من المتوقّع أن يفعّل ناشطون عراقيون وسم #البصرة_عطشانة الذي يُتداوَل بين فترة وأخرى مع اشتداد أزمة المياه في محافظة البصرة وبقيّة مناطق جنوبي العراق، مؤكدين أنّ مدينتهم تعاني من نقص في المياه الصالحة للاستخدام البشري من جرّاء فشل إدارة ملف المياه محلياً، وقطع إيران المياه عن أكثر من مدينة عراقية.
وتعاني محافظة البصرة من مشكلة قلّة مياه الشرب والريّ بسبب تحويل بناء السدود التركية وتغيير مجرى الأنهار والروافد في إيران، وإطلاقها مياه البزل المالحة إلى شطّ العرب، بحسب ما نُشر على صفحة "الشراكة المجتمعية" على موقع فيسبوك التي تديرها مجموعة من ناشطي المجتمع المدني في العراق.
وأتى في المنشور أنّ "هذا الجفاف أدّى إلى زيادة ملوحة ماء شط العرب وانعدام المياه الصالحة للشرب، وعدم وجود مشاريع لتحلية المياه ومعالجة التلوث البيئي بالإضافة إلى وجود العدد الهائل من الآبار النفطية وتقدّم اللسان الملحي على المناطق الزراعية المطلة على الأنهار والقنوات الإروائية وعدم استخدام الطمر الصحي".
من جهته، قارن الناشط من محافظة البصرة ليث حسين ما بين العراق والإمارات، مشيراً في منشور على "فيسبوك" كذلك إلى أنّه "بينما الإمارات تفعل المستحيل من أجل إيصال مياه صالحة للشرب"، فإنّ "البصرة رغم الموارد الكبيرة والموازنات الانفجارية والتخصيصات المالية الكافية ما زالت عطشانة".
وكانت وزارة الموارد المائية العراقية قد أفادت مطلع شهر يوليو/تموز الجاري بأنّ المحافظات الأكثر تضرّراً من شح المياه التي ضربت مناطق في العراق هي البصرة والمثنى وميسان وذي قار، موضحة في بيان أنّها "حريصة على إيصال الحصة المائية لتلك المحافظات، خصوصاً البصرة، للزراعة والشرب ولتقليل اللسان الملحي في شطّ العرب ومنع تمدّده أو زيادة نسبة الأملاح فيه".
بدوره، قال عضو البرلمان العراقي هادي السلامي لـ"العربي الجديد" إنّ "البصرة من أكثر المحافظات التي تعاني من انخفاض المياه الذي تسبّب في تراجع في الثروة الحيوانية والرقع الجغرافية المخصصة للزراعة، ناهيك عن ارتفاع المياه المالحة" التي تؤثّر في عدد من مناطق مركز المدينة. أضاف السلامي أنّ "الإيرادات المائية من الجانب الإيراني تبلغ حالياً صفراً، بالتالي فإنّ قطع الروافد الإيرانية قتل مناطق جنوبي العراق".
وكانت عضو البرلمان العراقي زهرة البجاري قد بيّنت الأسبوع الماضي أنّ مجموعة عوامل ساهمت في أزمة شحّ المياه في البصرة، من بينها "انخفاض المياه الذي تسبّب في تقلص الأراضي الزراعية والمساحات المزروعة، ما أدّى إلى حاجة العراق إلى استيراد مواد غذائية، منها الحنطة والرز والأعلاف الحيوانية".
وذكرت البجاري في بيان أنّ "هذه المشكلة تزداد خطورتها في البصرة، فقد تسبّبت قلة الإطلاقات المائية وانخفاض كمية المياه التي تصل إلى المحافظة في ارتفاع اللسان الملحي ونفوق الحيوانات وانتهاء الزراعة في المحافظة، ما يستدعي النظر من جديد في السياسة الزراعية على أساس الشح المائي الذي يعاني منه العراق عموماً والبصرة خصوصاً".
أضافت البجاري في بيانها أنّ "من العوامل التي تؤثّر على قلة المياه في البصرة مشروع حقن الماء في الآبار النفطية، وهو مشروع من مشاريع جولات التراخيص والذي تم سحبه من شركات جولات التراخيص لينفّذ من قبل وزارة النفط، وأنّ المشروع يأخذ المياه من شطّ العرب في منطقة الكرمة، كمية مياه تتجاوز أربعة ملايين برميل، وهي كمية كبيرة جداً تؤثّر على كميات المياه الموجودة في شطّ العرب".
في سياق متصل، لفت الناشط البيئي عبد الرحمن التميمي لـ"العربي الجديد" إلى أنّ "نسبة 80 في المائة من المياه في البصرة غير صالحة للاستخدام البشري، وأنّ نسبة كبيرة من المشاكل الصحية التي يعاني منها الأهالي بسبب شح المياه وجودتها الرديئة"، مؤكداً أنّ "البصرة بالفعل عطشانة، وهو ما أثّر على الثروة الزراعية والحيوانية نتيجة صعود اللسان الملحي من شطّ العرب".
وكان العراق قد توصّل أخيراً إلى حلول لأزمة المياه مع تركيا، من خلال إبرام مذكّرة تفاهم مشتركة بين الجانبَين، صادق عليها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وقد نصّت على التزام تركيا بإطلاق مياه عادلة ومنصفة للعراق في نهرَي دجلة والفرات.
يُذكر أنّ الحكومة العراقية لوّحت في مرّات عدّة باللجوء إلى المؤسسات الدولية للحصول على المياه من إيران، وفقاً لاتفاقيات تقاسم المياه، إلا أنّها (الحكومة) لم تخطُ أيّ خطوة نحو تدويل الملف على الرغم من رفض إيران أيّ حلول يطرحها العراق.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
