إخلاء سبيل رئيسة لجنة الأساتذة المتعاقدين في لبنان بعد توقيفها لساعات

أمر النائب العام التمييزي في لبنان، القاضي غسان عويدات، اليوم الخميس، بتوقيف رئيسة اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي نسرين شاهين، على خلفية رفضها إزالة منشور لها تنتقد فيه ممارسات وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، قبل أن يُخلى سبيلها مساءً من دون تعديل المنشور أو توقيع التعهد.

وقال المحامي رفيق غريزي، الوكيل القانوني لشاهين، لـ"العربي الجديد"، إنّ "هناك شكوى مقدمة من وزير التربية عباس الحلبي ضدها بسبب منشور على صفحتها الخاصة عبر فيسبوك، تناولت فيه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والحلبي، وتوقفت عند تعدّيهما على الأنظمة والقوانين والمراسيم والزبائنية السياسية والتوظيف العشوائي في وزارة التربية".

ولفت غريزي إلى أن "النائب العام التمييزي أشار إلى وجوب إزالة المنشور، وتوقيفها إن رفضت القيام بهذه الخطوة، وهي صمّمت على الإبقاء على المنشور في إطار المواجهة لكشف ما يحصل في وزارة التربية".

ولدى خروجها، قالت شاهين إنها خُيِّرَت بين حذف المنشور أو السجن، فاختارت السجن، مؤكدة أنها "لن تتخلى عن القضية مهما حصل، وخرجت من دون توقيع تعهد أو تعديل المنشور". 

وقبل توجهها إلى مكتب المباحث الجنائية، قالت شاهين لـ"المفكرة القانونية"، إنها رفضت توقيع أي تعهّد بعدم التعرّض للحلبي وكشف الفساد في الوزارة، وهي ترفض إزالة المنشور، في إصرار منها على استمرارها في المواجهة مع الوزير بهدف كشف الفساد في وزارة التربية ورفضها سياسة كمّ الأفواه المعارضة.

بدورها، رأت "المفكرة" أن "استخدام النيابات العامة للتوقيف الاحتياطي في قضايا الرأي والضغط على المدعى عليهم لإزالة المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي المتعلقة بكشف الفساد، يشكّل عقوبة مسبقة وتعدّياً على صلاحيات المحاكم التي يعود لها وحدها صلاحية إدانة المدعى عليهم وإنزال العقوبات بحقهم".

وكتبت نسرين في 29 مارس/ آذار الماضي على صفحتها الخاصة عبر "فيسبوك": "جديد الثنائي ميقاتي والحلبي بطلي التعدي على الأنظمة والقوانين والمراسيم في الحكومة.. وبلا منازع".

وأضافت: "الزبائنية السياسية والتوظيف العشوائي يعود من أوسع أبوابه بقرار تعاقد مع 800 أستاذ من خارج جدول الأعمال. من جهة يهددون الأساتذة، من جهة يدخل المستلزم بدل الكفء الذي تهجر أو ترك الوظيفة. من جهة يوظفون من يطيعهم. من جهة يرشون بفتات من المال العام".

واعتبرت أن "عباس الحلبي هو وزير تربية بسياسة مافياوية بلطجية، وميقاتي يد المافيا التي تدير الحكومة".

وهذه ليست المرة الأولى التي يُتخذ فيها إجراء بحق نسرين شاهين، خصوصاً لواقعة مرتبطة بوزير التربية عباس الحلبي، الذي كان قد عمد في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى إصدار قرار مباشر بفصلها بعد 11 عاماً على التعاقد.

قضايا وناس

التحديثات الحية

25% حد أقصى لزيادة مصروفات المدارس الخاصة في مصر

وطلب الحلبي من المدير العام للتربية، عماد الأشقر، عدم تجديد تعاقد شاهين للعام الدراسي 2022 -2023 والأعوام اللاحقة بذريعة انتفاء الحاجة إلى خدماتها، في حدث اعتبر غير مسبوق في لبنان على مستوى التعليم الرسمي، وذلك قبل أن يقرر مجلس شورى الدولة في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إبطال قرار الوزير.

واعتبرت شاهين حينها أن وزير التربية ينتقم منها بقراره فصلها عن التعليم، لأنها فتحت ملفات فساد ودافعت عن حقوق الأساتذة والتلاميذ والمدرسة الرسمية.

وعُرفت شاهين بنضالها في القطاع التربوي والتحركات الميدانية المطلبية التي تدافع فيها عن قضايا الأساتذة وحقوقهم المالية والمعيشية والاجتماعية ورفعها الصوت بوجه القرارات التعسفية والاستنسابية والممارسات التي تضرّ بمصالح الأساتذة والمعلّمين المحرومين أبسط حقوقهم، وقد تفاقمت معاناتهم كثيراً إبان الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد منذ أواخر عام 2019.