ترزح مستشفيات تونس تحت وطأة متحوّر أوميكرون، بعد تصاعد العدوى في صفوف الكوادر الطبية، ما تسبّب في إنهاكهم نتيجة نقص الموارد البشرية واضطرار بعضهم إلى العمل رغم الإصابة أو قطع الإجازة المرضية لتلبية نداء المستشفى.
وتسجّل الأقسام الاستشفائية في كلّ المستشفيات التونسية إصابات في صفوف الأطباء والممرّضين والإداريين، نتيجة التفشي السريع لأوميكرون، وعدم القدرة على كبحه، فيما تطالب اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بتحصين أكبر للكوادر الطبية، عن طريق إعطائهم الجرعة الثالثة من اللقاح.
ويؤكد مدير عام الهياكل الصحية بوزارة الصحية، نوفل السمراني، تسجيل إصابات عديدة بمتحوّر أوميكرون في صفوف الكوادر الطبية لتشمل العدوى كافة المؤسسات الاستشفائية دون استثناء.
وقال السمراني، في تصريح لـ"العربي الجديد": "وزارة الصحة لا تملك إحصائيات عن عدد الإصابات لعدم تبليغ الأقسام الطبية عن الإصابات في صفوف العاملين فيها"، لكنه أكّد أنّ العدوى تفشّت في صفوف الكوادر الطبية.
وأضاف مدير عام الهياكل الصحية: "أوميكرون سريع الانتشار، يطاول مختلف الأسلاك العاملة في القطاع الصحي الحكومي، ومع ذلك يستمرّ تقديم الخدمات الصحية بشكل عادي بتضحيات كبيرة من العاملين".
ويُشكّل النقص في أعداد الأطباء والممرّضين تحدياً كبيراً لدى القطاع الصحي في تونس في ظلّ غلق باب الانتدابات، ما يسبّب ضغطاً كبيراً على العاملين في المستشفيات الذين يضطرون للعمل رغم الإصابة أحياناً أو المداومة لساعات أطول من أجل تعويض النقص وتأمين استمرارية العمل في مختلف الأقسام الاستشفائية.
وتؤكّد روضة الحناشي، وهي ممرضة بمستشفى شارل نيكول، بالعاصمة تونس، أنّ الإصابات بمتحوّر أوميكرون يومية في صفوف الكوادر الطبية، وأنّ "المستشفيات بؤر للعدوى رغم كل التدابير الوقائية التي يتمّ اتخاذها".
وقالت الحناشي، في تصريح لـ"العربي الجديد": "نشعر بإجهاد نتيجة نقص الإمكانات البشرية في المستشفيات"، وأشارت إلى أنّ الكادر الطبي "لم يتمكن من الحصول على الإجازات السنوية منذ بدء الجائحة الصحية، وهو ما يؤثر على وضعهم النفسي والجسدي"، بحسب تأكيدها.
وأضافت المتحدثة أنّ فترة الراحة للمصابين بمتحوّر أوميكرون لا تتجاوز الثلاثة أيام في بعض الأحيان، فيما يضطر آخرون، من المصابين دون أعراض، إلى العمل". وأكّدت أنّ "كل المستشفيات تعاني من نقص كبير في الممرّضين والعمال بسبب تواصل غلق باب الانتدابات".
وأضافت: "هذه العوامل مجتمعة تؤثر بلا شك على مستوى الخدمات الصحية وخدمة المرضى".
ومنذ بدء الجائحة الصحية، طالبت الكوادر الطبية بقانون أساسي خاص بهم ينظم وظيفتهم، خصوصاً بعد أزمة كوفيد-19.
وتثني الحكومة على أداء الطواقم الصحية في مكافحة الجائحة بالرغم من أنّ العديد من الممرضين والأطباء اشتكوا من نقص حاد في وسائل وأدوات الوقاية، خصوصاً داخل المستشفيات التي تمّ تخصيصها لعلاج مرضى الفيروس.
ويوجّه المواطنون انتقادات حادة لقطاع الصحة في تونس لتدني الخدمات وغياب التجهيزات والكوادر الطبية المتخصّصة في المناطق الداخلية المهمشة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
