أكد مسؤول في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، الثلاثاء، أن المنظمة الأممية "لا غنى عنها" لأن نشاطاتها تساعد في إبقاء سكان قطاع غزة المدمر جراء الحرب "على قيد الحياة".
وقال المتحدث باسم الوكالة في القدس، جوناثان فاولر، إن الوكالة تمثل العمود الفقري للعمل الإنساني في الأراضي الفلسطينية، وخصوصاً في قطاع في غزة. وأضاف في مقابلة مع وكالة فرانس برس في القدس الشرقية "لا غنى عن أونروا، إنها ضرورة، هذا واقع، بغض النظر عن مشروع القانون الذي أقر بالأمس".
لا غنى عن "أونروا"
وجاء ردها بعد حظر الكنيست الإسرائيلي عملها في "دولة إسرائيل"، على الرغم من اعتراض الولايات المتحدة. وتقدم "أونروا" منذ أكثر من سبعة عقود مساعدات حيوية للفلسطينيين، وقد ندّدت بهذا الإجراء "الفاضح" في حقّها. في الأشهر الأخيرة، قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي العديد من المدارس التابعة لأونروا والتي تحولت إلى ملاجئ، وزعمت إسرائيل أن مسلحين فلسطينيين كانوا ينشطون فيها، وهو زعم متكرر لتبرير استهدافها.
.@antonioguterres expresses deep concern after the adoption of Israeli laws that would prevent @UNRWA from continuing its essential work.
— United Nations (@UN) October 29, 2024
“UNRWA is indispensable,” he stressed, warning the laws could have devastating consequences for the entire region. https://t.co/81VmqYr4mB pic.twitter.com/FYl0CfpZQh
وأعلنت المنظمة الأممية أن 230 من موظفيها راحوا ضحية الاستهداف منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة. ويعمل في الوكالة الأممية نحو 18 ألف موظف في الضفة الغربية وقطاع غزة، بينهم 13 ألف موظف في قطاع التعليم و1500 في قطاع الصحة. وعبّر فاولر عن أمله في أن تتراجع إسرائيل عن قرارها، ورأى أنه "ليس في الوارد" إيجاد بديل لها. وأضاف "الأمر متروك للمجتمع الدولي في حال المضي قدماً في تطبيق القرار، وعلى السلطات الإسرائيلية باعتبارها عضواً في المجتمع الدولي أن تقول ما هي الخطة البديلة".
وخلافاً لوكالات أخرى، تابعة للأمم المتحدة، تعتمد على شركاء خارجيين، توظف "أونروا" معلمين وعاملين صحيين بنفسها، بينهم 13 ألفاً في قطاع غزة، غالبيتهم فلسطينيون. وأكد فاولر "يعتمد نظام الأمم المتحدة بأكمله والجهات الدولية الأخرى الفاعلة، على شبكات أونروا اللوجستية، وعلى موظفيها للقيام بما هو ضروري لمحاولة إبقاء غزة على قيد الحياة. نحن العمود الفقري".
من جهته، قال جيمس إلدر، المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" التي تشارك في حملة تطعيم جماعية في غزة، إلى جانب أونروا: "إذا كانت أونروا غير قادرة على العمل، فمن المرجح أن نشهد انهيار النظام الإنساني في غزة". وأضاف أنّ يونيسف "لن تكون قادرة على توزيع الإمدادات المنقذة للحياة". بدوره، قال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية طارق جاساريفيتش إن "3000 من موظفي أونروا هم من العاملين في مجال الصحة، وهو رقم لا يضاهى، ولا يمكن لأي وكالة أخرى، بما في ذلك منظمة الصحة العالمية، أن تضاهي هذا العدد".
رداً على سؤال عما إذا كانت السلطة الفلسطينية قادرة على تولي جزء من مهام أونروا في الضفة الغربية، أشار فاولر إلى أن من شأن الوكالة أن تندمج ضمن المؤسسات الفلسطينية بمجرد التوصل إلى "حل عادل ودائم لوضع اللاجئين الفلسطينيين". لكنه قال "إننا لسنا قريبين حتى من هذا الوضع الآن". وسيمنع مشروع القانون الإسرائيلي أونروا من التواصل والتنسيق مع السلطات الإسرائيلية، ما يعطل عملياً عملها في الضفة الغربية وقطاع غزة. وشدد فاولر "من ناحية التنسيق، هذه مشكلة غاية في الخطورة".
وقال المتحدث باسم الوكالة "في حالة الحرب مثل تلك التي تدور رحاها في قطاع غزة منذ أكثر من عام، يصبح الأمر أكثر أهمية بكثير، إذ إن القدرة على التحرك والقيام بعملنا بأمان نسبي، قد تتعرقل بشكل كبير جداً بسبب استحالة فك فتيل النزاعات". وأعرب فاولر عن مخاوفه مما تعنيه هذه الخطوة فيما يتعلق بمستقبل التعاون الدولي. وتابع "هذه ضربة لتعدد الأطراف"، مضيفاً "هذا ليس المكان الوحيد في العالم الذي ترغب فيه حكومة ما ربما في التخلص من منظمة تابعة للأمم المتحدة... تعتبرها غير مريحة". وأكد فاولر أن الأمر سيستغرق بعض الوقت قبل أن تتضح جميع تداعيات القانون، سواء كانت مقصودة أم لا.
يذكر أن وكالة أونروا تأسست في أعقاب النكبة الفلسطينية عام 1948 بموجب القرار رقم 302، الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 8 ديسمبر/ كانون الأول 1949، بهدف تقديم برامج الإغاثة المباشرة. وبدأت عملياتها في الأول من مايو/ أيار عام 1950، وعملت الجمعية العامة بشكل متكرر على تجديد ولايتها، ويمتد آخر قرار تمديد لعملها إلى 30 يونيو/ حزيران 2026.
(فرانس برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
