة في غرفة مشورة، اليوم الثلاثاء، إخلاء سبيل المحامي هاني فاروق جبران، بكفالة قدرها 2000 جنيه، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 9369 لسنة 2022 جنح المطرية.

وجاء قرار إخلاء سبيل جبران بعد حبسه احتياطياً لمدة تجاوزت شهرين بزعم نشره منشورات "بوستات" على المجموعة المسماة "لا للاعتداء على كنائس مصر وحرق البیوت وخطف الفتیات" بموقع التواصل الاجتماعي فیسبوك.

وكانت الاتهامات الموجهة إليه هي إذاعة أخبار وشائعات كاذبة، والتعدي على مبادئ وقیم الأسرة المصریة، وإدارة حساب خاص لارتكاب تلك الجرائم.

وكان هاني جبران، المحامي بالنقض، تلقى في 4 يونيو/حزيران الماضي اتصالاً تلیفونًیاً من قسم شرطة المطریة یستدعیه للحضور، فامتثل وذهب إلى قسم الشرطة حیث تم سؤاله ثم عرضه على النیابة العامة. ووجهت إلیه النيابة اتهامات بإذاعة أخبار وشائعات كاذبة، والتعدي على مبادئ وقیم الأسرة المصریة، وإدارة حساب خاص لارتكاب تلك الجرائم، كما قررت حبسه احتیاطیاً على ذمة القضیة، وتوالى تمدید أمر حبسه.

ویعاني هاني جبران من ظروف صحیة صعبة كان آخرها، وفقاَ لما ورد بتقریر كشف استقبال الطوارئ بمستشفى المطریة التعلیمي بتاریخ 29 أغسطس/آب 2022، "وجود قرحة في الساعد الأیمن 4*4 سم، وهذه القرحة ملتهبة وملیئة بالصدید، ویحتاج علاجا دوائيا ومتابعة العیادات الخارجیة".

استهداف المحامين في مصر متواصل منذ سنوات، حيث رصدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المحامون الحقوقيون في مصر، من سجن وملاحقات أمنية ومنع من السفر ومصادرة للأموال والممتلكات، على الرغم من أن الأصل والفرض القانوني يوجب على النيابة العامة النظر في التهم أو الشكاوى الموجهة ضد المحامين بصفتهم المهنية على وجه السرعة وبصورة منصفة ووفقاً ﻹجراءات مناسبة بعد سماع أقوالهم بطريقة عادلة.

وفي تقرير لها في أواخر سبتمبر/أيلول الماضي، أكدت الشبكة، أن الممارسة العملية بحق المحامين المدافعين عن حقوق الإنسان أسفرت عن القبض على العديد منهم وتعرض الكثيرين منهم إلى الانتهاكات الجسيمة، في مسلك منافي لالتزامات الدولة التي يجب أن تفي بها كحقوق أساسية للمحامين.

واعتبرت الشبكة أن جميع المسؤولين بالدولة، وعلى رأسهم النائب العام، مدعوون فوراً إلى البدء في الوفاء بالتزاماتهم القانونية واتخاذ إجراءات عاجلة وعمل حقيقي نزيه وجاد لضمان حقوق المحامين دون انتقاص، على اعتبار أنه لن يكون هناك نظام قانوني كامل دون أن يكون هناك محامون مستقلون قادرون على الاضطلاع بأعمالهم بحرية ودون خوف من أن ينتقم منهم.

سوشيال ميديا

التحديثات الحية

فضح المخالفات على فيسبوك يؤدي إلى السجن في مصر

كل هذه الانتهاكات المتكررة، قوبلت بمواقف قلت حدتها كثيراً بتقدم السنوات وبتطور علاقة نقباء المحامين مع النظام المصري، وهي الظاهرة التي رصدتها الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في تقرير آخر بعنوان "نقابة المحامين.. فاعلية ماضية وحاضر مطيع ومستقبل غائب"، رصدت فيه تاريخ نقابة المحامين الذي يعكس تمامًا تطور حالة الحقوق والحريات العامة وتراجعها، وكجزء فاعل في تركيبة مؤسسات المجتمع المدني المصري.