قالت الأمينة العامة للمجلس الأعلى للسكان في الأردن، الدكتورة عبلة عماوي، إنّ أشكالا من العنف تضاعفت منذ بداية تفشي فيروس كورونا وبدء الدول بتطبيق إجراءات الإغلاق والحجر الصحي المنزلي، خصوصاً منذ منتصف شهر مارس/آذار الماضي.
وقالت عماوي، وفق بيان صادر عن المجلس الخميس بمناسبة اليوم الدولي للعنف الذي يوافق الـ2 من أكتوبر/تشرين الأول ويرفع شعار "قل لا للعنف"، إن مشكلة العنف برزت كإحدى التحديات الكبرى التي تحتاج إلى مواجهة صارمة، لما لها من تأثير خطير على حياة الأفراد ومنظومة قيمهم الاجتماعية وبشكل خاص النساء.
وبيّنت أن نتائج تقرير مسح السكان والصحة الأسرية، الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة لعام (2017-2018)، أشارت إلى أن نسبة السيدات اللاتي سبق لهنّ الزواج ضمن الفئة العمرية (15-49) سنة تعرضنّ لعنف جسدي أو جنسي أو نفسي من قبل الزوج الحالي أو السابق، خلال 12 شهراً السابقة للمسح، وبنسبة بلغت 20.4 في المائة.
ولفت البيان إلى أن المجلس يساهم هذا العام في الحدّ من ظاهرة العنف، وبشكل خاص العنف القائم على النوع الاجتماعي، من خلال وضعه مسودة الاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية والجنسية للأعوام (2020-2024)، والتي تتضمن مخرجا واضحا لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، بآلية تشاركية مع الجهات الوطنية المعنية.
وبحسب البيان، رصد مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية زيادة في حالات العنف الأسري، بينما أشارت إدارة حماية الأسرة إلى أن نسبة زيادة العنف الأسري وصلت إلى 33 بالمائة خلال أول شهر من الحظر.
واعتبرت جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" أن "الفقر هو أسوأ أشكال العنف" وفقا لمقولة المهاتما غاندي، مشيرة إلى أن الأردن احتل مركزاً متوسطاً على مستوى العالم على مؤشر أهداف التنمية المستدامة 2019، ويعاني من تحديات كبرى في تحقيق القضاء التام على الجوع والصحة الجيدة والرفاه والمساواة بين الجنسين والعمل اللائق ونمو الاقتصاد.
وحسب مؤشر أهداف التنمية المستدامة 2019، فإن 0.7 في المائة من السكان يعيشون على 1.9 دولار و13.5 في المائة يعيشون على 3.2 دولار في اليوم.
وفي مجال تحقيق الهدف الأول (القضاء على الفقر)، تقدم الأردن بانخفاض نسبة عدد الفقراء والفقيرات الحاليين والذين يعيشون على 1.9 دولار في اليوم لتصل إلى 0.7% من السكان، فيما ارتفعت نسبة عدد الفقراء والفقيرات الحاليين والذين يعيشون على 3.2 دولار في اليوم لتصل إلى 13.1% من السكان. وبحسب عدد سكان الأردن في نهاية عام 2018، فإن 72.2 ألف شخص يعيشون على 40 ديناراً (56 دولاراً) في الشهر، و 1.35 مليون شخص يعيشون على 68 دينار (95 دولاراً) في الشهر. علماً أن النساء أكثر فقراً من الرجال ما يؤثر على تمكينهن الاقتصادي.
وارتفعت نسبة انتشار قصور التغذية بين مجموع السكان في الأردن لتصل إلى 12.2 في المائة خلال (2016-2018)، أي حوالي 1.2 مليون نسمة مقارنة مع 6.6 في المائة خلال (2004-2006)، وعند مقارنة مستويات انعدام الأمن الغذائي بين النساء والرجال، تبين أن انتشار انعدام الأمن الغذائي كان أعلى بقليل بين النساء على الصعيد العالمي وفي كل منطقة من مناطق العالم.
وبحسب دائرة الإحصاءات العامة وفي كتاب "الأردن بالأرقام 2018"، فقد أكدت على أن نسبة الفقر خلال عام 2017 بلغت 15.7 في المائة من الأفراد، فيما بلغت فجوة الفقر 3.5 في المائة، وشدة الفقر 1.2 في المائة .
ويقصد بفجوة الفقر حجم الفجوة النقدية الإجمالية اللازمة لرفع إنفاق الفقراء إلى مستوى خط الفقر، أي أن يصبحوا غير فقراء، أما شدة الفقر فهي مقياس نسبي يعطي صورة عن مدى التفاوت في درجات الفقر بين الفقراء أنفسهم، فكلما ارتفعت قيمة المؤشر دل ذلك على درجة أكبر من التفاوت.
وكشف استطلاع رأي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية بالجامعة الأردنية، في إبريل/نيسان الماضي، أنّ حظر التجول أدى إلى مشاحنات أو خلافات أو عنف داخل الأسرة لدى أكثر من ثلث الأردنيين، بنسبة 34 في المائة، وأبرز أشكالها العنف اللفظي بـ17 في المائة، يليه العنف النفسي بـ9 في المائة، ثم الإهمال بـ6 في المائة. وقد حصلت حالات العنف من (1-3) عند 75 في المائة منهم، و19 في المائة حصلت عندهم حالات العنف أو الخلافات أو المشاحنات أكثر من 6 مرات خلال فترة حظر التجول.
وأشار إلى أن الأطراف الرئيسية في هذه الخلافات كانت الزوج والزوجة بنسبة 34 في المائة، الأب وأحد الإخوة الذكور بنسبة 13 في المائة، الإخوة والأخوات بنسبة 11 في المائة، الإخوة الذكور بين بعضهم بنسبة 10 في المائة .