"هيومان رايتس ووتش": موجة محاكمات طوارئ ظالمة في مصر

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، الإثنين، إن الحكومة المصرية بدأت ما لا يقل عن خمس محاكمات في "محكمة أمن الدولة طوارئ" ضد حقوقيين، ونشطاء، ومعارضين سياسيين بارزين، بشأن جرائم مزعومة متعلقة بحرية التعبير، قبل إعلان إنهاء حالة الطوارئ في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وطالبت بوقف هذه المحاكمات الجائرة.
واليوم الإثنين، تم الحكم على الناشط البارز علاء عبد الفتاح بالسجن خمس سنوات، والحكم على المحامي محمد الباقر والمدون محمد أوكسجين بالسجن أربع سنوات، بتهم "نشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد". وفي 15 ديسمبر/كانون الأول، تقرر إرجاء محاكمة 31 عضوا فعليين أو مزعومين في "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" إلى 26 ديسمبر.
وقال نائب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، جو ستورك: "محاكمة الحقوقيين والمنتقدين السلميين في هذه المحاكم الخاصة، هي ظلم فادح، لأن سلطة الرئيس المصري الواسعة على هذه المحاكم تقوّض استقلاليتها وحيادها. مسارعة الحكومة إلى استخدام محاكم الطوارئ قبل إعلان إنهاء حالة الطوارئ، بعد حبس هؤلاء الأشخاص احتياطيا بشكل غير قانوني لسنوات، يؤكد أن القمع الشرس بحق المنتقدين السلميين لا يزال سائدا في مصر".
وقضى ما لا يقل عن 48 حقوقيا وناشطا سياسيا ومعارضا، سنوات محبوسين احتياطيا، ثم أُحيلوا إلى محاكم الطوارئ لمحاكمتهم، قبل إنهاء حالة الطوارئ، في خطوة تشير إلى عزم الحكومة على إخضاع هؤلاء المعتقلين للقواعد الاستثنائية لهذه المحاكم التي أُنشِئت بموجب قانون الطوارئ المصري الصادر عام 1958، والذي يسمح لهذه المحاكم بالاستمرار في المحاكمات المحالة سابقا، ولا يتيح إحالة قضايا جديدة إليها بعد انتهاء حالة الطوارئ.

وقال ستورك: "إحالة هذه القضايا إلى محاكم الطوارئ مباشرة قبل إنهاء حالة الطوارئ في مختلف أنحاء مصر، هي محاولة سافرة من الحكومة لحرمان هؤلاء النشطاء والسياسيين المعروفين من العدالة. يكشف هذا التلاعب القانوني عن مهزلة النظام القضائي المصري في التعامل مع المعارضة السياسية".

محكمة الطوارئ في #مصر تمعن في الظلم بالحكم على المدون والناشط علاء عبد الفتاح بالسجن 5 سنوات، والمحامي محمد الباقر والمدون محمد "أكسجين" بالسجن 4 سنوات.
على السيسي @AlsisiOfficial الإفراج عنهم فورا! https://t.co/FsFcgvfl5U pic.twitter.com/iU8kG0SLpF

— هيومن رايتس ووتش (@hrw_ar) December 20, 2021

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2017، أصدر رئيس الوزراء وقتها، شريف إسماعيل، مرسوما بإحالة العديد من الجرائم المتعلقة بحرية التعبير إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، ومن بين من أُحيلوا إلى محاكم الطوارئ، المدير التنفيذي لـ"التنسيقية المصرية للحقوق والحريات"، عزت غنيم، والذي اعتقل وأخفي قسرا في مارس/آذار 2018، والمرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح، المحبوس احتياطيا منذ فبراير/شباط 2018، والنائب السابق زياد العليمي، المحبوس احتياطيا منذ يونيو/حزيران 2019.

أخبار

التحديثات الحية

مصر: السجن للناشط علاء عبد الفتاح ورفاقه

وفي يونيو 2019، اعتقلت السلطات النائب السابق زياد العليمي والصحافيَّين هشام فؤاد وحسام مؤنس، لتخطيطهم لتشكيل ائتلاف سياسي لخوض انتخابات 2020 البرلمانية، وأحيلت القضية إلى محكمة أمن الدولة طوارئ، بعد أن ظلوا محبوسين احتياطيا لأكثر من عامين. وفي 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حكمت محكمة جنح طوارئ أمن الدولة على العليمي بالسجن خمس سنوات، وعلى فؤاد ومؤنس بالسجن أربع سنوات.