"أوقفوا الإعدامات".. حملة لأهالي معتقلين مصريين لإنقاذهم من السجون

بالتزامن مع صدور حكم بالسجن المؤبد بحق القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان، محمود عزّت، تجددت دعوات لإنقاذ أعمار شيوخ وشباب الجماعة في السجون، الذين صدرت بحقهم أحكام بالإعدام والمؤبد. 

وقضت محكمة جنايات القاهرة (الدائرة الأولى إرهاب) برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، بالسجن المؤبد لمحمود عزت (78 عاما)، وذلك في إجراءات إعادة محاكمته على ذمة القضية رقم 56460 لسنة 2013 جنايات مدينة نصر أول، والمقيدة برقم 2926 لسنة 2013 جنايات شرق القاهرة، والمعروفة إعلاميا بـ"اقتحام الحدود الشرقية".

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضي نفسه، محمد شيرين فهمي، قد أصدرت حكمها فى 19 ديسمبر/كانون الأول 2021 بالسجن المؤبد بحقه في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع حماس".

وشملت حملة أوقفوا الإعدامات أسماء كل من "محمد البلتاجي، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازي، ومحمد زناتي، وأحمد عارف، وأسامة ياسين، وهيثم العربي، وإيهاب وجدي، وأحمد فاروق، ومحمد الفرماوي، وعبد العظيم عطية، ومصطفى الفرماوي".

وجميع المتهمين الواردة أسماؤهم في الحملة، محكوم عليهم بالإعدام في القضية رقم 34150 لسنة 2015 جنايات مدينة نصر والمعروفة إعلاميا بـ"قضية فض رابعة". 

وقال من دشنوا الحملة إنهم أطلقوها "لأجل الحق في الحياة وإنقاذ حياة أبرياء رهن الإعدام عقب المحاكمات غير العادلة"، ودعوا للتدوين والنشر عن ضحايا الإعدام التعسفي عبر وسم #أوقفوا_الإعدامات. 

الحملة تزامنت أيضاً مع ذكرى إعدام 9 من المتهمين الذين صدرت بحقهم أحكام بإعدام باتة ونهائية في القضية المعروفة إعلامياً بـ"اقتحام قسم شرطة كرداسة"، في 26 إبريل/نيسان 2021 الموافق الثالث عشر من رمضان الماضي، رغم أن العرف قد جرى على أن قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية لا يقوم بتنفيذ أحكام الإعدامات خلال شهر رمضان، باعتباره من المناسبات الدينية المنصوص عليها في القانون. 

وحينها لم يتم إخبار أهالي أي من المنفذة بحقهم عقوبة الإعدام بموعد التنفيذ، حيث لم يحضر أقارب المحكوم عليهم لمقابلتهم قبل تنفيذ الحكم، ما يخالف نص المادة رقم 472 من قانون الإجراءات الجنائية. كما لم يأذن لأي من محامي المحكوم عليهم بحضور تنفيذ الحكم وهو ما يتعارض مع ما نصت عليها المادة رقم 474 من القانون سالف الذكر.

وتتزامن الحملة مع مطالبات تسع منظمات حقوقية مصرية، لرئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، بوقف تنفيذ حكم الإعدام الجماعي الصادر ضد 16 شخصًا في يوليو/تموز 2021، في القضية رقم 303 لسنة 2018، والمعروفة إعلاميًا باسم "تفجير أتوبيس الشرطة بالبحيرة".

ورأت المنظمات أن هذا الحكم الجماعي قد صدر بعد محاكمة جائرة أمام محكمة استثنائية لا تخضع أحكامها للطعن أمام أية جهة قضائية أخرى، وهي محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ دمنهور، وطالبت بإعادة محاكمة المتهمين أمام القضاء الجنائي العادي، خاصة في ظل قرار إنهاء حالة الطوارئ في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

قضايا وناس

التحديثات الحية

منظمات حقوقية تدعو إلى وقف تنفيذ حكم إعدام جماعي بحق 16 مصرياً

وأكدت المنظمات أن هذا الحكم يأتي في إطار توسع منظومة العدالة الجنائية المصرية في استخدام عقوبة الإعدام منذ يوليو/تموز 2013 فمنذ ذلك الحين توسعت المنظومة القانونية في مصر في استخدام العقوبة سواء من خلال إصدار التشريعات الجنائية الجديدة في قانون الإجراءات الجنائية أو في قانون العقوبات، أو من خلال إعلان حالة الطوارئ في 2017. أدت هذه التشريعات إلى زيادة عدد الجرائم التي يعاقب مرتكبوها بالإعدام، كما أدّت إلى تقليص درجات التقاضي قبل تنفيذ الإعدام (بسبب التعديلات المدخلة على عمل محكمة النقض أو بسبب قانون الطوارئ). وذلك فضلاً عن التوسع القضائي في إنزال الأحكام بالإعدام على عدد كبير من المتهمين، مقارنةً بالسنوات السابقة، بل ومقارنةً بأغلب تاريخ مصر الحديث منذ عام 1952.

وتواجه عقوبة الإعدام فى مصر العديد من الإشكاليات، منها تطبيقها على مساحة واسعة من الجرائم وليست فقط الجرائم الخطيرة، كما أن المتهمين غالبًا ما يتم انتهاك حقهم في الحصول على محاكمة عادلة، وهي إحدى الضمانات التي نصت عليها المواثيق والمعاهدات الدولية، خاصة في القضايا التي بها جرائم يمكن الحكم فيها بالإعدام.

وتشهد المحاكم المصرية سواء المدنية أو العسكرية ارتفاعاً غير مسبوق في إصدار أحكام الإعدام، مما جعل مصر واحدة من أكثر دول العالم إصدارًا وتنفيذًا لأحكام الإعدامات.

وحسب تصنيف منظمة العفو الدولية التي وثقت في 2020 تنفيذ معظم عمليات الإعدام المعروفة في الصين وإيران ومصر والعراق والمملكة العربية السعودية.

وباستثناء الصين، تم تنفيذ 88 في المائة من جميع عمليات الإعدام المبلّغ عنها في أربع دول فقط: إيران ومصر والعراق والمملكة العربية السعودية.

هذه المرتبة المتقدمة عالمياً والتي احتلتها مصر، لأول مرة في تاريخها، جاءت من خلال أحكام صادرة عن محاكم استثنائية، ومحاكمات شابها كثير من المخالفات للقواعد الدنيا لإجراءات المحاكمة العادلة، نحو التحقيق مع المتهمين بدون حضور محام، وكذلك تعرضهم للمعاملة المسيئة، وانتزاع الاعترافات تحت وطأة التعذيب، وانتهاكات أخرى عديدة.