أسرى فلسطينيون يعلنون عن برنامج نضالي جديد في مواجهة الاعتقال الإداري
أعلن المعتقلون الفلسطينيون الإداريون عن برنامج نضالي جديد، في سياق استمرار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداري، عبر مقاطعة محاكم الاحتلال بدرجاتها المختلفة منذ مطلع العام الجاري. وبيّن نادي الأسير الفلسطيني، في بيان صحافي أصدره اليوم الإثنين، أنّ خطواتهم في هذا المجال تستند بشكل أساسي إلى أدوات التمرّد وعصيان قوانين السجن، وسوف يُعلَن عن كلّ خطوة في موعدها المقرّر، على أن يُصار إلى تقييم لها في كلّ مرحلة.
وقد أكّد المعتقلون الإداريون الذين يتخطّى عددهم 600 معتقل، في رسالة إلى نادي الأسير، أنّ خطوة الإضراب عن الطعام سوف تبقى خياراً مطروحاً وبقوة، ويكون قرارها مستنداً إلى مجريات ونتائج الخطوات المُقرّة حالياً.
وأفاد نادي الأسير بأنّ هذا البرنامج يأتي في ظلّ استمرار الاحتلال في تصعيده، في ما يخصّ جريمة الاعتقال الإداري، لا سيّما أنّه سُجّل في شهرَي مارس/آذار وإبريل/نيسان الماضيَين ارتفاع ملحوظ في عدد أوامر الاعتقال الإداري بحقّ معتقلين سابقين أمضوا سنوات في سجون الاحتلال رهن الاعتقال الإداري، بالإضافة إلى بروز حالات جديدة لم تتعرّض سابقاً للاعتقال الإداري ومنهم أطفال.
وأوضح النادي أنّه من خلال المتابعة المستمرة لتصاعد هذه الجريمة، يتبيّن أنّ الاحتلال لا يستثني أحداً منها. وهي طاولت كلّ الأجيال والفئات، مشيراً إلى المناضل بشير الخيري، أكبر المعتقلين الإداريين سناً، إذ يبلغ من العمر 80 عاماً. ومنذ مطلع العام الجاري، أصدر الاحتلال أكثر من 590 أمر اعتقال إداري، شملت القدس والأراضي المحتلة عام 1948.
يُذكر أنّ الاحتلال يعتقل المئات تحت ذريعة وجود "ملف سري"، ولا يعلم المعتقل ماهيّة التهم الموجهة إليه، كذلك الأمر بالنسبة إلى محاميه. ويأتي ذلك كله ضمن إطار محكمة صورية ساهمت ورسّخت سياسة الاعتقال الإداري، وكانت دائماً أداة لجهاز استخبارات الاحتلال أو الشاباك.
وشدّد نادي الأسير على أنّ جريمة الاعتقال الإداري لا تنفصل عن جملة كبيرة من الجرائم والانتهاكات المستمرة بحقّ الأسرى والمعتقلين، فهي إحدى السياسات الممنهجة التي اتّبعها الاحتلال في العقود الماضية، والتي من خلالها حاول وما زال استهداف كلّ فلسطيني فاعل، بهدف تقويض أيّ حالة مواجهة راهنة.
ودعا نادي الأسير، الحركة الوطنية الأسيرة، إلى ضرورة تعزيز هذه الخطوات وإسناد المعتقلين الإداريين، لا سيّما في خطوة المقاطعة التي تحتاج إلى الكثير من أجل ترسيخها، لما لها من أهمية وأبعاد كبيرة في تعامل المعتقلين مع الجهاز القضائي للاحتلال.
من الجدير ذكره، أنّ المعتقلَين خليل عواودة ورائد ريان يواصلان إضرابهما عن الطعام، رفضاً لاعتقالهما الإداري، وهما من بين عشرات المعتقلين الذين نفّذوا إضرابات عن الطعام، كواحدة من أبرز الأدوات النضالية ضدّ جريمة الاعتقال الإداري. ويواصل خليل عواودة إضرابه لليوم الـ75 على التوالي. علماً أنّه يعاني من وضع صحي خطر، فيما يواصل رائد ريان إضرابه عن الطعام لليوم الـ40 على التوالي.
وبحسب معطيات نادي الأسير، فإنّ ما يزيد عن 600 معتقل إداري يقبعون في سجون الاحتلال، العدد الأكبر منهم في سجون النقب وعوفر ومجدو؛ ففي النقب 292 معتقلاً، وفي عوفر 207 معتقلين، وفي مجدو 82 معتقلاً.
ومن بين المعتقلين الإداريين معتقلتان هما بشرى الطويل وشروق البدن، إلى جانب طفلين. وقد أصدر الاحتلال منذ عام 2015 حتى عام 2022 الجاري ما يزيد عن تسعة آلاف أمر اعتقال إداري، علماً أنّ أعلى نسبة في عدد المعتقلين الإداريين منذ عام 2015 سُجّلت في عامَي 2016 و2017 مع أكثر من 700 معتقل.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
