أسرة المعتقل المصري سمير يونس تشكو للنائب العام: قتلوه عمداً
استمع إلى الملخص
- أُخطرت الأسرة بنقل صلاح إلى مستشفى دمنهور العام بعد تدهور حالته الصحية، لكنه وصل ميتاً، مما دفعهم لاتهام مصلحة السجون بالمسؤولية عن وفاته بسبب الإهمال.
- سمير يونس، المرحل من الكويت والمتهم بالانضمام لجماعة إرهابية، هو واحد من 21 سجيناً سياسياً توفوا في 2023 بمصر، وسط دعوات للتحقيق في الوفيات بسبب الإهمال الطبي وظروف الاحتجاز السيئة.
تلقى النائب العام المصري محمد شوقي عياد، اليوم السبت، بلاغا من أسرة المعتقل الأستاذ الجامعي والداعية سمير يونس صلاح (67 عاما) من محافظة كفر الشيخ، تطالب فيه بالتحقيق في وفاته داخل مقر اعتقاله.
وطالبت الأسرة النائب العام بتكليف أحد مرؤوسيه بالتحقيق في أسباب الوفاة داخل محبسه بسجن الأبعدية في دمنهور، لتشككهم بأن الوفاة "جنائية" من قبل إدارة السجن، لتعمدها عدم تلقيه العلاج ومنع الزيارات عنه ومنع حتى إدخال الأدوية إليه رغم تقدم الأسرة بعدة طلبات وشكاوى حول المنع وتدهور الحالة الصحية للمعتقل.
وذكر البلاغ أنهم أُخطروا أن المعتقل نُقل من سجن الأبعدية في دمنهور بمحافظة البحيرة إلى مستشفى دمنهور العام بعد تدهور حالته الصحية، إلا أنهم علموا أن المعتقل وصل ميتا من السجن نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، مُحملا مصلحة السجون المصرية والقائمين على إدارة سجن الأبعدية مسؤولية وفاة المعتقل، وطالبت أسرته بالتحقيق في الواقعة.
والمعتقل الدكتور سمير يونس رُحّل من دولة الكويت إلى مصر قبل عدة سنوات بعد أن قضى أكثر من 25 عام في الكويت. وقد اتُّهم في القضية رقم 1233 لسنة 2019 حصر أمن دولة والمحالة إلى محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ تحت رقم 1360 لسنة 2021 والمتهم فيها بالانضمام إلى جماعة إرهابية.
وسبق أن طالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان النائب العام بالاضطلاع بدوره القانوني وفتح تحقيق قانوني في أسباب الوفاة ومن سبّبها. وبوفاة صلاح، ارتفع عدد السجناء السياسيين الذين توفوا في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في مصر إلى ثلاثة خلال شهر يونيو/ حزيران الجاري وحده، وإلى 21 منذ مطلع العام الجاري. وذلك نتيجة الإهمال الطبي أو أسباب أخرى، من بينها التعذيب في ظل ظروف احتجاز سيئة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
