أسرة المعتقل المصري هيثم البنا تطالب النائب العام بالكشف عن مصيره
أرسلت أسرة عضو حزب الدستور المصري، هيثم البنا، برقية إلى النائب العام ووزير الداخلية المصريين، تفيد بالقبض عليه، وتعرضه للاختفاء القسري، مطالبة بالكشف عن مكانه.
وحسب الأسرة، ألقت قوات الأمن القبض على هيثم البنا من داخل منزله، يوم الأحد 30 يناير/كانون الثاني الماضي، بسبب منشور كتبه على موقع "فيسبوك" عن "ثورة يناير" في ذكراها الحادية عشرة، ومنذ ذلك الوقت ما زال مختفيا، ولم يتم الكشف عن مكانه.
وانتشر مقطع فيديو لوالدة البنا تطالب فيه بالإفصاح عن مكانه بعد القبض عليه، وقالت إن "قوات الشرطة توجهت للمنزل مساءً، واقتحمته بقوة السلاح، 5 كانوا واقفين على الباب، و3 داخل الشقة. أرجوكم رجعوا لي ابني، أنا ماليش غيره، أنا مريضة، ليه تحرقوا قلبي على ابني بالطريقة المهينة دي، طب أشوفه، طب أتطمن عليه".
فتحوا الشقة ودخلوا علينا بالسلاح وخدوه مني، ليه بتحرقوا قلبي على ابني وهو معملش أي حاجة.
— حقهم - Haquhum (@Haquhum) February 3, 2022
- والدة هيثم البنا الذي اعتقلته الشرطة بسبب منشور عن ذكرى يناير تستغيث لمعرفة مكان احتجازه.#حقهم#خرجوهم_عايشين#مصر pic.twitter.com/jPpInCJygE
والاختفاء القسري في مصر، واحدة من أبشع الجرائم التي يرتكبها النظام السياسي الحالي بحق معارضيه، ولا يستثنى من ذلك المعارضون ذوو التأثير على الرأي العام، أو المواطنون العاديون، وتعد جريمة الإخفاء القسري انتهاكًا صريحًا لنصوص الدستور المصري، والمواثيق والمعاهدات الدولية.
وفي أغسطس/آب 2020، حصلت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان على حكم قضائي بإلزام وزارة الداخلية المصرية، بالكشف عن مصير المختفين قسريًا، وعدم الاكتفاء بنفي وجودهم في مقار الاحتجاز والسجون، وهو حكم قضائي يعد الأول من نوعه، لكنه لم ينفذ في أي واقعة منذ صدوره.
ونص الحكم على أنه "ينبغي على المسؤولين بوزارة الداخلية الامتثال لحكم القضاء الإداري، وأن تقوم بدورها المحدد دستوريا وقانونيا على الوجه اﻷكمل، ومن أهم تلك الواجبات العلم بمكان تواجد أي مواطن ما دام حيا، وأن تقوم بما تملكه من أجهزة بالبحث والتحري عن مكان أي مواطن يختفي، وتحدد مكانه، أو تبين مصيره، ولا يجوز لها الاكتفاء بذكر أن المواطن غير موجود بالسجون، وإلا اختل اﻷمن والنظام في المجتمع، وسادت الفوضى والاضطرابات".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
